|
منذ فترة ليست قصيرة وبالذات منذ سقوط نظام صدام
وفريقه السياسي تناقلت الأخبار الزاعمة عن تواجد إسرائيلي مؤثر قد طال
أرض الوطن العراقي وإذا ما تم التأكد من صحة تلك الأخبار فهذا يعني أن
العراق قد دخل في مرحلة انصياع الأخير ما لم يتم تدارك الأمر عراقياً
قبل أن يستفحل.
والخبر المهم الذي (قصم ظهر البعير) كما يقولون
تحدث عن (أن إسرائيل دخلت إلى السوق العراقية من أوسع الأبواب، وأصبحت
منتوجاتها تباع في بغداد والبصرة وغيرها من المدن والبلدات) ويشير
الخبر في بعض تفصيلاته أن المحامي (مارك ذال) الساكن في مستعمرة الون –
شابوت. الواقعة في الطريق المحتل ما بين مدينة بيت لحم ومدينة الخليلي
الفلسطينيتين هو أحد قادة حزب الليكود الإسرائيلي ويعتبر أحد أكثر
المقربين من وزير المالية الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) وسره الذي
انكشف أمام بعض الصحف أنه يحتفظ بجنسيتين (الأمريكية والإسرائيلية) بآن
واحد وله مكتبان أحدهما في واشنطن (العاصمة الأمريكية) والثاني في (القدس)
بفلسطين المحتلة وأنه يمتهن شيئاً من العمل الصحفي وينشر مقالاته بعدة
صحف أمريكية دفاعاً عن الحركة الصهيونية بإسرائيل ويهاجم السلطة
الوطنية الفلسطينية وبالذات الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ويدير (ذال)
عدة شركات ومنها ما هو متخصص في التجارة الدولية وكانت شركة أمريكية
أبدت تحفظاً على نشر أسمها كما يبدو أن (ذال) قد أقام عدة علاقات مع
مجموعة محامين عراقيين نيابة عن عدة شركات إسرائيلية لغرض إقامة مشاريع
استثمارية ضخمة بالعراق ولم يقف الأمر عند هذا الحد إذ يقول الخبر أيضاً:
إن موقع شركة (ذال) على الانترنيت يشير إلى أنه يعرض نفسه بوضوح كصاحب
نفوذ في العراق حالياً ويدعو المستثمرين إلى توظيف رؤوس أموالهم في
العراق عن طريقه، فثمة ما يضفي على هذا الخبر بقيته القائلة: إن بين
رجال الأعمال الإسرائيليين العاملين في العراق يوجد عدد من السياسيين
السابقين والحاليين، مثل: (امنون شاحاك) رئيس أركان الجيش الإسرائيلي
الأسبق، وغيره، ممن أصبحوا ينسقون لأخذ مقاولات كبيرة بالعراق مثل (موشيه
شاحل) أحد قادة حزب العمل الإسرائيلي القدامى الذي يدير عدة شركات وكان
قد شغل منصب (وزير الشرطة) في إسرائيل وهو الآن يطمح لاستحصال الموافقة
لعدة مشاريع ضخمة بينها كما يقول الخبر مد أنبوب نفط ما بين مدينة
كركوك العراقية وميناء حيفا الفلسطينية الذي تحتله إسرائيل الآن.
ومع أن أحداً في ظل الظروف الحالية التي يمر بها
العراق غير القادر على ضمان حماية أمن المواطنين العراقيين فيمكن
التذكر أي مصائب سياسية قد خلفها صدام التكريتي وفريقه السياسي
الاستعماري في العراق؟!
طبيعي أن حجة بعض المشبوهين في العراق إذا ما
أتموا فعلاً التعامل مع الشركات الإسرائيلية من باب الادعاء أن بعض
الدول العربية كـ(الأردن) و(مصر) تقيم علاقات تجارية مع دولة إسرائيل
أو غير ذلك من الإدعاءات الباطلة وهم يعرفون جيداً أنهم بهذا التعامل
قد استغلوا عدم وجود سلطة عراقية ذات شكيمة قانونية فإن تقديمهم إلى
العدالة مسألة سوف لن تقبل أي تبرير يعفي هؤلاء من هذا التعامل
اللامسؤول وإذا كان ما تقدم من الأخبار الآنفة مصدرها شبكة الإعلام
العالمية (الانترنيت) فلنرى ما تناقلته مصادر إعلامية أخرى.
فقد أشار مراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط وهي
وكالة مصرية في شمالي العراق (بأن عشر شركات إسرائيلية وقعت بالفعل
عقوداً تجارية مع القوات الأمريكية في شمال العراق) وقال الخبر أن ذلك
شمل العمل الفعلي في مدن أربيل والسليمانية وكركوك والموصل. ومما جاء
في استكمال الخبر ذاته استناداً لمصادر محلية عراقية لمراسل الوكالة
الآنفة: (أن بعض الشركات الإسرائيلية تعمل بشكل مباشر والأخرى بشكل غير
مباشر عن طريق شركات أجنبية عاملة في شمال العراق من بينها شركات لدولة
عربية مجاورة للعراق وأخرى قبرصية) وأضافت المصادر (أن المسؤولين في
الشركات الإسرائيلية يتحدثون اللغة الكردية ويتقنون اللهجة العراقية
لعدم إثارة مشاعر العشائر العربية في شمال العراق).
وفي داخل صفوف مجلس الحكم الانتقالي كما يبدو من
خبر نشر من بغداد بقلم كل من (بول ريتشر) و(أدموند ساندرز) بثه موقع
الانترنيت: (خدمة لوس أنجليس تايمز) الخاص بمنطقة الشرق الأوسط. حيث
أفاد عن (مخاوف من الفساد في منح عقود أعمار العراق) حيث أكد (أن رجال
أعمال بينهم يهودي تربطهم أواصر قوية بمسؤولين كسبوا عقوداً كبيرة
وأعضاء في مجلس الحكم والحكومة غير مرتاحين) وهذا ما أدى إلى تصاعد
الاتهامات فيها بين بعض من يعنيهم الأمر في مجلس الحكم وهذا يعني أن
قوى التحالف - الاحتلال الأنكلو – أمريكية تريد أن تنقل من تعاونها
الدولي مع إسرائيل إلى داخل العراق ولكن ليس لوجه الله على أية حال. |
