اتفقت اكثر من مئة دولة يوم الجمعة الماضي على تشريعات صارمة لتنظيم حركة تصدير المواد المعدلة وراثيا بالرغم من معارضة الولايات المتحدة.

واختتم موقعو اتفاق توصلت اليه الامم المتحدة ودخل حيز التنفيذ العام الماضي، مؤتمرا استمر خمسة ايام في كوالالمبور باعتماد "نظام صارم" لعمليات تخزين ونقل وتوضيب والتعريف عن المواد المعدلة وراثيا، وفق ما افاد برنامج الامم المتحدة للبيئة.

وتم اعتماد النص بالرغم من الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة، المنتج الرئيسي لهذه المواد في العالم، وغيرها من الدول المصدرة، فيما اعتبره دعاة حماية البيئة انتصارا.

وعقد المؤتمر في اعقاب اعتماد 86 دولة والاتحاد الاوروبي بروتوكول قرطجنة الذي تم التوصل اليه عام 2000 حول عمليات نقل المواد المعدلة وراثيا بين الدول. وبموجب هذا البروتوكول المنبثق عن معاهدة 1992 حول التنوع الحيوي والذي بدأ تطبيقه في ايلول/سبتمبر 2003، يجوز لاي دولة ان تمنع استيراد مواد معدلة وراثيا عملا بمبدأ الحيطة.

ولم تبرم الولايات المتحدة بروتوكول قرطجنة وهي تقوم بحملة تهدف الى حمل الدول على قبول المواد المعدلة وراثيا، مؤكدة انها لا تشكل خطرا على الصحة ولا على البيئة.

واعتبرت منظمة "اصدقاء الارض" الداعية الى حماية البيئة في نهاية المؤتمر ان الاتفاق الذي ابرم في العاصمة الماليزية "احبط محاولات الولايات المتحدة وغيرها من الدول المصدرة للمواد المعدلة وراثية لاضعاف" بروتوكول قرطجنة.

وردت الولايات المتحدة مؤكدة انها تفهم المخاوف التي تثيرها هذه المواد في بعض الدول، غير انها شككت في ان يكون الاتفاق الجديد واقعيا.

واعلنت الناطقة الاميركية ديبورا مالاك "لا نعتقد انه من الممكن اقامة حواجز واجراءات تنظيمية لا تستند الى العلم".

وتابعت "اكثر ما خيب املنا احساسنا بان (الموقعين) سلكوا طريقا تبعدنا عن اجراءات عملية. انهم يتقدمون بسرعة كبيرة في اتجاه معين بدون ان يتأكدوا من ان الاطراف سيتمكنون من الالتزام بموجباتهم".

واوضح برنامج الامم المتحدة للبيئة انه بموجب النظام الجديد، فان صادرات المواد المعدلة وراثيا التي سيتم ادخالها مباشرة الى البيئة مثل الاسماك والبذور ينبغي ان تحمل اشارة تؤكد امكانية استخدامها في منطقة غير محدودة وتعطي عنوانا يمكن الاتصال به في حال الطوارئ وتحدد طبيعة المخاطر التي قد تنتج عنها وكيفية استخدامها.

كما يتعين ذكر الاسماء المتداولة والعلمية والمعتمدة تجاريا للمادة وخريطة تعديلها الوراثي، اضافة الى عناوين الوسطاء، وتوضيح قواعد تخزينها ونقلها.

واوضح البرنامج ان كل كميات الجملة من محاصيل المواد المعدلة وراثيا التي يتم نقلها والمعدة للاستهلاك البشري والحيواني او للتصنيع مثل الصويا والذرة ينبغي ان تحمل اشارة تقول "قد تحتوي على مواد حية معدلة".

ورأى السكرتير التنفيذي لبروتوكول قرطجنة حمد الله زيدان انه "في وسع الدول الآن وقد بدأ العمل بنظام تعريف وتصنيف للمواد المعدلة الوراثيا، الافادة من مكاسب التقنية الحيوية بمزيد من الثقة مع تجنب المخاطر المحتملة".

وتابع ان "هذا النظام الصارم (..) في مصلحة الجميع من دول متطورة ودول نامية ومستهلكين وقطاع صناعي، وكل من يهتم بجدية بالبيئة الطبيعية".