|
تحت عنوان (نظرة قانونية في قانون إدارة الدولة
للمرحلة الانتقالية) أقام مركز المستقبل للبحوث والدراسات وبالتعاون مع
كلية القانون في جامعة كربلاء, تناولت القانون الانتقالي وقدمت تقييمات
ايجابية وسلبية عن بعض بنود القانون، خاصة ان القانون يمثل مرحلة هامة
في تحول العراق نحو الديمقراطية.
في كلمة التقديم قال الأستاذ الدكتور مؤيد
الساعدي: لدينا رسالة نريد إيصالها لأهل القرار تتعلق بقانون إدارة
الدولة الذي ينظم حياة المواطنين, نريد أن نقول للأخوة أصحاب القرار إن
في هذا القانون بعض الثغرات وعليه بعض الملاحظات فاسمعوها.
وقال الدكتور عبد علي محمد سوادي رئيس قسم
القانون الخاص معلقا على الدستور: يجب أن لا نطمئن إلى القانون أكثر من
اطمئنان الجهة التي أصدرته, نحن مازلنا في المطبخ السياسي ومصائرنا في
أيدي (الطباخين) فيه... لسنا متفائلين حين يتشاءم الموقعون على القانون,
فالدستور أشار إلى أن العرب جزء من الأمة العربية, هو يقول إذن أن
الكرد جزء من الأمة الكردية وهكذا الأشوريون وغيرهم, وهذه بعض ألغام
التجزئة.
كما نص الدستور على جواز تقييد ما يصدر عن
منتخبة بقرارات صدرت من هيئة غير منتخبة.. فضلا عن نصه على حق الأقلية
بنقض رأي الأكثرية.
وأضاف الدكتور السوادي إلى جملة أخرى من الثغرات
التي وردت في الدستور المؤقت, وأشار إلى أن العبرة هي في التطبيق وليس
في تنضيد النصوص, وخلص إلى أنه تم تحييد دور الأمم المتحدة في المرحلة
الانتقالية متسائلا عن سبب ذلك في توقيت خاضت فيه الولايات المتحدة
حربها من أجل الشرعية الدولية حسبما أدعت.
اما الأستاذ محمد حسين الطويل مساعد رئيس جامعة
أهل البيت فقد ابتدأ متسائلا: لماذا أسموه بقانون الدولة للمرحلة
الانتقالية ولم يسموه بالدستور, ومعرضا على تناقضات بعض المواد فيه حين
يصف الشعب العراقي مرة بأنه شعب واحد بينما يجزئه في مكان آخر حين ينص
على أن الشعب العربي فيه جزء من الأمة العربية... حيث قال: لماذا يغيب
الشعب في اختيار حكومته, لقد جاء في القانون تكريس لسلطة الرئاسة, فضلا
عن تجميد تعديله في ظل ظروف متغيرة. وأضاف الأستاذ محمد الطويل أن
المادة 4 استندت على أسس مختلفة لتقول أن العراق فيدرالي, ولا ندري
سببا واضحا لهذا التضيف, وقال في ملاحظة أخرى أن المادة 5 أخضعت الجيش
للسلطة المدنية بينما المادة 59 جعلت المشاركة ضمن قوات التحالف من
أساسيات هذا التشكيل, مشددا على أن المادة 7 حاربت الإسلام من خلال
جعله مصدرا عاديا وليس رئيسيا, بينما المادة 11 منحت الحق باسترجاع
الجنسية ولكنها منحت الحق على أسس دينية وربما سيعود إلينا ألاف اليهود!
ثم تطرق إلى مسألة أخرى انتقد فيها حيادية
الدولة حيال بناء مؤسسات المجتمع المدني, وهذا الأمر لفتح الباب على
مصراعيه لدخول مختلف الجهات التي تريد أن تؤدي أغراضها في العراق وسوف
لن يكون هناك رادع لها.
وأضاف أن المادة 61 صادرت حق أغلبية الناخبين
حين قيدت رأي الأغلبية برأي ثلثي الناخبين في ثلاث محفظات...
اما الأستاذ عدنان هاشم الشروفي أستاذ القانون
الخاص في جامعة كربلاء فقد قال: في القانون العديد من الإشراقات, ولكن
هناك تساؤلات ونقاط نطالب تعديلها أو إلغاءها لأنها تمس مستقبل الشعب
العراقي, وتأتي إلى التسمية فهل نحن أمام قانون أم دستور ؟! حين النظر
نجد أنه القانون الأعلى وهنا وقع التناقض, فهو قانون إدارة من ناحية
ومن ناحية أخرى هو القانون الأعلى إذن نحن أمام دستور! لذا لابد من
تغيير الإسم إلى (القانون الأساسي) باعتبارها اللفظة العربية للتعبير
عن الدستور.
الإشارة الثانية جاءت في الديباجة الفقرة
الأخيرة(يظل هذا القانون إلى حين صدور الدستور الدائم وتشكيل الحكومة
العراقية) وتبدو هذه العبارة أن هناك إقرار بأن الدستور المؤقت غير
شرعي لأنه صدر عن لجنة غير منتخبة من الشعب العراقي وعلى ذلك نتساءل عن
دور الشعب العراقي وكان من المفروض عرضه على الشعب العراقي, نحن إذن
أمام حالة فرض وديكتاتورية.
وتساءل الشروفي قائلا: (كيف رُهن قرار الجمعية
الوطنية المنتخبة بقرار مجلس الرئاسة حين التعديل, ولماذا لا يصار إلى
احترام رأي الشعب العراقي؟) وأضاف أن القانون أعطى مجلس الوزراء
والجمعية الوطنية حق عقد اتفاقات دولية بينما يجب إعطاء الصلاحية هذه
لإحدى هاتين الجهتين, وأشار أيضا إلى المادتين 61و62مشددا على إلغائهما
لأنهما تعرقلان إنشاء دستور دائم للبلد.
وتطرق الاستاذ علاء الجبوري أستاذ القانون الخاص
في كلية القانون, إلى الثغرات التي وردت في القانون وأهمها أنه اعتبر
الدستور منحة من سلطة غير منتخبة وهذه الدكتاتورية بعينها, وأشار إلى
إغفال دور الأمم المتحدة وتحييدها في وقت كان يفترض أن يكون لها دور
أساسي في العراق, ثم استنكر إعطاء سلطات واسعة لحكومة غير منتخبة في
عقد اتفاقيات ومعاهدات وهذا غير جائز قانونا. وأشار إلى مسألة منح
الجنسية العراقية واعتبرها خطوة ليست صحيح.
اما الأستاذ عامر زغير أستاذ في القانون العام
في كلية القانون بجامعة كربلاء, فقد قال: وضع هذا القانون من سلطة غير
مخولة, وأنه يقيد الجمعية المنتخبة ولم يعطها الحق في إعطاء الرأي
بالقانون هذا, وهو يخالف الديمقراطية. وأنه دستور جامد وأنه منع الحكمة
العليا من النظر بدستورية القوانين, وفضلا عن ذلك فأن القانون قد صيغ
بشكل غامض ولم يحدد جهة لتفسير الغموض فيه ورأى ان من واجب المحكمة
الاتحادية النظر في تفسير الغامض, كما رأى ان (رقابة الجمعية الوطنية
على السلطة التنفيذية ناقصة ولم يعين القانون الإجراء اللازم تجاه
المخالفين من السلطة التنفيذية ) وعن مجلس الرئاسة قال الاستاذ عامر:
إستعاض القانون عن رئيس الدولة بمجلس رئاسة
والهدف من ذلك هو إضعاف الدور الشيعي سيما وأن قرارات مجلس الرئاسه
تؤخذ بالاجماع وهو مايضعف دور الشيعة أيضا.....
وتطرق الاستاذ عامر زغير الى مادة حق نقض
الأقلية لرأي الكثرية بالدستور الدائم وأعتبرهذه المادة في القانون
صفعه قوية للديمقراطية، كما ان رفض الاستفتاء من قبل ثلاث محافظات يؤدي
الى حل الجمعية الوطنية وهذه صفعة أخرى للديمقراطية واقترح تعديلا لهذه
المادة ..
ورأى الاستاذ صلاح جبير أن هناك أشكالية في
ولادة الدستور .. فهو لم ينشأ بطريقة ديمقراطية أنما هو حصيلة إتفاق
بين سلطة الاحتلال ومجلس ا لحكم ، فهو إذن لايمثل الشعب ولم ينبثق
عنه00
ثم فتح الباب للمناقشة فشارك بعض طلبة كلية
القانون بإبداد ملاحظاتهم وانتقاداتهم للدستور الموقت ، وقد لوحظ أن
هناك اجماعا على إبداء الاستياء من الدستور المؤقت حيث اعتبره البعض (مؤامرة)
على وحدة الشعب العراقي 00
وتحدث سماحة الشيخ ناصر الاسدي قائلاًًًًً:
أجرينا لقاءات مع كل المرجعيات التي أكدت رفضها للدستور المؤقت 00
وتساءل الاستاذ أحمد باهر من المعهد الفني عن
دوافع الكثير من المواد التي وردت في الدستور ، وتمنى لوأ ن مسودة
الدستور قد قدمت من لجنة قانون ونوقشت من قبل أساتذة قانون ، قبل أن
يصادق علية مجلس الحكم 00
وابدى الشيخ مرتضى معاش ملاحظات حول الموضوع ..الاولى:
أن هذا الدستور يهدف الى خلق أزمة دستورية في المستقبل , فحين تقرأون
تاريخ العراق الحديث الذي كتبه عبد الرزاق الحسيني (تاريخ الوزارات
العراقية ) ترون أنه يشير حسبما أظن الى أن 39 وزارة قد شكلت منذعام
1921 الى عام 1958 , لنعرف إذن ان هذا القانون يريد الرجوع بنا إلى
مرحلة سابقة ... أدعوكم لقراءة التاريخ). ثم أشار إلى النقطة الثانية :
(لابد ان نتحرك ونعمل ويمكن إسقاط بعض الفقرات السلبية أوتعطيل العمل
بها عن طريق تحريك الرأي العام الذي لابد ان يكون فاعلا ومتحركا
وأيجابيا وضاغطا... لذلك فإن عقد الندوات واللقاءات والمؤتمرات يعد
خطوة في إتجاه تحريك الرأي العام, وإلا فإن هذا الدستور سيخلق أزمات
دستورية حادة قد تقود إلى ديكتاتورية أخرى) .
وفي ختام الندوة ألقى الاستاذ عامر زغير
التدريسي في كلية القانون/ جامعة كربلاء, والباحث في مركز المستقبل
للبحوث والدراسات, البيان الختامي للندوة جاء فيه : ( بسم الله الرحمن
الرحيم , لقد عانى الشعب العراقي على مر العقود السابقة من حكم النظام
الصدامي المقبور ألوانا من التقتيل والاضطهاد حتى من من الله علينا
بالخلاص وفرج عنا بأن أسقط نظام صدام وأخزاه خيرا بذلك وكنا نؤمل
أنفسنا أن يوم الديمقراطية أت لا محال , وإن قوات الاحتلال قد صدرت
للعراق هذه المفاهيم قبل دخولها للعراق الا ان مارأيناه بأعيننا وما
لمسناه بأيدينا كان خلاف ذلك، فهذا قانون إدارة الدولة الذي عدوه لحظة
تاريخية يعبر من خلالها العراق الى حياة ديمقراطية واكثر حرية، قد
وجدناه ولد مشوها فيه من الأخطاء الشكلية وضعف الصياغة مما يتجاهل أبسط
قواعد الصياغة القانونية فضلا عن صياغة القواعد الدستورية التي تحتاج
الى صياغة اكثر دقة فضلا عن ان هذا القانون لم يلب الحد الأدنى من
طموحات الشعب العراقي لانه أنشأ على أساس المصالح الشخصية والضغط
الامريكي. إن اجتماع هذه العوامل أدى إلى ولادة قانون صادر حق الاغلبية
خوفا مما سمي بديكتاتورية, وهم لايعلمون أن هذه الأغلبية هي الضمان
الأكيد لبناء دولة قانونية ديمقراطية...
إننا ندعو المرجعيات الدينية والتيارات السياسية
وصانعي القرار الى أتخاذ الاجراءات التي من شأنها تعديل هذا القانون مع
مراعاة الامور التالية :
عرض القانون على الجمعية الوطنية المنتخبة للنظر
فيه من جديد كي تلبسه لباس المشروعية ودون ان يقيدها أي نص فيه أو
يمنعها من إجراء التعديلات التي تراها مناسبة.
ترك القضايا المصيرية كتحديد شكل الدولة والنظام
السياسي الى الشعب يصوت عليه من خلال إستفتائه على الدستور الدائم .
 
 |
