|
مثل كل زعماء العالم الثالث، حاول السادة أعضاء
مجلس الحكم الانتقالي، تهويل إنجازهم، وتضخيم الجهود التي بذلوها
للتوصل إلى الصيغة النهائية لقانون إدارة الدولة العراقية المؤقت، في
محاولة لذر الرماد في العيون، وإسكات صوت المواطن العراقي الذي صدم
بنصوصه (الاستفزازية) التي أسقطت، وبالضربة القاضية، كل الجمل
الإنشائية التي صيغت بها، أروع قيمه ومبادئه الإنسانية النبيلة.
حاولوا ملء فضاء القاعة، بصراخ الفرقة الموسيقية
التي كانت تعزف لهم ألحانا جنائزية، لحظة تناوبهم على التوقيع على
النسخة الأصلية للقانون، ربما حتى لا يسمعوا أنين ضحايا المقابر
الجماعية، الذين انشغلوا بلعنهم في تلك اللحظة، بانتظار أن يحاكمهم
التاريخ يوما ما، وفي الوقت المناسب، إذا لم يتلافوا خطأهم التاريخي (الجريمة)
الذي ارتكبوه بحق العراق والعراقيين، حاضرا ومستقبلا.
لقد جعلوا أصابعهم في آذانهم، حتى لا يسمعوا
شيئا، يعكر عليهم أجواء الاحتفالية البائسة التي لم يشاركهم فيها مواطن
عراقي واحد، وعندما نفذ الصراخ إلى مسامعهم كالبرق الخاطف، ليمزق أغشية
آذانهم، لملم بعضهم ملفاته، مهرولا إلى النجف الاشرف، للتشرف بلقاء
المرجعية الدينية هناك، متذللا ومتوسلا مرة، وضاحكا وباكيا أخرى،
ليستدر عطفها وحنانها، فتبارك له خطواته، لينجح، بالتالي، في رميها
برقبة العالم، ليخرج منها سالما .
كانت المرجعية أذكى منه، وأكثر وطنية من الجميع،
وأحرص على العراق من كل الذين وقعوا، فرفضت استقباله، لتفوت عليه فرصة
التسلل من موقع المسؤولية في جنح الظلام، ولم تمنحه الشرعية، لتعلمه
درسا قاسيا لن ينساه .
حاول أن يخدع الناس، خرج من البيت المجاور لبيت
المرجعية العليا، مصرحا لوسائل الإعلام، وبكل وقاحة الكذاب الأشر، بأنه
التقى بالمرجع الأعلى، وأخذ منه الضوء الأخضر، للتوقيع على وثيقة
الخيانة .
لم تنبس المرجعية ببنت شفة، تركته وشأنه، حتى لا
يتهرب من التبعات، ويتحمل كامل المسؤولية لوحده، إستدرجه آخرون للتوقيع،
حتى إذا القي القبض عليه متلبسا بالجرم المادي المشهود، أصدرت
المرجعيات الدينية، وعلى رأسها المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني،
بيانات، أسقطت فيها شرعية القانون (الذي وقعه من لا يمثل من العراقيين
شيئا، ومن لم يفوضه أحدا على التوقيع)، وذلك لأسباب قانونية ومنطقية
وعقلية وواقعية، راقية .
سئل أحدهم؛ كيف فاتكم نصف السطر الخلافي، الوارد
في الفقرة (ج) من المادة (61)، من دون أن تعترضوا عليه في الوقت
المناسب ؟ أجاب بقوله؛ لقد كنت متعبا، لم أتمكن من مراجعة النسخة
النهائية، للمرة الأخيرة؟.
حسنا، عندما اكتشفتم الخطر، وفعلتم الضجة،
فلماذا تراجعتم، مرة أخرى، ومن دون أن يجري أي تعديل على الفقرة مورد
الخلاف ؟، قال؛ حفاظا على التماسك والانسجام الوطني، قيل له؛ ولماذا لم
تتذكروه قبل ذلك ؟، أسقط في يده، ولم يحر جوابا .
الآخر قال؛ كنت نعسانا، كانت الساعة تشير إلى
الثالثة بعد منتصف الليل، عندما استلمت نسخة من القانون، المزمع
التوقيع عليه .
ثالث قال؛ لقد استغفلنا، لم ننتبه إلى الجملة
المشار إليها، والتي أضيفت في الربع ساعة الأخيرة، وفي غفلة منا .
رابع قال؛ قالوا لنا إذا لم توقعوا، فسوف تؤجل
عملية نقل السلطة إلى أجل غير مسمى، ما يهدد فرص الرئيس بوش بالفوز
لدورة رئاسية ثانية، وتعلمون، فإن فوز الديمقراطيين في الولايات
المتحدة الاميركية، قد يهدد العملية السياسية الديمقراطية في العراق،
برمتها .
وزنا الكلام، يضيف الثالث، فرضخنا .
وقعوا، فهبت العاصفة، فبادروا إلى إصدار بيان
تحفظ، لا أدري إن كان سيجدي نفعا أم لا ؟ وهل سيساعد على تصحيح المسار
الديمقراطي ؟ وفيما إذا كان سيشفع لهم عند العراقيين فيسقط عنهم
المسؤولية التاريخية، ويبرئ ساحتهم من المسؤولية أم لا ؟ .
ويا ليتهم كتبوا تحفظاتهم إلى جانب تواقيعهم في
النسخة الأصلية للقانون، ليبقى التوقيع والتحفظ، متلازمان كلما ووجهوا
به في المستقبل .
وبصراحة، لا أدري، حتى الآن، ما ينبغي علي أن
أصدقه ؟ أوصفهم للقانون بـ (الولادة الجديدة) و (اليوم التاريخي
الاستثنائي) ؟ أم الهرج الذي فعلوه عندما رفضوا التوقيع عليه في الموعد
الأول ؟ أم وصفهم المثير يوم أن وقعوا عليه بالفعل ؟ أم تحفضهم عليه،
ومن ثم وصفهم له بالقانون الخطير ؟ أم ماذا ؟ .
مسكين أنت أيها المواطن العراقي الذي ابتليت،
دائما، بزعماء يجهلون ما يريدون، ولا يعرفون عن ماذا يتحدثون .
زعماء يتناقضون حتى مع أنفسهم، فيصرحوا في
الصباح، ليدلوا بآخر يناقضه في الليل .
النصر عندهم هزيمة، والخطأ عندهم صحيح، واللقلق
عندهم عنزة، ولو طارت .
ترى، كيف سننسى الطاغية الذليل، وفي كل يوم لنا
لقاء مع أشباهه، في المنطق، إن لم يكن في الأفعال ؟ .
تفسيري، أنهم قدموا مصالحهم الخاصة (الأنانية
والحزبية والعشائرية الضيقة) على المصلحة العامة، ثقة منهم بالقدرة على
استغفال الناس، ولما افتضح أمرهم، راحوا يتشبثون بالتبريرات، المنطقية
منها وغير المنطقية .
أجزم، أننا سنسمع تبريرات أكثر، وستتسرب أسرارا
أعظم، بشأن ما جرى، بمرور الزمن، وإن كانت نصيحتي لهم، بأن يصارحوا
أنفسهم والناس، فلا يكابروا، فيعترفوا بالخطأ، ويتحملوا المسؤولية
كاملة، ليستقيلوا، قبل أن يقالوا، إن كانت الاستقالة، أفضل تعبير عن
التكفير عن الذنب، والاعتراف بالخطأ .
ترى، كيف سيجيز العراقيون لأنفسهم أن يتحمل
المسؤولية التاريخية الكبرى عنهم، كل تعبان ونعسان ومستغفل، أو مغفل ؟
.
ليس الأمر جديدا على بعضهم، فقد رأيته نائما
طوال الوقت، كلما التأم الجمع لعقد اجتماع للمعارضة أيام النضال السلبي،
كان ذلك في (اجتماعات صلاح الدين)، وتكررت الصورة في اجتماعات مؤتمر
نيويورك، وغيرها، وفي كل مرة يمرر عليه قرار لا ينسجم معه، يبرر تأخيره
في الاعتراض عليه بعد التصويت، بقوله؛ لم أكن منتبها وقتها، أخذتني
الغفوة (لعن الله الغفوة، يضيف مازحا) .
لا أنكر، فقد بذل السادة أعضاء مجلس الحكم
الانتقالي جهودا جبارة لصياغة القانون الذي نص على قيم ومبادئ وأفكار
في غاية الأهمية، ينتظر العراقيون بفارغ الصبر أن تترجم إلى واقع عملي
ملموس، إلا انه ـ وللأسف الشديد ـ نص، إلى جانب ذلك، على مبادئ في غاية
الخطورة، لو بقيت كما هي عليها الآن في الدستور الدائم، المزمع تدوينه
من قبل المجلس الوطني، الذي سيختار العراقيون أعضاءه بانتخابات حرة
مباشرة، فستنسف كل الجهود التي بذلت لصياغة القانون، بل ستدمر العراق
والعراقيين لأجيال متعاقبة، وكل الحلم الوردي الذي لا زال يراودهم، منذ
سقوط النظام الديكتاتوري الشمولي البائد .
لقد نسخت الفقرات (الاستفزازية)، تلك القيم
الإنسانية الراقية نسخا .
وقبل أن أضع الإصبع على جرح القانون النازف، أود
أن أشير إلى ملاحظة في غاية الأهمية، وهي، أن ما أقوله هنا، ليس موجها
ضد أحد بعينه أبدا، ولا يقصد أو يعني فئة دون أخرى بالمطلق، إنه رأي
خاص في قضية عامة، وأنا إذ أقدر وأتحسس المخاوف المشروعة التي أملت على
البعض من السادة الأعضاء، فرض أو القبول بهذه الصيغ (الاستفزازية)،
أعتقد أنه لا مجال للمساومة على حقوق العراق (وحدة وسيادة) والعراقيين
(في الحرية والانتخاب والتصويت والاستفتاء الشعبي الحر) .
لا أريد هنا أن أناقش القانون فقرة فقرة، أو
أشير إلى كل نقاط الضعف الواردة فيه، فإن ذلك بحاجة إلى دراسة قانونية
تفصيلية، لا أدعي أنني متخصص في كتابتها أبدا .
إنما الذي أريد قوله هو، أن النصوص (الاستفزازية)
التي وردت في الباب الأول (المبادئ الأساسية) المادة الثالثة الفقرة
(أ)، والباب الخامس (السلطة التنفيذية الانتقالية) المادة (36) البند(ج)،
والباب التاسع (المرحلة ما بعد الانتقالية) المادة (61) البند (ج)، كلا
على انفراد، أو مجتمعة :
أولا ــ ألغت صندوق الاقتراع .
ثانيا ــ شرعنت الطائفية (المذهبية أو العرقية،
لا فرق) .
ثالثا ــ كرست مبدأ التوافق، فألغت بذلك حق
الأغلبية ـ أية أغلبية ـ التي سيفرزها صندوق الاقتراع، في التمتع
بحقوقها السياسية، على وجه التحديد .
رابعا ــ عرقلة إمكانية سن دستور جديد دائم
للبلاد، ما يعني محاولة مجلس الحكم تمرير هذا القانون (المؤقت) كدستور
دائم، ربما ببعض التعديلات الطفيفة التي لا تمس الجوهر، طبعا بعد
التوافق عليها .
خامسا ــ كبل المجلس غير المنتخب، الذي يفتقر
إلى الشرعية، بأي شكل من الأشكال، والذي وقع على أخطر وثيقة، من دون
تفويض من أحد من العراقيين، المجلس الوطني الذي سينتخبه العراقيون بحسب
نصوص القانون، ما يعني أن اللاشرعية حددت سقف الشرعية، حتى قبل تأسيسها
.
سادسا ــ أفرغت الرأي العام من محتواه الحقيقي،
وجوهر رسالته الحقيقية .
إن كل ذلك، وأكثر، ينسف كل الجهود المبذولة
لإقامة النظام الديمقراطي في العراق الجديد، لأن التوافق ضد
الديمقراطية، وأن إلغاء صندوق الاقتراع، يتعارض مع أبسط قواعد اللعبة
الديمقراطية، بصفته أول وأهم مصاديق العملية الديمقراطية، على الإطلاق
.
فضلا عن أن إلغاء صندوق الاقتراع، الذي سيلغي
بدوره (مفهوم الأكثرية والأقلية)، والذي سيلغي بدوره، مبدأ التداول
السلمي للسلطة، ينسف مفهوم الديمقراطية من جذوره.
والآن، ترى، هل من مبرر للذهاب قدما بإتجاه بقية
الخطوات السياسية المرسومة في نصوص القانون المؤقت، والذي لم يأت على
ذكر آلية أو طريقة نقل السيادة والسلطة من التحالف إلى العراقيين،
نهاية حزيران القادم ؟ .
لقد انتظر العراقيون طويلا، وصبروا كثيرا، على
ولادة هذا القانون، على أمل أن يلبي طموحاتهم في بناء العراق الجديد،
إلا أنهم صدموا بالنصوص (الاستفزازية)، ولذلك لم يعد من مبرر لإستمرار
أعضاء مجلس الحكم في موقعهم، بعد أن فشلوا فشلا ذريعا في أول وأهم
إختبار جدي وحقيقي يواجهونه منذ التعيين ولحد الآن، إلا أن يعيدوا
النظر في القانون، فيلغوا نقاط الخلاف التي، لو بقيت كما هي، فسوف تؤسس
لطلاق بائن بينهم وبين العراقيين، فالقانون، وبكل وضوح، لا يؤسس للعراق
الجديد أبدا .
لم يمر الوقت طويلا، فبإمكان المجلس أن يصحح
خطأه، كما صحح خطأه من قبل عندما ألغى القانون رقم (137) بالرغم من
إجماع الأعضاء عليه عند صدوره .
كذلك، لم يمر الوقت على العراقيين، فبإمكانهم أن
يلعبوا دورا أساسيا في تصحيح الخطأ، ومساعدة المجلس على العودة إلى
رشده من خلال :
أولا ــ إصدار كل المرجعيات الدينية، موقفا
واضحا وصريحا من القانون، لإسقاط شرعيته .
ثانيا ــ أن يعلن، كذلك، خطباء الجمعة عن آرائهم
بشكل واضح وصريح إزاءه .
ثالثا ــ أن يعرب المواطن العراقي عن رأيه
بالقانون، بالمسيرات السلمية والمقالة والحوار والبيان، وبكل السبل
الممكنة والمتاحة، قبل أن يلتف حبل المشنقة بالكامل على رقبة
الديمقراطية، الضحية الشهيدة .
رابعا ــ لا يكفي أن تتحفظ مجموعة ألـ (12) على
القانون، كما لا يكفي أن يتغيب بعضهم عن حفل التوقيع، سواء أكان الغياب
إعرابا عن موقف رافض أو صدفة، بل عليهم أن يفعلوا المستحيل من أجل
إصلاح خطئهم، فالدماء والدموع لن ترحم أبدا، كما أن التاريخ، هو الآخر،
لن يرحم ابدأ، ولكم في الطاغية الذليل عبرة يا أولي الألباب .
لا يكفي أن يمتدح المجلس إنجازه، فليس في العالم
أحد يذم صنعته، فيقول، مثلا، بأن (لبني حامض)، كما أنه ليس في هذا
العالم من لا يعرف أن يرقص، ثم لا يتهم الأرض بالميلان، إنما المهم أن
نصغي إلى ما يقوله العراقيون عن القانون، وكلنا يعرف حجم التحديات
والمخاطر، ولكن من دون أن يعني ذلك أبدا، بأن نرضى بالحلول التي تأتي
على حساب العراق ومستقبل أجياله .
إن مما يؤسف له حقا، هو أن المجلس لم يتعامل
بشفافية، مع العراقيين، في الفترة التي كان يناقش فيها مسودة القانون،
فضل متسترا ومتكتما على النص الكامل، حتى اللحظة الأخيرة التي سبقت
التوقيع عليه، عندما تبين، أن القانون يحوي على (62) مادة، لم ينشر
المجلس سوى المسودات التي تحتوي على (55) مادة فقط، ما يعني أنهم دبروا
أمرا بليل.
ترى، أوليس ذلك نوع من أنواع الغش والخداع
والتزوير والتعمية ؟ والحديث الشريف يقول (من غشنا، ليس منا) ؟ .
كذلك، فإن ما يؤسف له حقا، هو أن نصوص القانون (الاستفزازية)
وطريقة التوقيع عليه، أثبتت بأن كل أعضاء المجلس، ومن دون استثناء،
تعاملوا معه إما بطريقة طائفية، أو عرقية، أو حزبية، وأحيانا عشائرية،
ولم يتعامل أي واحد منهم بعقلية وطنية شاملة، فكيف يا ترى يمكن ائتمان
هؤلاء وأمثالهم على العراق ومستقبله ؟ .
إن من يتوسم خيرا بهذا القانون، عليه أولا، أن
يلغي من ذهنه ويسقط من حساباته، ثلاثة أسس، سوف لن يجد لها مصداقا في
العراق الجديد، وهي حسب التسلسل :
صندوق الاقتراع .
الأغلبية ـ بأي شكل من الأشكال .
الديمقراطية .
لأن النقيضان لا يجتمعان أبدا، فإما الديمقراطية،
أو التوافق، (حق النقض ــ الفيتوــ) .
كذلك، أية ديمقراطية هذه، التي ليس فيها معنا
للأغلبية ؟ .
إلا اللهم أن السادة الأعضاء، إعتمدوا على نموذج
ديمقراطي معمول به في دولة ديمقراطية ما في هذا العالم، لم نسمع بها أو
نعرفها، فيا ليتهم يشيروا عليها بأصابعهم ليحلوا لنا هذا اللغز المحير،
أو أن تكون ديمقراطية جديدة يحاولون تجربتها في العراق الجديد،
سيصدرونها لدول العالم النامي التي تبحث عن نماذج ديمقراطية جديدة،
مبتكرة ومبتدعة، فيما لو نجحت التجربة العراقية الفريدة من نوعها .
لقد ألغت الفقرات (الاستفزازية) قاعدة (صوت واحد،
لمواطن واحد)، وكرست هيمنة الأقلية على الأكثرية (أيا كان نوعها)،
والتي ستئن تحت وطأة الأقلية، وهذا ما لم يتم العمل به، لا في
الديمقراطيات الناشئة، ولا في الديمقراطيات العريقة، لأن كل ديمقراطية
يتحكم فيها الفيتو، خداع .
حتى الديمقراطية الهندية، ليس فيها ما ورد في
القانون، وهي التي تتشكل من آلآف الأعراق والأديان والألوان والمستويات،
بالإضافة إلى ضخامة نسمة سكان الهند، التي تجاوزت المليار والربع، أم
أن العراق والعراقيين، أقل شأنا حتى من الهند والهنود، مع إحترامي
الكبير وتقديري العظيم لتجربتهم الديمقراطية الرائعة، التي أعتقد أن
العراقيين سيحنون إليها، لو مرر القانون المؤقت، على علاته، وأصبح
كدستور دائم للبلاد .
ومن أجل أن أشارك في البحث عن حلول ممكنة للازمة،
أقترح ما يلي :
1 ــ أن يتم إنتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب
العراقي، بالتصويت الحر المباشر، وليس كما نص عليه القانون، في أن
ينتخب المجلس الوطني، رئيس البلاد .
2 ــ أن يتم التصويت على الدستور الدائم،
بإعتباره أهم وثيقة سترسم معالم الاتحاد الاختياري بين العراقيين،
بأغلبية (80) في المئة، من أجل أن لا نظلم الأغلبية، ونبدد، في نفس
الوقت، مخاوف كل التكوينات التي يتشكل منها الشعب العراقي .
[email protected] |
