قانون إدارة الدولة، أو الدستور المؤقت كما يحلو للبعض أن يسميه يعتبر حديث الشارع العراقي هذه الأيام سيما وقد مرّ هذا القانون بمخاضات عسيرة، أثناء فترة المناقشة وقبيل التوقيع عليه..

عراقياً أيده الأكراد العراقيون واعتبروه خطوة غير مسبوقة، وتحفظ عليه الشيعة ..

ولكن ماهو رأي الشارع العراقي، الحركات والأحزاب الأخرى، وما هو رأي المرأة العراقية؟

النبأ التقت شخصيات ثقافية وسياسية عراقية، كما التقت وجهاء عشائر..نساء ورجال،وقد أدلى بعضهم بآراء مثيرة..

يقول الدكتور القزويني ممثل جامعة الإمام الصادق في جامعة أهل البيت: ( في الدستور جملة من الأفكار الإيجابية والمفيدة، فهو مقارنة بما سبقه من دساتير يمثل نقلة نوعية في الحياة السياسية العراقية فيما لو طبق، حيث نص على صيانة الحقوق والحريات الفردية،بالإضافة إلى نصه على احترام حقوق الإنسان.

ولكن ذلك لا يعني أن في الدستور جملة من الثغرات أيضاً فهو لم يعرض للمناقشة ، ولم يعرض على رجال القانون الذين يتصدرون هيئات ومؤسسات قانونية ..هو قد صيغ باستعجال ولم يعرض على الشعب أو المختصين لمناقشته.

النقطة الأخرى أنه يكرس الحالة الاستبدادية حيث أعطى صلاحيات واسعة للمؤسسات المنبثقة عنه ولم يمنح الشعب مثلا الحق في اختيار الهيئة الرئاسية فضلاً عن أنه أعطى لمجلس الوزراء حق عقد اتفاقيات دولية وهذا الأمر ليس صحيحاً لأن المجلس غير منتخب من الشعب.

وهناك ثغرة واضحة في هذا الدستور الذي منح الأقلية حق نقض ما أجمعت عليه الأكثرية، وهذا يتناقض مع مبدأ أساسي من مبادئ الديمقراطية التي منها: ( الحكم للشعب، الرأي للأكثرية).

*الأستاذ عدنان الشروفي: ( مجلس الحكم ليس منتخباً ، وإن كان فيه ممثلين لأحزاب وحركات سياسية يمثلهم، فهو إذن لا يمثل كل الشعب العراقي، فلكي يصبح الدستور شرعياً كان يجب أن يطرح على الشعب ليعطي رأيه فيه.

أما الفدرالية فهي تعني اتحاد عدة دول، بينما العراق دولة واحدة فيها محافظات عديدة. كان الأجدر بالدستور أن يشرع الفدرالية على أساس المحافظات وليس على أساس آخر يكرس الطائفية والإنفصال).

*الأستاذ عباس الشمري رئيس المكتب السياسي لحركة الوفاق الإسلامي: (لا يخفى أن الدستور المؤقت الذي صيغ مؤخراً يعتبر نقلة نوعية في تاريخ العراق، فلم نشهد في تاريخ العراق مثل هذا القانون، إلا أن الثغرات الموجودة في هذا القانون عديدة، لعل أهمها نقضه لمبدأ مهم ناضلنا من أجله سنوات طويلة، وهو مبدأ الديمقراطية، أن يكون للشعب الحق في إبداء رأيه، فكيف ينقض هذا الرأي برأي الأقلية.. هذا الأمر يعارض مبدأ كبير من مبادئ الديمقراطية التي أقرها نفس الدستور!

الجهة التي صاغت الدستور بدأت تفصح عن هذه القضية.. يفصحون عن مبدأ التوافق، وهذا الخير مبدأ ميكافيلي، لا يصلح لإدارة بلد ولإدارة أمة، فهو يقوم على أساس( خذ واعطني) وهذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلاً، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا المبدأ يؤدي إلى قضية خطيرة جداً حاربناها طيلة نضالنا ضد النظام السابق وهي مسألة المحاصصة الطائفية ، وهذه قد عفا عليها الزمن ولم يبق لها مصداق..

على الجماهير أن تطالب باستحقاقاتها... في الدستور مادة تقول بانتهاء الدستور هذا حالما يتم الانتهاء من المرحلة الانتقالية، فلنطالب إذن بإلغاء هذا الدستور بكل فقراته ونبدأ بصياغة دستور جديد..فالدستور الانتقالي ألزم العراقيين بمبدأ الفدرالية مثلاً ، كما ألزمهم بقبول فيتو الأقلية ضد الأكثرية حين التصويت على الدستور الدائم ،هذا الإلزام يجب أن نرفضه ونسعى لإلغائه مع انتهاء الفترة الانتقالية.. يجب تثقيف الناس على مبدأ انتهائه مع انتهاء الفترة الانتقالية وهذا ما نطالب به.. أخيراً أقول أن الذين جلسوا على مقاعد مجلس الحكم وإن كان الكثير منهم يمثل أحزاباً كبيرة في العراق، ولكن هم ليس كل الأحزاب والحركات،لذا أنا أعتبر أن نسبة كبيرة من الشعب العراقي مغيبة عن كتابة هذا الدستور، فالديمقراطية لاتعني أنها شعار براق نرفعه وانتهى الأمر ).

* الشيخ جلال الحسناوي مسؤول مؤسسة الشهيد الصدر(قدس سره): ( ما جاء في الدستور المؤقت نستطيع وصفه بأنه ألعوبة سياسية أخرى لعبتها أمريكا داخل العراق واشترك فيها بعض الذين روجوا ومدوا هذا المشروع السياسي..وربما لا تظهر سلبيات هذا الدستور الآن ولكنها ستظهر حتماً في المستقبل ، وسيعاني منها العراق معاناة شديدة جداً.. نستطيع القول أن الدستور المؤقت هذا هو مصادرة صريحة وواضحة لحريات الإنسان العراقي..وهو مصادرة لثقافات أقوى من تلك التي وضعت الدستور فلدينا طاقات ولدينا عقول تستطيع الخروج بواقع أفضل من هذا الذي رأيناه..ولكن للأسف هناك إشكاليات عديدة مررت ولا ندري هل كان ذلك بعلم أم بغير علم..نحن نحسن الظن بالجميع، ولكن نقول أن هناك قراراً سياسياً قد مُرر على مجلس الحكم سيعاني منه العراق كثيراً...يقال أن الدستور مؤقت، ولكن فيه شرط (إذا اجتمع ثلثا ثلاث محافظات) على رفض الدستور الدائم المنتظر فسيعتبر لاغياً، هذا الأمر سيضعنا في دوامة الدساتير والدساتير البديلة حين تقدم جهة ما مشروعاً للدستور وترفضه الجهة الأخرى.

ولكن على الجماهير ألا تيأس وأن تضغط بشكل جدي من أجل المطالبة بحقوقها،وأن لاتركن إلى اللامبالاة واليأس والتسليم).

*الأخ جاسم محمد الكلابي مسؤول قسم الإعلام في مكتب حزب الدعوة الإسلامية تنظيم العراق: ( من أجل إقامة عراق حر ديمقراطي وحكومة نزيهة ديمقراطية ودستور كتب بأياد نزيهة وتضمن فقراته حقوق كافة أطياف المجتمع العراقي ،نعلن وقوفنا وولاءنا المطلق لمراجعنا العظام في كتابة الدستور وصياغة هيكلية الدولة الجديدة.وبما أن الرسول(ص) قال: ( علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل) فنحن نؤيدهم باعتبارهم قادة الأمة..

*السيد ستار الصافي الأمين العام للمؤتمر الإسلامي لعشائر وقبائل العراق، فرع كربلاء : ( يمر بلدنا بظروف صعبة جداً ومنعطف خطير..بالنسبة لنا كعشائر نمتثل بالدرجة الأساسية لأمر مرجعيتنا الرشيدة وعلى رأسها آية الله السيد علي السيستاني..نحن معه في كل خطوة يخطوها..أما الدستور فهو قد كُتب من جهة غير منتخبة، لذا هي لا يحق لها أن تسن قانوناً تلزم به جهة منتخبة مستقبلاً .. الدستور حمل قنبلة موقوتة وأعطى حقاً لأقلية بنقض رأي الأكثرية، وهذه دوامة لن تنتهي سيما وأن البعض يراهن على إيقاظ فتنة طائفية في العراق تهدد وحدته واستقراره , وللأسف حمل الدستور بعض الفقرات ذات المغزى الطائفي..أخيراً نطالب بدستور تضعه أياد عراقية شريفة منتخبة . وأن لا تصادر إرادة العراقيين، فمصادرة كهذه ربما تدعو أبناء العشائر العراقية لاتخاذ مواقف جادة والكل يتذكر مواقفنا في ثورة العشرين..).

*السيد حميد عبد العباس غانم: ( الدستور في أي بلد ممارسة قانونية لتنظيم الحياة وصيانة الحقوق والحريات للجميع على حد سواء..فهل الدستور المؤقت يصون حقوق الجميع؟ لدى مراجعنا تحفظات واضحة عليه ونحن لا نختلف عنهم، بل نحن معهم لرسم معالم واضحة من أجل عراق خال من الظلم والإجحاف).

*السيد ثرمان عزيز نور الياسري عميد السادة آل ياسر في الفرات الأوسط: ( الدستور العراقي تم إقراره بأيد عراقية،من قبل رجال مجلس الحكم الذين يحملون الجنسية والهوية العراقية وهم يسعون حتماً لخدمة مستقبل العراق.

وهذا الذي أُقر دستور مؤقت وليس دائماً ..

فالدستور الذي يهدف إلى وحدة العراق وحفظ أمنه واستقراره ويكفل حريات الجميع فيه بغض النظر عن الانتماء لابد أن يلقى تأييداً من الأغلبية).

*عليوي سعدون آل نصر الحسناوي، رئيس تجمع سادات وعشائر ووجهاء العراق الديمقراطي المستقل فرع كربلاء: (حين صيغ الدستور من قبل لجنة في مجلس الحكم، فالذي قُصد هو مصلحة البلد.. هناك تحفظات على بعض الفقرات، ولكن عموماً الدستور جيداً).