|
قالت وزيرة البحث والتكنولوجيا الفرنسية كلودي
أينير اليوم إن فرنسا قد تفكر في بيع جزء من احتياطيات الذهب أو
استخدام حصيلة الخصخصة للمساعدة في تمويل البحث العلمي.
وأضافت أينير لإذاعة (أوروبا-1) أنه يتعين
التوصل لطريقة لتمويل البحث العلمي في المستقبل، مشيرة إلى أن ذلك قد
يتمثل في ذهب البنك المركزي أو الأموال التي حصلت عليها الحكومة من
الخصخصة.
ولم يعلق البنك المركزي الفرنسي الذي لم يبع
ذهبا في الأعوام الأخيرة على مقترحات الوزيرة.
جاء ذلك بعد يوم من احتجاج العلماء الفرنسيين إذ
استقال ألفان من مناصبهم كمديري معامل، وهي خطوة رمزية قد تؤدي تدريجيا
إلى توقف البحث العلمي في المعامل العامة.
ويمثل احتجاج العلماء انتكاسة لآمال الحكومة
المحافظة في تجنب وقوع تظاهرات على قرارها بخفض الميزانية في الوقت
الذي توشك فيه فرنسا على إجراء انتخابات محلية في الفترة من 21 إلى 28
مارس/آذار الجاري.
وكانت الحكومة قد خصصت ثلاثة مليارات يورو للبحث
العلمي بين عامي 2005 و2007 في محاولة لتجنب استنزاف عقول باحثيها وعلى
وجه الخصوص توجههم للولايات المتحدة.
ولكن الحكومة لم تحدد كيف ستوفر هذه التمويلات
في وقت تحاول فيه خفض معدل العجز في الميزانية الذي قفز في العام
الماضي إلى 4.1% من 3.1% بحيث لا يتخطى سقف الـ 3% الذي حدده الاتحاد
الأوروبي.
ووافقت البنوك المركزية الأوروبية يوم الاثنين
الماضي على زيادة الحد الأقصى لمبيعات احتياطيات الذهب إلى 500 طن
سنويا في العام على مدار الأعوام الخمسة القادمة.
وفي تصريح سابق أكد فيه وزير الميزانية الفرنسي
آلان لامبير توقعات الحكومة الفرنسية بوصول النمو إلى 1.7% عام 2004،
وقال إن هناك مؤشرات على انتعاش قوي بعد ثبات النمو في عام 2003.
وأضاف لامبير في تصريحه أنه يتوقع حصيلة كبيرة
لعائدات الضرائب عام 2004، وأن هذه الحصيلة ستستخدم في تقليص العجز
العام لفرنسا الذي تجاوز الحد الأقصى المسموح به في الاتحاد الأوروبي
لثلاثة أعوام على التوالي.
هذا وقد تعرضت فرنسا وألمانيا لانتقادات من
مسؤولي الاتحاد الأوروبي لأنهما سمحتا للعجز العام بأن يتخطى الحد
المسموح به في منطقة اليورو وهو 3% من الناتج المحلي الإجمالي بما
يتعارض مع معاهدة الاستقرار والأمن.
وكان مفوض المنافسة الأوروبي ماريو مونتي قد
هاجم فرنسا وألمانيا ، واتهمهما بالقضاء على معاهدة الاستقرار والنمو
عبر الاستهزاء بقواعد دول منطقة اليورو الخاصة بتحديد نسبة عجز
الميزانية. |
