|
اكد مكتب اية الله العظمى علي السيستاني الاثنين
ان هذا الاخير لن يقابل الاخضر الابراهيمي موفد الامين العام للامم
المتحدة كوفي انان الى العراق ما لم يصدر موقف واضح من الامم المتحدة
حيال قانون ادارة الدولة المثير للجدل.
وجاء في رسالة من مكتب السيستاني موجهة الى
الابراهيمي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها: "بالرغم مما يتمتع به
شخصكم من احترام وتقدير لدى سماحة السيد الا انه لا يرغب ان يكون طرفا
في اي لقاءات واستشارات تجريها البعثة الدولية في مهمتها القادمة ما لم
يصدر من الامم المتحدة موقف واضح بأن قانون ادارة الدولة لا يلزم
الجمعية الوطنية بشيء ولن يذكر في اي قرار جديد لمجلس الامن الدولي
بشأن العراق".
واضاف ان "المرجعية الدينية التي سبق لها ان
طالبت بصدور قرار من مجلس الامن الدولي يحدد موعد الانتخابات العامة
تخشى ان تعمل سلطة الاحتلال على ادراج هذا القانون في القرار الجديد
لمجلس الامن ليكتسب الشرعية الدولية ويلزم به الشعب العراقي".
وحذر السيستاني من ان "اية خطوة من هذا القبيل
لن تكون مقبولة من عامة العراقيين وستكون لها نتائج خطيرة في المستقبل".
ورأت الرسالة ان "هذا القانون الذي يعهد بمنصب
الرئاسة في العراق الى مجلس يتشكل من ثلاثة اشخاص سيكون احدهم من الكرد
والثاني من السنة العرب والثالث من الشيعة العرب يكرس الطائفية
والعرقية في النظام السياسي المستقبلي للبلد ويعيق اتخاذ اي قرار في
مجلس الرئاسة الا بحصول حالة من التوافق بين الاعضاء الثلاثة وهو ما لا
يتيسر عادة".
واكد الزعيم الروحي الشيعي في رسالته ان "المرجعية
التي بذلت جهودا مضنية في سبيل عودة الامم المتحدة الى العراق واشرافها
على العملية السياسية واجراء الانتخابات العامة كانت تتوقع ان يترك
لممثلي الشعب العراقي في الجمعية الوطنية المنتخبة حرية ادارة هذا
البلد في المرحلة الانتقالية وكتابة الدستور الدائم والاستفتاء عليه
وفق الالية التي يقررها المندوبون انفسهم".
وتابع "ولكن بعد اقرار ما يسمى بقانون ادارة
الدولة للمرحلة الانتقالية ستكون الجمعية الوطنية القادمة مكبلة بقيود
كثيرة لا تسمح لها باتخاذ ما تراه مطابقا لمصلحة الشعب العراقي حيث
املى عليها مجلس غير منتخب وهو مجلس الحكم وبالتنسيق مع سلطة الاحتلال
قانونا غريبا".
وشدد السيستاني على ان "هذا القانون لا يتمتع
بتاييد معظم الشعب كما تؤكد ذلك استطلاعات الرأي العام وملايين
التوقيعات التي جمعت خلال الايام القليلة القادمة الماضية في رفضه او
المطالبة بتعديله".
وقال المرجع السيستاني إنه يجب على الامم
المتحدة ألا تقر الدستور العراقي المؤقت الذي أيدته الولايات المتحدة
لانه يمكن أن يؤدي إلى تقسيم العراق.
وأضاف أنه يحذر من أن أي خطوة لن تكون مقبولة
لاغلبية العراقيين وستكون لها عواقب وخيمة.
وأضاف أنه لن يتم التوصل إلى اجماع مالم يكن
هناك ضغط من قوة أجنبية أو سيتم الوصول إلى طريق مسدود يزعزع استقرار
البلاد وقد يؤدي إلى تقسيمها.
وطالب السيستاني الابراهيمي "ابلاغ اعضاء مجلس
الامن الدولي بهذا الامر".
يذكر ان الاخضر الابراهيمي موفد الامين العام
للامم المتحدة كوفي انان الى العراق كان قد اعلن السبت ان غالبية الشعب
العراقي ترغب في مساعدة الامم المتحدة لتنظيم انتخابات في البلاد.
وقال الابراهيمي للصحافيين "هناك شخصان او ثلاثة
اشخاص في مجلس الحكم (الانتقالي العراقي) يشككون في جدوى الامم المتحدة
وهناك اناس خارج مجلس الحكم لهم الراي نفسه على الارجح".
واضاف "لكن الغالبية العظمى من الشعب العراقي
على حد علمنا داخل وخارج مجلس الحكم تطلب بالحاح فعلا ان تعود الامم
المتحدة لتلعب دورا" في العراق.
وكان انان وافق على عودة الابراهيمي الى العراق
على راس فريق من الخبراء بعد تلقيه رسالة من مجلس الحكم يطلب منه فيها
ان تقوم الامم المتحدة بدور في عملية انتقال السلطة وتشكيل حكومة
انتقالية وتنظيم انتخابات عامة.
وكان مسؤول في قيادة الائتلاف اعلن الجمعة
الماضي في بغداد ان فريقا من الامم المتحدة متخصصا في تنظيم الانتخابات
سيصل الى العراق في غضون "عشرة ايام" وسيلحق به الاخضر الابراهيمي موفد
الامين العام للمنظمة كوفي انان. |
