ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

السلطة التي ستنتقل للعراقيين نهاية حزيران

نـــــــــــزار حيدر

في (30 حزيران) القادم، ستنتقل السلطة والسيادة (شكليا) إلى العراقيين، في إطار اتفاق نقل السلطة الموقع في (15 تشرين الثاني) المنصرم، بين سلطة التحالف ومجلس الحكم الانتقالي.

أقول (شكليا) لعدة إعتبارات، فمع استمرار وجود (100) ألف جندي أميركي (فقط)، وخضوع القوات المسلحة العراقية حديثة التأسيس، تحت إمرة  قيادة  قوات التحالف، حسب ما نص على ذلك، البند(ب) من المادة (59) الباب التاسع (المرحلة ما بعد الانتقالية) من قانون إدارة الدولة العراقية، يكون الحديث عن السيادة، بمثابة نوع من أنواع العبث والتسلية، لان الجيش الوطني ذو القرار السيادي، هو الرمز الأبرز لسيادة واستقلال أي بلد في هذا العالم.

لقد أشار إلى (شكلية نقل السلطة) عدد من المسؤولين في الإدارة الاميركية، إلى جانب العديد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، ربما من دون أن يقصدوا ذلك على وجه التحديد.

فقد قال وزير الخارجية الاميركية، كولن باول، الأسبوع الفائت، ردا على سؤال مراسل محطة (أن . بي . سي) الاميركية الشهيرة، بشأن إحتمال نشوب حرب أهلية في العراق، بعد الثلاثين من حزيران القادم، وترك الاميركيين العراق، قال: (ومن قال بأننا سنترك العراق؟ سيبقى هناك 100 ألف جندي أميركي منتشرين في مختلف المناطق).

وعندما استدرك الصحفي بقوله، محاولا تحديد ما يقصد من كلمة (ترك العراق): (أقصد أنكم ستتركون العراق من الناحية السياسية)، رد باول بلغة الحازم الجازم : (حتى على الصعيد السياسي، من قال بأننا سنترك العراق وشأنه ؟).

أما عدد من أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، فقد صرحوا، وبوضوح، بأنهم لا يدعون الاميركيين إلى ترك العراق، حتى بعد نقل السلطة والسيادة في نهاية حزيران القادم، هذا الكلام، إستشهد به الرئيس بوش الأسبوع الفائت عند استقباله رئيس الوزراء الهولندي في البيت الأبيض، قائلا : (إن العراقيين لا يريدون أن نسحب القوات الأجنبية).

من الناحية القانونية، يعتبر نقل السلطة بهذه الطريقة (شكليا، وصوريا) كذلك، ولعدة إعتبارات:

أولاً: لأن نقل السلطة لأي مجلس معين من قبل الاحتلال، وغير منتخب من قبل العراقيين، أو لا يحظى بتأييدهم، سيصيب السيادة في الصميم، إذ من المفترض أن تنتقل السلطة، إلى مجلس شرعي ينبثق عن إنتخابات حرة يشارك فيها كل المواطنين العراقيين ومن دون استثناء، على قاعدة (صوت واحد، لمواطن واحد).

ولو جاز قانونيا نقل السلطة إلى مجلس الاحتلال، لنقلت السلطة إلى مجلس الحكم الانتقالي يوم تأسيسه قبل أشهر. أضف إلى ذلك، فإن نقل السلطة إلى أي مجلس معين، هو نوع من أنواع الحنث بالعهد الذي قطعته واشنطن للعراقيين، عندما بادرت، في نهاية تموز الماضي، إلى تشكيل مجلس الحكم الحالي، وسمته (إنتقاليا) وحددت مهمته بالتحضير والإعداد لعملية نقل السلطة إلى العراقيين بطريقة ديمقراطية، قانونية وطبيعية، من دون أن تأت على ذكر أية مرحلة انتقالية ثانية أبدا، وإن تأسيس مجلس وطني منتخب، هو العلامة الفارقة الوحيدة، التي تميز بين المرحلتين، الانتقالية، والأخرى التي ستنتقل فيها السلطة والسيادة، وإن ما عدا ذلك، ليس سوى كلام إنشائي، وتلاعب بالألفاظ، لا يشير إلى نقل حقيقي للسلطة والسيادة، بأي شكل من الأشكال.

ثانياً: سينتج المجلس المعين من قبل الاحتلال، مجلساً وطنياً عديم الطعم واللون والرائحة، يئن تحت حق النقض (الفيتو) من الآن، والذي ستتمتع به الأقلية (أيا كان نوعها) بناء على النصوص الاستفزازية الواردة في الباب الأول (المبادئ الأساسية) المادة الثالثة الفقرة (أ)، والباب الخامس (السلطة التنفيذية الانتقالية) المادة (36) البند(ج)، والباب التاسع (المرحلة ما بعد الانتقالية) المادة (61) البند (ج)، كلا على انفراد، أو مجتمعة، من قانون إدارة الدولة العراقية المؤقت، ما يعني أن الفترة الانتقالية لنقل السلطة ستستمر، في حقيقة الأمر، بالتوافق، وليس بطريقة ديمقراطية تعتمد صوت الناخب، إلى نهاية العام (2005)، وإن كان القانون المؤقت قسمها إلى مرحلتين، الأولى تمتد من (30 حزيران) القادم، وحتى نهاية العام الجاري، والثانية ستستمر طوال العام (2005)، بزعمه، لحين إجراء إستفتاء شعبي على الدستور الدائم وإجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية كاملة الأهلية والسيادة.

ثالثاً: إن ما يطلق عليه (نقل السلطة) سيتم بموجب قانون غير شرعي، رفضه العراقيون بمختلف الأشكال، فضلا عن أن عدد كبير حتى من أعضاء مجلس الحكم، سجل تحفظاته عليه، ما يعني أنه لفظ أنفاسه الأخيرة وهو في رحم أمه (الاحتلال)، فكيف يمكن أن نفهم شرعية إنتقال السلطة على أساس قانون غير شرعي، وميت ؟ وكلنا يعرف بأن ما بني على باطل فهو باطل كذلك، كما يقول رجال القانون والمناطقة؟.

رابعاً: إذا تم إعتماد صيغة القانون الفعلية، من دون إسقاط النصوص الاستفزازية، التي تتعارض حتى مع روح ونصوص مبادئ الديمقراطية المعمول بها في البلد المحتل (أميركا) وكل دول العالم الديمقراطي، فسيفرخ مجلس الحكم غير الشرعي، مجلساً آخر غير شرعي كذلك، والذي سيفرخ بدوره مجلسا (وطنيا) لا حول له ولا قوة، لأن كل المجالس التي ستنبثق في المرحلة الانتقالية (سواء بالتعيين في إطار مبدأ التوافق، أو بالانتخاب عن طريق صندوق الاقتراع) ستكون ملزمة بتنفيذ القانون (غير الشرعي) ما يعني رضوخها لفيتو الأقلية، وأحيانا لفيتو الواحد، طبقاً للنصوص المشار إليها أعلاه.

إنه مجرد تلاعب بالألفاظ، في محاولة للالتفاف على التزامات سابقة كان الاميركيون قد قطعوها على أنفسهم للعراقيين، لا أدري لماذا؟، ولكن أعتقد أن هناك سببين دفعا واشنطن للتفكير بهذه الطريقة؛ الأول: ضعف مجلس الحكم الانتقالي، الذي لم يعد يرى فيه الاميركيون شريكا في العملية السياسية، وإنما أجيرا وبأزهد الأثمان، ومن المؤكد فإن واشنطن لا تريد أن تسلم السلطة لأجراء ضعاف فشلوا في تحقيق أي شئ يذكر، يرضي تطلع العراقيين نحو مستقبل أفضل، ولقد أشار أحد خبراء الملف العراقي في واشنطن إلى هذا المعنى في حديث خاص بقوله : (أشك في أننا سننتهي من طريقة إصدار الأوامر للعراقيين نهاية حزيران القادم)، لأنها لا تريد أن ترى فشل مشروعها (نحو الديمقراطية) في العراق، والذي تعتبره البوابة، نحو مشروع (الشرق الأوسط الكبير)، الذي بدأت تبشر به، وتعمل على تنفيذه.

الثاني: الواقع العراقي الذي فاجأ الاميركان منذ سقوط النظام الشمولي البائد في (9 نيسان) من العام المنصرم. فبينما كانت واشنطن، تنتظر أن يستقبل العراقيون جنودها بالورود والرياحين، إذا بها تفاجأ بصدود عراقي قلب طرفي المعادلة في ذهنها، ما دفعها إلى تغيير الكثير من خططها السابقة، والتي كان قد جهزها لها الخبراء قبل الحرب، هذا الصدود الذي ترجمه العراقيون بمواقف سلبية متنوعة، تراوحت بين الهجمات المسلحة على جنودها، ورفض التعاون معها من قبل أبرز القوى الوطنية العراقية، ذات الثقل الكبير والحقيقي في الساحة.

كذلك، فإن ظهور قوى دينية وسياسية وإجتماعية على السطح، لم تكن مدرجة في القائمة الاميركية للحوار والحديث والتعاون معها، دفع واشنطن كذلك، إلى التراجع عن التزاماتها السابقة، واللجوء إلى طريقة تمديد الفترة الانتقالية عاما ونصف عام آخر، لحين البحث عن طرق لمعالجة هذه المفاجئات، من خلال ترويض هذه القوى، مثلا، بالمراهنة على عنصر الزمن، أو العثور على من بإستطاعته (من العراقيين) أن يتعامل معها بحنكة أكبر ومقبولية أوسع، بعد أن فشل رجالاتها الذين ساعدتهم على تبوء المقاعد الأمامية من المشهد السياسي العراقي، طوال العام الماضي، أو ما أشبه.

حاليا، فإن أكبر المستفيدين من الانتقال الشكلي للسلطة، نهاية حزيران القادم، هما طرفان؛ الأول: إدارة الرئيس بوش، التي تصر على الالتزام بالمواعيد الواردة في إتفاق نقل السلطة الموقع بين سلطة التحالف ومجلس الحكم في (15 تشرين الثاني) المنصرم، وذلك لاعتبارات انتخابية بحتة، من جانب، ومحاولة نهائية لتخفيف حدة الضغط السياسي الدولي عليها، من جانب آخر.

إن ما هو مهم بالنسبة للولايات المتحدة الاميركية في الوقت الحاضر، هو أن تقول للعالم وللرأي العام الاميركي المأزوم بشدة ضد الرئيس بوش، بأنها سلمت السلطة للعراقيين، وان كانت ستتسلمها منهم باليد الأخرى، ولكن بعد إستبدال الطاقم السياسي الاميركي فقط، في محاولة لتقوية حظوظ الرئيس بوش، للفوز بدورة رئاسية ثانية، بعد أن بات واضحا من أن الملف العراقي سيكون في رأس اولويات إهتمامات الناخب الاميركي.

الثاني: هم السادة، أعضاء مجلس الحكم الانتقالي، ألذين يطوون الليل بالنهار، في سباق ماراثوني ليس غريبا من نوعه في بلدان العالم الثالث، يخططون للبقاء في السلطة بأي شكل من الأشكال.

فهم يعتقدون بأن ضمان إستمرارهم في السلطة إلى نهاية العام القادم، على الأقل، هو أبسط ثمن يلزم أن يقبضوه إزاء تعاونهم مع الاحتلال في الفترة المنصرمة، من جانب، كما أن استمرارهم هذا، سيمنحهم فرص اكبر لترسيخ أقدامهم في السلطة، حتى بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، وبالفترتين، من جانب آخر، خاصة وأن بعضهم لا ينظر إلى صندوق الاقتراع بعين الرضا والحب.

لذلك، أعتقد أن على مجلس الحكم أن لا يستعجل عملية نقل السلطة، لا زالت أنها شكلية وغير حقيقية، من أجل الإعداد بشكل أكبر وأفضل لعملية إنتقال سليمة وشرعية، إذ أرى أن أي خطوة غير شرعية جديدة سيخطوها المجلس، ستزيد من تعقيدات تقدم العملية السياسية برمتها، كما ستزيد الهوة بينه وبين العراقيين، إضافة إلى أنها، ستساهم في دعم جماعات التشدد والعنف، خاصة بعد أن رفضت الأغلبية الساحقة من العراقيين، قانون إدارة الدولة الذي وقعه المجلس في (8 آذار) الجاري .

لقد تحدث المجلس عن خطوة إلى الأمام، عندما وقع على القانون، وأنا أعتقد انه ليس المهم أن تخطو إلى الأمام فقط، ولكن المهم أن تخطو إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، فرب خطوة إلى الأمام تودي بصاحبها إلى الهاوية أو إلى حفرة كبيرة أو بئر عميق أو إلى واد سحيق أو إلى نار جهنم، من يدري ؟.

ينبغي على مجلس الحكم، أن يلبي طموحات العراقيين ومستحقات العملية الديمقراطية، بكل صدق ووضوح، وليس عليه أن يلبي حاجات الناخب الاميركي .

صحيح، أن المصالح العراقية والاميركية متداخلة في إطار العملية السياسية في العراق، إلى حد كبير، ولكن من دون أن يعني ذلك أبدا، اللجوء إلى سياسة حرق المراحل، بما يشوه المولود العراقي الجديد، لصالح مصلحة أميركية، محددة وآنية .

[email protected]

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 21/3/2004 - 29/ محرم الحرام/1425