|
وجه الناطق الرسمي باسم مؤسسة الامام الشيرازي
العالمية آية الله السيد مرتضى الشيرازي رسالة الى العلامة السيد محمد
بحر العلوم رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق ابدى فيها تحفظاته
وملاحظاته على الدستور الانتقالي، واعتبر الشيرازي ان أي دستور لن يكون
شرعيا ما لم يكون صادرا من مؤسسة منتخبة من قبل الشعب العراقي.
وجاء في نص الرسالة:
سماحة العلامة الدكتور، السيد محمد بحر العلوم،
رئيس مجلس الحكم الانتقالي في العراق، المحترم.
السادة، أعضاء المجلس، المحترمون.
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
نقدر الجهود التي بذلتموها، للتوصل إلى الصيغة
النهائية لقانون الدولة العراقي الموقت.
ومع كل التحفظات الواردة عليه، اسمحوا لنا أن
نثبت الملاحظات الأساسية التالية:
أولا: إن أي دستور أو قانون للدولة العراقية
الجديدة، لا يمكن أن يكون شرعيا معبرا عن إرادة العراقيين، ما لم يتم
استفتاء الشعب عليه، بانتخابات حرة و نزية.
ثانيا: إن اشتمال القانون على أي نوع من أنواع
حق النقض (الفيتو)،لأي طرف من الأطراف، يتناقض مع مبادئ النظام
الديمقراطي الذي ينشده العراقيون، كما أنه يعرقل تقدم العملية السياسية
برمتها ويحول دون تمكين الأغلبية، التي سيفرزها صندوق الاقتراع ، من
التمتع بحقوقها السياسية، على وجه التحديد.
ثالثا: إضافة إلى أن حق النقض (أيا كان نوعه)
يشرعن الطائفية (المذهبية أو العرقية لا فرق) بشكل خطير، ينبغي أن لا
ينزلق إليها العراق الجديد.
رابعا: يلزم التعامل مع هذا القانون كما هو (مؤقتا)،
لا يعبر، بأي شكل من ألأشكال، عن الصيغة النهائية للدستور العراقي
الدائم ، الذي ستدونه لجنة من العراقيين المنتخبين من قبل الشعب.
خامسا: نتمنى على المجلس، الذي ستنتقل إليه
السلطة والسيادة نهاية حزيران القادم ، أن يضع في اولويات مهامه
الاستراتيجية ، العمل على تهيئة الظروف اللازمة (القانونية والتقنية)
لإجراء الانتخابات العامة، والتي تعتبر الحل الامثل للانتقال إلى
المرحلة الدائمة والمستقرة.
نسأل الله سبحانه وتعالى ، أن يمن على العراق
والعراقيين بالأمن والسلام في ظل الإخوة والحرية والتعددية ، انه نعم
المولى ونعم النصير.
والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته.
مؤسسة الامام الشيرازي العالمية
الولايات المتحدة الاميريكية
واشنطن
السيد مرتضى الشيرازي |
