يعقد في ابوظبي يومي 28 و29 فبراير (شباط) الحالي اجتماع جديد للدول والمؤسسات المانحة للمساعدة في اعادة اعمار العراق، وذلك لتفعيل الصندوقين الدوليين المؤسسين بموجب قرارات مؤتمر مدريد في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وقال الدكتور مهدي الحافظ وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي ان هذا الاجتماع سيناقش قائمة المشاريع العراقية المقدمة من الوزارات المختلفة وتبلغ قيمتها اكثر من ثلاثة مليارات دولار لهذه السنة 2004.. وهي تغطي قطاعات واسعة من جملتها النفط والتعليم والاتصالات والكهرباء والصحة وترميم الهياكل الارتكازية. واضاف الدكتور الحافظ في حديث لـ«الشرق الأوسط» يوم امس قائلا: نحن الان منغمرون في مراجعة هذه المشاريع ووضعها في صيغتها النهائية.. وينتظر ان يكون هناك عدد مهم من الدول المانحة في ضوء ما تلقينا من مراسلات وان بعض هذه الدول قد قررت مؤخرا ان تودع جزءاً من التزاماتها المالية في هذه الصناديق. واوضح الدكتور الحافظ ان هناك صندوقين اساسيين.. الاول تديره مجموعة منظمات من الامم المتحدة والثاني يديره البنك الدولي.. ويمكن ان يتوسع نشاط هذين الصندوقين في الفترة القادمة في ضوء الموافقة على المشاريع التي سيجري التفاوض بشأنها. وقال الحافظ ان اموال الدول المانحة ستدار من قبل الصندوقين المذكورين، لانها ستودع فيهما.. وهناك لجنة ادارية من الدول المانحة والجانب العراقي عضو فيها، لكن كل ما يتعلق بموضوع الحسابات وتدقيقها والدفع والمتابعة هو من اختصاصات ادارة هذين الصندوقين، فصندوق البنك الدولي يدار وفق القواعد المتبعة في البنك الدولي.. وصندوق الامم المتحدة يدار ايضا وفق القواعد المتبعة في الامم المتحدة. واكد الحافظ ان العراق عضو في لجنة ادارة الصندوقين.. لانهما صندوقا الدول المانحة.. وادارتهما هي من مسؤولية الدول المانحة بمشاركة العراق.

وقال الحافظ: تم تحديد اولويات لبرامج عمل الدول المانحة.. وسبق ان حددت هذه الاوليات في مؤتمر مدريد في ضوء التقرير الذي قدم لتقدير حاجات التنمية في البلد.. وكذلك - مؤخرا - اجرت الوزارات العراقية مراجعة جديدة وقامت بتحديد لهذه الاوليات وبما ينسجم وحاجات القطاعات المختلفة.

واشار الدكتور الحافظ الى ان من الصعب تحديد رقم للمبالغ التي تسد الاحتياجات الانية ولكن المشاريع التي اقترحها العراق تفوق كلفتها الثلاثة مليارات دولار لهذه السنة.. وهذا الرقم معقول ويمكن استيعابه خلال هذه السنة.

واوضح وزير التخطيط والتعاون الانمائي ان المشاريع المقترحة ذات الاولوية جرى الاعداد لها في ضوء احتياجات كل قطاع آخذين في نظر الاعتبار التوزيع الاقليمي ، بحيث لا يتم تركيز المشاريع في منطقة دون منطقة اخرى، فمثلا منطقة كردستان اخذت في نظر الاعتبار وكذلك مناطق الجنوب.. حيث هناك حاجة للاهتمام اكثر من السابق بحكم الاهمال الذي حصل في الفترات السابقة.

وفيما يتعلق بمشاريع الاعمار والاحصاءات الضرورية.. ومنها امكانية اجراء تعداد سكاني شامل يمكن ان يعتمد في اية عملية انتخابية مقبلة.. قال الدكتور الحافظ: اجرينا في الاونة الاخيرة احصاء للتشغيل وكذلك للبطالة. وتوصلنا الى نتائج مهمة في هذا الصدد حيث توصلنا الى ان نسبة البطالة في البلد هي 28% ونسبة البطالة الناقصة زهاء 22% والبطالة الناقصة هي البطالة التي تشمل الاشخاص الذين يعملون خارج اختصاصهم او الذين يعملون اقل من 35 ساعة.. وهذه المعايير هي المعايير المتبعة في منظمة العمل الدولية وتمت الاستفادة منها في التوصل الى هذه الارقام من خلال المسح الذي قمنا به وشمل عددا كبيرا من الاسر العراقية.