|
ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز امس الجمعة أن مجلس
الحكم في يدرس الحصول على 1.4 مليار دولار نقدا مقابل مبيعات نفط آجلة.
ومن شأن هذه الخطة التي عرضها كونسورتيوم تقوده
بنوك أميركية إضافة هذا المبلغ إلى 14 مليار دولار هي الإيرادات
المتوقعة لمبيعات النفط في عام 2004.
وكان مصرفيون عرضوا الخطة في اجتماع اللجنة المالية
التابعة لمجلس الحكم يوم الاثنين الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن المصرفيين يمثلون كونسورتيوم يضم
هيئة الاستثمارات الخارجية الخاصة التابعة للحكومة الأميركية ومجموعة
سيتي كورب وبي.إن.بي باريبا وكريدي سويس فرست بوسطن.
وأشارت الصحيفة إلى اقتراح من عدة خطط يجري بحثها
يتضمن توصية هيئة الاستثمارات الخارجية والجهات المفوض إليها إعداد
الترتيبات اللازمة لإنجاز الموضوع بوضع العراق برنامج تمويل رئيسي
تدعمه صادرات نفط آجلة لتغطية احتياجاته الفورية.
وكان في وقت سابق قد دعا وزير التخطيط العراقي مهدي
الحافظ إلى ضخ المعونات الدولية التي تعهد مانحون قبل ثلاثة أشهر
بتقديمها لإعادة إعمار البلاد بشكل مباشر ودون انتظار لتحسن الظروف
الأمنية.
وأكد الحافظ على أهمية الشفافية موضحا وجود سلطتين
في البلاد إحداهما عراقية والأخرى أميركية الأمر الذي يخلق فجوة ضخمة
تجعل من الصعب معرفة تفاصيل ما يحدث.
واعتبر الحافظ تقديم هذه المعونات في أقرب وقت ممكن
أمرا حيويا نظرا للحاجة الملحة لها.
وأشار إلى أن العراق دعا لاجتماع بأبو ظبي لتنفيذ
تعهدات مؤتمر المانحين بمدريد في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، متوقعا
حدوث تقدم موضحا أن العراق أعد عدة مشروعات لتقديمها وللإسراع بخطي
إعادة الإعمار.
وكان الصندوقان أسسا خلال مؤتمر مدريد لإدارة
المعونات والقروض التي تعهدت دول غير الولايات المتحدة بتقديمها
للمساعدة في إعادة إعمار العراق.
وتعهدت واشنطن بشكل منفصل بمعونة قدرها 18.6 مليار
دولار لإعادة الإعمار لكن هذه الأموال لم توجه للصندوقين.
وأوضح الوزير العراقي أن الصندوقين لم يتسلما بعد
الـ 15 مليار دولار التي تعهد بها المانحون خلال مؤتمر مدريد عازيا
التأخير إلى المشاكل الأمنية.
وأشار إلى تحفظات بشأن محاولة الأمم المتحدة العمل
من خارج الحدود العراقية من الأردن وقبرص.
والجدير بالذكر ان هناك بركان ملتهب مؤلف من نحو
خمسة ملايين عراقي عاطل عن العمل يهدد بالانفجار في أي وقت، ولقد ألقى
ببعض حممه بالفعل خلال مصادمات وقعت خلال الأشهر التسعة التي تلت
انتهاء الحرب في أبريل/ نيسان العام الماضي.
ويمكن للقادم إلى العراق لمس الآثار الخطيرة التي
تترتب على ظاهرة البطالة المتمثلة بانتشار أعمال السلب.
ويضم جيش العاطلين أصنافا شتى تشمل تقريبا من ليس
له عمل في الأساس أو من فقد عمله لأسباب سياسية أو تعسفية أو من أحيلوا
للتقاعد في سن مبكرة في عهد النظام السابق، ثم انضم لهؤلاء مئات الآلاف
بعد تسريح الجيش العراقي وموظفي بعض الوزارات. |
