تناقلت أخبار صباح الأربعاء 16 صفر 7 نيسان
الحالي 2004 بحسب ما نشرته صحيفة الانتدبتدت البريطانية من أن صدام قد
تم نقله من سجن خاص تابع للقوات الأنكلو أمريكية ببغداد الى دولة قطر
والتحقت به زوجته ساجدة طلفاح منطلقة من إحدى البلدان العربية المجاورة
للعراق وقال الخبر أن ذلك قد تم دون علم الحكومة القطرية!
فإذا ما صح الخبر وتأكد رسمياً فسيعني ذلك أن
فكرة عدم استبعاد أن يتم تفليت (صدام التكريتي) من العقاب القانون
العادل الذي يستحقه وتهريبه الى خارج العراق وكما ورد آنذاك بأحد أعداد
سلسلة موقع شبكة النبأ المعلوماتية كان في محله تماماص إذا تم تكذيب
الخبر من قبل قوات التحالف الاحتلال الأنكلو – أمريكية في العراق أو من
مسؤولي العاصمتين (لندن أو واشنطن) أو من كليهما معاص فإن تسريب مثل
هذه الأخبار بصيحفة بريطانية تبقى تفوح منها رائحة جس نبض الشارع
العراقي وردود الفعل لديه.. والتجريب بما يمكن أن يقوم به جراء عملية
تفليت صدام العدو الثابت للشعب العراقي.
وبغض النظر عن صحة أو عدم صحة تهريب صدام من
سجنه الوثير ببغداد الى قطر فإن موضوع تفليته من أي عقاب قانوني يصدر
بحقه بواسطة محكمة عراقية صرفة وعادلة تجري جلساتها ببغداد مازال قائماً
وتسليط الضوء على اسمه النحس بهذا الأيام الحرجة من تاريخ تواجد القوات
الأنكلو أمريكية المحتلة للعراق والتي لم تختر عملية تحقيق أهدافها
التي أعلنت عنها قبل وصولها الى أرض العراق وشنها الحرب في ربوعه وما
ترتب منه من حيث قصور الخطة التي طالبت أكثر من سنة وكان بالإمكان أن
تحقق الكثير لصالح شعبنا المظلوم في العراق لو كانت هناك جدية في
مجابهة أكثر عملية في وضع الحلول السريعة التي تطلع إليها المجتمع
العراقي ومنها خطأ عدم تشكيل لجان محاكم من قبل العراقيين لمحاكمة
مجرمي النظام السابق أول بأول وإنزال العقاب القانوني العادل بحقهم إذ
أن نهج مطاطية الظروف الذي اعتمدته قوات التحالف – الاحتلال قد أتاح
فرصة ذهبية ليستجمع هؤلاء المجرمون اصطفافهم التي كان منها مآسي تنشيط
ما سمي ويسمى بـ(المقاومة) وبذاك فقد خسر الحكم العراقي الحالي الكثير
من سمعته بعد أن بدى المشهد السياسي الجديد للرأي العام العربي والدولي
وكأن حكم صدام اليهودي حكماً وطنياً وأن هذه المقاومة التي أفرزها سقوط
نظامه المشبوه الذي سلم العراق الى قوات الاحتلال دون حرب حقيقية
وكأنها مقاومة ضد المحتلين وليس أن رموز (المقاومة) هذه هي ذاتها
بعناصرها المشبوهة كانت واقفة في ترهيب وقتل الشعب العراقي تنفيذاًَ
لأوامر خارجية كما لا يخفى ذلك على أحد من المتابعين النجباء.
ان اسم صدام الذي أوصلته المخابرات الغربية الى
الحكم مع رفيقه أحمد حسن البكر بحسب إدلاءات الأخير التي سبق وذكرها (حردان
التكريتي) بمذكراته الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية في الفترة
الأولى لانقلاب 1968م المشبوه قد كان من نتائجها المأساوية أن تم
الاعتراف باسم (صدام) كرجل سياسي من بين رجالات العراق وهو لم يكن أكثر
من (ابن شارع) امتهن السياسة كما هي قصته المعروفة واخترق صفوفها
واتاحت له فرصة الانقلاب تحقيق مآربه وحقده على كل ما كان هو يفتقر
إليه بحياته التافهة من (سوية وأخلاق حسنة وإيثار ضمير) وهكذا فقد كان
الغدر بالعراقيين الشرفاء والوطنيين وجمهور المؤمنين نقطة استهدافهم
الوحيدة ودون أي مسوغ لتهمة حقيقية ضدهم.
وحتى معارضوا النظام كان النظام الصدامي هو الذي
جعلهم أن يكونوا معارضين له لا أصدقاء له بسبب ما قام به ضد الشعب
العراقي بمختلف فئاته وشرائحه فلو كان النظام الصدامي مخلصاً للشعب
والوطن وأخذ مطالب الناس المشروعة بكل اعتبار موضوعي لوجدهم يساندوه
حتماً لكن وحشية صدام الشخصية وعمالته للأجنبي الغادر وتنفيذه لمخطط
جهنمي كبير غايته إبادة أكبر عدد ممكن من مواطني العراق قد جعله أن
يحكم العباد والبلاد بالنار والحديد وفاءً منه لأسياده الأجانب الذين
قدموا له خدمة شخصية كبيرة حين انتشلوه من أماكن شوارعيته بمنطقة
الجعيفر ببغداد وجعلوه الشخص الأول في العراق والحاكم المطلق عليه طيلة
فترة ناهزت الثلاث عقود.
إن في تفليت صدام من حكم العدالة العراقية معناه
اعتراف رسمي بأن لعبة كبيرة في عالم السياسة قد قامت بها قوتا الاحتلال
(بريطانيا وأمريكا) في أمر واضح ومفضوح وبالتنسيق مع (صدام شخصياً)
وأفراد عصابته للتغيير الذي حدث في العراق وهذا ما ينبغي أن تأخذه كل
القوى الغربية بكل اعتبار فقد ولت عهود الضحك على ذقون الشعوب مع فترات
انحسار الإعلام الدولي الذي أصبح يشكل عامل ضغط يطالب بإثبات الأقوال
عبر الأفعال. |