إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

قسم المتابعة

طبيعي لا توجد وصفة جاهزة تماماً لنوع الديمقراطية المطلوبة لحكم العراق إلا أن الوعد المطلوبة لحكم العراق إلا أن الوعد البريطاني – الأمريكي الذي مازالت تؤكد على جدية تحقيقه كل من (لندن) و(اوشنطن) هو عامل مشجع كي توضع الدولتان بريطانيا وأمريكا على المحك العملي لمعرفة مدى مصداقيتهما بهذا الوعد من حيث الإيفاء به أو ربما التنكر له.

إلا أنه ومن باب التفاؤل السياسي فيمكن تخيل ملامح مقربة للنوع الديمقراطي الذي يتطلع إليه العراقيون الذين ذاقوا الأمرين على عهد نظام صدام وفريقه السياسي الخائن، ولعل ديناميكية الحركة الديمقراطية للعراق لم تبدِ أي صورة لها حتى الآن إلا أن خطوطها الأولى ستظهر عبر تمهيدات تشكيل الحكومة المؤقتة واستعادة العراق لسيادته كما هو مقرر ومعلن في شهر حزيران 2004م القادم أي بعد زهاء (75) يوماً من الآن وما يدعوا إلى التفاؤل هو أن الغرب قد طرح إعادة صياغة العالم ضمن ظل ما سمي بـ(النظام الدولي الجديد) وكاستراتيجية يؤكد الغرب على تحقيقها لصالح حياة البشرية جمعاء.

وحيث وبحسب ظروف العراق السياسية الراهنة فيمكن التنويه أن لا خيار حقيقي الآن أمام المجتمع العراقي كي يرفض ما هو مرسوم للعراق من مصداق الحكم الديمقراطي القادم إلى البلاد أو لا بسبب ضعف العامل الذاتي للعراقيين الذين بدأوا ينهضون من جديد لإعادة بناء البيت العراقي بعد أن ضيق عليهم النظام الإرهابي البائد حياتهم وبطريقة إجرام شاملة بحيث جعل الناس منها حتى لا يفكروا بوضع حل لمشكلة البلاد التي كان يحتلها أزلام النظام السابق ومرتزقتهم المسلحين.

لكن ما يخشى الآن على المصير المقبل الذي سيتحكم بالعراق الجديد أن توظف البراغماتية السياسية دورها السلبي التي تسلب من الثوابت الوطنية الطموحة نقاط ارتكازها فقد مرت العلاقة السابقة بين المجتمع العراقي والقوى الأجنبية التي سبق واحتلته وكانت تعطي وعوداً كثيرة للإصلاح والتقدم إلا أن شيئاً من هذا وذاك لم يكن جاداً ولم يلمس العراقيون منها غير عدم الوفاء الأجنبي لتلك الوعود. إلا أن الأمل هذه المرة مقرون بأن العالم أجمع مقبل على مرحلة من حفظ الحقوق الثابتة لكل الشعوب وما يساعد على تصديق هذا الطرح بدرجة موضوعية أن الغرب اليوم قد استفرد في الساحة الدولية بعد سقوط الكتلة الشرقية الاشتراكية عملياً التي كان يقودها ما سمي بـ(الاتحاد السوفيتي).

أكيد أن هناك ملاحظات عديدة حول تصور السبل الناجعة الممكن أن تمهد للاتفاق على استراتيجية حكم ديمقراطي عراقي حر مفاده الأول هو ضرورة اتجاه جميع القوى السياسية العراقية الوطنية بكافة مشاربها الأيديولوجية العلمانية والدينية، من أجل توحيد الكلمة والموقف وضمن تعاملات ثابتة لتحقيق الديمقراطية للعراق باعتبارها مشروع شعبي عام لا يجوز الاستهانة به تحت أي مبرر وعادة ما يبدأ هذا المشروع ببناء المؤسسات الديمقراطية باعتبارها الوسائل التي تنطلق منها الاصطفافات الديمقراطية في النظرة والتطبيق.

لقد تعرض العراقيون الى اضطهاد شديد في غنى عن الوصف طيلة عمر النظام البكري الصدامي النكر وتم إنزال عقوبة الإعدام بأناس لم يكن القانون العراقي النافذ وبصيغة المنصوص عليها في (قانون العقوبات البغدادي) يسمح بمعاقبتهم لمدة شهر أو أكثر قليلاً وذلك على خلفية شيوع الإرهاب في العراق وتفيد معلومات المعارضة العراقية ضمن وثائقها وتصريحات مسؤوليها أن الأكثرية من المجتمع العراقي الذين تعرضوا لعقوبات غاية في الشدة ولكن على خلفيات غير سياسية أو خالفوا القانون السائد آنذاك مخالفات عادية وبقدر ما كان الناس يتساءلون لماذا يحدث هذا في العراق وليس في غيره من البلدان على هذه الدرجة من الإرهاب العشوائي بما في ذلك تركين قوانين الدولة جانباً إلا أن مثل هذا السؤال بقي دون إجابة بل وليس من مجيب.

وحتى لا يكون هناك تناقض بين الوقائع السياسية الجارية في العراق الآن فإن على السياسيين العراقيين المؤتلفون في مجلس الحكم العراقي المؤقت دوراً مهماً لو اتفقوا على أدائه تمهيداً لمتطلبات المرحلة الديمقراطية مع الأخذ بكل اعتبار أن قوى التحالف الاحتلال الأنلكو الأمريكي سوف لن تستطيع تقديم (البديل الحكومي) وعلى مزاجها إذا ما وجدت بمقابلها مركزية في القرار العراقي الموحد في الطرح السياسي لبناء العراق الديمقراطي.

إن معالم كثيرة في الوضع العراقي بدأت تنجلي وبلا أي تعقيد وقد حان الوقت من أجل العمل الجاد والصريح الممكن أن يحد من تجاسر بعض السياسيين ممن يهمهم تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصالح الشعب العراقي العليا وذلك عبر إمساك كل خيوط النجاح المؤدية لحكم عراقي حر تسوده روح الحريات المسؤولة والتطبيقات الديمقراطية الحقة دون أي مصادرة بحق أحد أو جهة عراقية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 22/4/2004 - 2/ ربيع الأول/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية