|
يأمل مجلس الحكم العراقي في انقاذ اتفاق بشأن
دستور مؤقت بحلول يوم الاثنين بعد اعتراضات في الدقيقة الاخيرة عرقلت
توقيع الوثيقة مما يؤثر على خطط الولايات المتحدة لاعادة السلطة
للعراقيين يوم 30 يونيو حزيران.
وكان من المقرر توقيع الوثيقة التي تم الاتفاق
عليها بالاجماع في الاسبوع الماضي يوم الجمعة لكن اعتراضات خمسة اعضاء
شيعة في مجلس الحكم الذي عينته الولايات المتحدة ادت الى تأجيل مراسم
التوقيع.
وقالت مصادر بمجلس الحكم ان نقطة الخلاف
الرئيسية فقرة يمكن ان تسمح للاكراد باستخدام حق النقض (الفيتو) لرفض
دستور دائم اذا شعروا انه لا يلبي مطالبهم بشأن الحكم الذاتي.
واضافت المصادر ان الاعتراضات جاءت بعد تعليمات
من اية الله علي السيستاني المرجع الاعلى للشيعة في العراق رفض فيها
منح الاقليات حق النقض (الفيتو) واراد ضمان حصول الشيعة على سلطة
سياسية تتناسب مع وضع الغالبية الذي يتمتع به الشيعة في العراق.
ومن المقرر ان يزور وفد من الشيعة الذين تسببوا
في تأجيل توقيع الاتفاق السيستاني في منزله بمدينة النجف التي تبعد 160
كيلومترا جنوبي بغداد يوم السبت لبحث الخطوة التالية مع رجل الدين
البالغ من العمر 73 عاما.
ويقوم السيستاني بدور مؤثر بدرجة متزايدة في
الساحة السياسية العراقية. ولم يغادر السيستاني منزله منذ أكثر من ست
سنوات. وادت اعتراضاته الى فرض ضغوط على الامريكيين الذين يديرون
العراق ودفعتهم الى تغيير خططهم بشأن تسليم السلطة.
هذا واستقبل المرجع السيستاني سبعة اعضاء شيعة
في مجلس الحكم الانتقالي العراقي او ممثليهم السبت في النجف (وسط) غداة
تأجيل توقيع قانون ادارة الدولة الذي يعطي المحافظات الكردية حق الفيتو
على الدستور الدائم في رأيهم.
ويضم الوفد محمد بحر العلوم الرئيس الحالي
للمجلس واحمد الجلبي من المؤتمر الوطني العراقي وموفق الربيعي (مستقل)
واحمد البراك (مستقل) وممثل عن ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة وممثل
عن رجاء خزاعي (مستقلة).
وافاد مراسلون ان ممثلا عن عبد العزيز الحكيم
رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق انضم الى الوفد. ولم
يدل اعضاء الوفد باي تصريح لدى وصولهم الى مقر اقامة السيستاني.
واعرب ممثلون عن السيستاني عن تحفظات بشأن
المادة 61 من قانون ادارة الدولة الموقت. وفي تصريح لوكالة فرانس برس
قال احد المقربين من السيستاني رافضا الكشف عن هويته "اعتقد ان النص لا
يخدم مصالح الشعب العراقي لكنه يخدم فقط الاكراد الذين يتمتعون
بالاكثرية والمنظمين بشكل جيد في محافظاتهم".
وارجأ التوقيع على قانون ادارة الدولة العراقي
بسبب رفض اعضاء شيعة في مجلس الحكم الانتقالي الموافقة على مادة تتيح
لثلاث محافظات كردية رفض الدستور الدائم المقبل في حال رفض ثلثا سكان
كل محافظة هذا الدستور. وستستأنف اجتماعات المجلس الاثنين.
وقال احد مستشاري رجا حبيب الخزاعي العضو في
مجلس الحكم الانتقالي عن الشيعة متحدثا لوكالة فرانس برس ان "الخلاف
يدور حول المادة 61 الفقرة ج" التي تمنح ثلثي السكان في ثلاث محافظات
امكانية رفض الدستور الدائم عبر استفتاء.
وقال المستشار طالبا عدم ذكر اسمه "نريد تعديل
هذه المادة" بدون ان يحدد ايا من الاعضاء الشيعة ال13 في مجلس الحكم
يعارضون هذه المادة.
وتمنح هذه المادة الاكراد المقيمين في محافظات
اربيل والسليمانية ودهوك (شمال) حق النقض (الفيتو) ضد الدستور الدائم
الذي ستقوم جمعية يتم انتخابها بصياغته بعد انتقال السلطات الى
العراقيين في 30 حزيران/يونيو.
وتابع المسؤول ردا على سؤال حول اي اعتراضات
بشأن صيغة الرئاسة التي نص عليها الدستور الموقت والتي تقوم على رئيس
ونائبين له "ان مسألة الرئاسة لا تطرح مشكلة".
ويمثل الشيعة غالبية سكان العراق الذي يضم 19
محافظة.
وأعلن مجلس الحكم العراقي الذي عينته الولايات
المتحدة يوم الاثنين الماضي انه اتفق على دستور مؤقت بعد أيام من
المحادثات الساخنة وتجمع موسيقيون وجوقة من الاطفال المنشدين للمشاركة
في مراسم التوقيع التي كانت مقررة الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة (1300
بتوقيت جرينتش).
ولكن التوقيع أُجل بعد أن أعرب خمسة من الأعضاء
الشيعة في مجلس الحكم المؤلف من 25 عضوا عن تحفظات بشأن الاتفاقية.
ويُعد الاتفاق على دستور مؤقت للعراق خطوة
أساسية في خطط الولايات المتحدة لنقل السيادة للعراقيين بحلول 30 يونيو
حزيران.
وذكرت مصادر سياسية ان الأعضاء الخمسة المعترضين
كانوا ينفذون نصيحة المرجع الشيعي الأعلى في العراق آية الله علي
السيستاني ويضغطون من أجل الحصول على مزيد من السلطات للأغلبية الشيعية
في ادارة شؤون العراق المستقل.
وفيما يلي النقاط الاساسية التي اشتمل عليها
الدستور حسب تصريحات مسؤولين في الادارة التي تقودها الولايات المتحدة
وعراقيين شاركوا في المحادثات.
-الانتخابات ..
يجب أن تجرى انتخابات لاختيار مجلس انتقالي في
أواخر يناير كانون الثاني 2005 على أقصى تقدير. وسيتولى المجلس صياغة
الدستور الدائم.
ستكون هناك أيضا حكومة غير منتخبة من المحتمل أن
تكون لها رئاسة مشتركة بالاضافة الى رئيس للوزراء ومجلس للوزراء.
ولم يتخذ قرار بشأن شكل الحكومة الانتقالية التي
ستتولى السلطة في 30 يونيو.
ستجرى انتخابات كاملة في نهاية 2005 بمجرد أن
يكون الدستور الدائم جاهزا.
-دور الاسلام ..
الاسلام هو الدين الرسمي للعراق لكنه ليس المصدر
الرئيسي للتشريع.
-الحقوق ..
تتضمن الوثيقة قانونا شاملا لحقوق الانسان.
- تمثيل المرأة ..
النسبة المستهدفة لتمثيل المرأة في المجلس
التشريعي الانتقالي المرتقب تبلغ 25 بالمئة.
-الفيدرالية ..
سيكون العراق دولة اتحادية. لكن لم يتحدد بعد
بالضبط الشكل الذي ستكون عليه العلاقة بين المحافظات خصوصا المحافظات
الكردية في الشمال والسلطة المركزية.
-الميليشيات الخاصة..
يقول مسؤولون أكراد انه لا يزال هناك بند يسمح
لهم بالاحتفاظ بميليشيات البشمركة الخاصة بهم الى حين.
المصدر: وكالات |
