|
قال آية الله على السيستاني المرجع الشيعي
الأعلى في العراق إن الدستور العراقي المؤقت الذي تم التوقيع عليه يوم
الاثنين يجعل من الصعوبة بمكان صياغة دستور دائم للبلاد.
واضاف السيستاني في بيان له نشر عبر وكالة
رويترز ان "هذا (القانون) يضع عوائق امام الوصول الى دستور دائم للبلاد."
ويتمتع السيستاني بثقل هائل بين الشيعة في العراق الذين يمثلون 60 في
المئة من سكانه.
وقال البيان إن أي قانون مُعد للفترة الانتقالية
لن تُضفى عليه الشرعية الا بموافقة جمعية وطنية منتخبة.
هذا وقد وقع مجلس الحكم الانتقالي بعيد ظهر
الاثنين على قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية الذي حدد كانون
الثاني/يناير 2005 موعدا اقصى لاجراء انتخابات عامة وكانون الاول/ديسمبر
2005 موعدا اقصى لانهاء المرحلة الانتقالية بعد اقرار دستور دائم
واجراء انتخابات عامة بموجبه.
وكانت جلسة توقيع هذه الوثيقة التي وصفها الحاكم
الاميركي للعراق بول بريمر ب"التاريخية" تاجلت اولا بسبب اعتداءي
كربلاء والكاظمية ببغداد في الثاني من الشهر الجاري ثم تاجلت ثانية
مساء الجمعة الى اليوم الاثنين بسبب خلاف حول احدى مواد القانون.
وتعاقب على الكلام خلال حفل التوقيع الذي جرى في
بغداد ثلاثة اشخاص هم الرئيس الحالي لمجلس الحكم محمد بحر العلوم (شيعي)
وعضو مجلس الحكم رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني (كردي)
وعضو مجلس الحكم رئيس لجنة صياغة قانون ادارة الدولة عدنان الباجه جي (سني).
وكان عدد من الاعضاء الشيعة في مجلس الحكم
الانتقالي تحفظوا على مادة في قانون ادارة الدولة تعتبر ان عدم موافقة
ثلاث محافظات عراقية بنسبة تتجاوز الثلثين في استفتاء على مسودة
الدستور الدائم سيحول بشكل آلي دون اقراره.
واعتبر المعترضون خصوصا من الشيعة على هذه
المادة انها تعطي حق النقض على الدستور للمحافظات الكردية الثلاث بشكل
خاص في شمال البلاد.
وبعد مشاورات مع المرجعيات الشيعية في النجف (وسط)
وخصوصا المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني اعلن عدد من الاعضاء
الشيعة في المجلس استعدادهم لتوقيع النص من دون تعديل الفقرة (ج) من
المادة 61 موضوع الخلاف والتي تقول "يكون الاستفتاء العام ناجحا ومسودة
الدستور مصادقا عليها عند موافقة اكثرية الناخبين في العراق واذا لم
يرفضها ثلثا الناخبين في ثلاث محافظات او اكثر".
واعتبر بحر العلوم في كلمته ان توقيع القانون
يشكل "لحظة تاريخية لوضع الاساس القوي لبناء العراق الجديد الذي يصون
كرامة الانسان". واضاف في اشارة الى الخلاف مع الاكراد حول مادة في
القانون "من الطبيعي ان تكون الوثيقة غير متكاملة ولا تحقق طموحات
الجميع لكنها تؤسس لمراحل مقبلة".
اما بارزاني فقال ان اقرار هذا القانون يعتبر "انجازا
لكل العراقيين" بمن فيهم الاكراد الذي "يشعرون للمرة الاولى انهم
متساوون" مع القوميات الاخرى في العراق.
وقال بارزاني "توفقنا في صياغة قانون متوازن
لادارة الدولة يعتبر انجازا لكل العراقيين وبداية جديدة لعراق جديد
(...) وككردي عراقي اقول بكل وضوح انها المرة الاولى التي نشعر فيها
نحن الكرد اننا متساوون وبموجب هذا القانون نعرف حقوقنا وواجباتنا".
وشرح الباجه جي في كلمته اهم ما ورد في قانون
ادارة الدولة الذي يعتبر الدستور العراقي الموقت موضحا ان المرحلة
الانتقالية ستقسم الى فترتين.
الفترة الاولى "لن تزيد مدتها عن سبعة اشهر تبدأ
في الثلاثين من حزيران/يونيو المقبل عندما تتسلم حكومة موقتة ذات سيادة
كاملة السلطة من سلطة الائتلاف الموقتة".
واضاف الباجه جي "ان الحكومة الموقتة ستتشكل وفق
عملية تشاور واسعة النطاق مع شرائح المجتمع يقوم بها مجلس الحكم وسلطة
الائتلاف وفي الامكان ايضا استشارة الامم المتحدة بهذا الشان".
وتابع ان هذه الحكومة الموقتة "ستمارس صلاحياتها
بموجب ملحق يتفق عليه قبل بدء المرحلة الانتقالية ويعتبر جزءا لا يتجزأ
من القانون".
واضاف ان الحكومة الموقتة "ستدير شؤون البلاد
لمدة لا تزيد عن سبعة اشهر وينتهي عملها عندما تتألف حكومة تختارها
جمعية وطنية منتخبة انتخابا مباشرا من الشعب العراقي تبدا عندئذ الفترة
الثانية من المرحلة الانتقالية وتقوم الجمعية الوطنية المنتخبة بكتابة
الدستور الدائم الذي سيعرض على الشعب لاقراره في استفتاء عام ثم تجري
انتخابات عامة بموجب الدستور لتنتهي المرحلة الانتقالية التي لن تتجاوز
31 كانون الاول 2005".
وبموجب ما هو وارد فان انتخاب الجمعية الوطنية
بالاقتراع الشعبي المباشر سيجري قبل نهاية شهر كانون الثاني/يناير 2005
اي قبل نهاية فترة السبعة اشهر.
وكانت المرجعيات والشخصيات السياسية الشيعية
اصرت على تحديد موعد للانتخابات بعد ان اعتبرت بعثة تابعة للامم
المتحدة انه لن يكون بالامكان اجراء انتخابات عامة قبل عملية نقل
السلطة من سلطة الائتلاف الموقتة الى العراقيين في الثلاثين من حزيران/يونيو
المقبل.
وتابع الباجه جي بعد ان شرح تفاصيل المرحلة
الانتقالية ان "اهم ما ورد في هذا القانون هو الحقوق والحريات التي
سيتمتع بها الشعب العراقي وهي حقوق لا يمكن المساس بها او الانتقاص
منها".
وقال الباجه جي ايضا "قد يقول البعض ان هذه
الحقوق مقتبسة من العالم الغربي وليست لها جذور في العراق جوابي على
ذلك ان هذه الحقوق ليست ملكا للغرب فهي قيم عالمية نصت عليها المواثيق
الدولية يجب احترامها والاخذ بها في كل زمان ومكان".
وبعد انتهاء الكلمات تعاقب اعضاء مجلس الحكم او
من يمثلهم على التوقيع على الدستور الموقت.
المصدر: وكالات |
