إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

السيد حسين الحكيم: قانون إدارة الدولة المؤقت لم يكن وفياً لشعارات الديمقراطية التي طرحها المحتلون وغيرهم

انتقد السيد حسين الحكيم الأستاذ بالحوزة العلمية في لقاء له مع إذاعة طهران التوقيع على قانون إدارة الدولة المؤقت معتبرا ان هذا القانون لم يكن وفيا للشعارات الديمقرطية التي ينادي بها المحتلون.

وجاء في اللقاء:

س ـ كان توقيع قانون ادارة الدولة موضع انتقادات في الداخل والخارج كيف تقيّمون هذا الوضع؟

ج ـ في الحقيقة هناك إيجابيات في هذا القانون وأيضا توجد سلبيات وملاحظات عليه، ولعل من أهم السلبيات: انه لم ينطلق من المنطلقات التي تعطي الحق للأمة في أن تختار ما تريد بشكل متساوي، فحتى إذا أخذنا مقاييس الديمقراطية المعاصرة التي هي الوصفة التي ينادي بها المحتلون أهل الشعارات التي يطرحونها في بعض الأحيان حتى في قبال بعض ثوابت الإسلام وخصوصياته: نجد انه لم يكن هذا القانون وفياً لهذه الشعارات.

س ـ لعلك تشير إلى ذلك البند بند(ج) من المادة 61 الذي يعطي لأي ثلاث محافظات بأغلبية الثلثين الحق في أن تعارض الدستور.

ج ـ بالضبط هذا أحد الأمور وهذا في الحقيقة يتضّمن مشكلتين:

المشكلة الأولى: أنه يجعل الحق في نقض هذا القانون لأقلية في مقابل الأكثرية ولذلك فان أكثرية ثلاث محافظات التي يمكن أن تمثل في بعض الأحيان حوالي مليون شخص أو حتى أقل من ذلك فهؤلاء بحسب هذا القانون إذا كان عندهم موقف فأنه يقدم على موقف اكثر من 12 مليون أو 13 مليون.

هذه نقطة مهمة جداً ينبغي ان تؤخذ بعين الاعتبار.

المشكلة الأخرى: أنه يمكن إدخال البلد في حالة النقض والنقض المقابل وهذا يؤدي إلى أن الإنسان العراقي دائماً بحاجة إلى ينتخب مجلساً جديداً لأنه إذا انحل المجلس الدستوري وانتخب مجلساً جديداً فهذا المجلس أيضا هو قابل للنقض.

س ـ سيد حسين كيف تقرؤون التوقيع على هذا القانون رغم تحفظات المرجعية الدينية المتمثلة بأية الله العظمى السيد السيستاني(مد ظله) قبل التوقيع على القانون وبعده، فأنه صرح بأنه يشكل عقبة أمام الدستور الدائم ولم يحافظ حتى على وحدة العرق الوطنية.

ج ـ من خلال معلوماتنا الخاصة كان هناك على الأقل لدى جمع من السادة أعضاء مجلس الحكم استعداد لعدم التوقيع على القانون في ما لو كان هناك موقف شيعي عامً وموقف (مرجعي) في رفض هذه الحالة، ولكن يبدو انه كان هناك كما يعبّر عنه في الفقه حالة من (التزاحم) و تقديم الأهم على المهم، يبدو ان البعض حينما وقّع على هذا القانون مع هذه التحفّظات كان يرى ان من الممكن ان يكون عدم التوقيع فيه سلبيات اكثر، وقد شهدنا اجتماعات مكثفّة مع شخصيّات المرجعية الدينية والمقربيّن منها للتداول في هذا الأمر ولم نسمع أن هناك انتقاداً للتوقيع و إنما سمعنا أن هناك انتقاداً للقانون وحتى بعض من وقّع كان لديه تحفظات على هذا القانون وعلى الإنسان حينما ينظر إلى هذا القانون لابد أن ينظر إليه بمجموعه.

شبكة النبأ المعلوماتية - السبت 20/3/2004 - 28/ محرم الحرام/1425

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية