مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم الدستور المؤقت الذي سينظم عملية انتقال السلطة والسيادة للعراقيين، يشير بعض المسؤولين الأكراد إلى أن الخلافات بين الطرفين العربي والكردي حول شكل هذا الدستور قد تؤدي إلى اعاقة تقديمه في موعده.

ويقول هؤلاء المسؤولين إن تلك الخلافات، الناتجة من مطالب الاكراد بالحكم الذاتي أو الفدرالية في مناطقهم شمالي البلاد، ربما كانت سببا رئيسيا في تأجيل إقرار مسودة هذا الدستور المؤقت الذي يجب أن يحصل على موافقة جميع الجهات المعنية وفي مقدمها سلطة الائتلاف المؤقتة، قبل قيام القوات الامريكية بتسليم السلطة للعراقيين.

يشار إلى أن نهاية هذا الشهر هي الموعد الأخير المقرر للمهلة الممنوحة لمجلس الحكم الانتقالي في العراق، لإقرار الدستور المؤقت الذي ينظم عمل المجلس الانتقالي الذي تعتزم واشنطن تسليم السيادة إليه في نهاية يونيو حزيران، بموجب الاتفاق الموقع في منتصف نوفمبر تشرين الثاني الماضي.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن ممثلين للأكراد في المفاوضات الخاصة بوضع هذا الدستور قولهم إن خطة الحكم الذاتي التي نشرتها حكومة اقليم كردستان في العراق الجمعة لادراجه كملحق لمشروع الدستور اثارت خلافا مع الاغلبية العربية ربما عرقل اصدار الدستور.

الاكراد عاشوا الاضطهاد منذ اقامة الدولة العراقية، وارتكبت ضدهم مذابح ابادة جماعية، وهم يشعرون بالقلق من المستقبل.. نحن نثق بهذه الحكومة اليوم، لكن ماذا يمكن أن يحدث مستقبلا.

وقال احد المفاوضين الاكراد: "بالنسبة للاقتراح الخاص بالنظام الاتحادي ووضعه في الدستور يقول العرب.. انتم منتخبون ولديكم تفويض من شعبكم أما نحن لسنا كذلك، وسيتعين علينا انتظار برلمان منتخب للموافقة على هذا الأمر".

وكان الأمريكيون قد أيدوا على المستوى الرسمي قبل الحرب على العراق وبعدها مبدأ اقامة نظام فدرالي في العراق، لكنهم لم يمنحوا موافقتهم على مطالبة الاكراد بالسلطة في الاقليم الذي يديرونه منذ عام 1991.

وتقول الغالبية العربية من سنة وشيعة إن مطالب الأكراد من شأنها أن تتسبب في تقسيم العراق.

ويسعى الأكراد إلى الاحتفاظ بمؤسسات الحكم التي اقاموها في الاقليم الكردي شمالي البلاد، ومنها البرلمان، منذ فقدت الحكومة المركزية في بغداد السيطرة عليه عقب حرب الخليج عام 1991.

كما يطالب الاكراد، من خلال الحزبين الرئيسين وهما الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني بزعامة جلال الطالباني، دمج ميليشياتهم المسلحة (قوات البيشمركة) تحت مظلة حرس وطني كردستاني ينشر في المنطقة كبديل عن الجيش النظامي العراقي المنحل.

ويحاولون أيضا إلى الحصول على نصيب من عائدات النفط يتناسب مع عدد السكان الاكراد في الاقلين، إلى جانب ملكية جميع الموارد.

إلا أن الجانب العربي في مجلس الحكم العراقي يريد أن تكون العلاقة موحدة بين الحكومة المركزية وجميع محافظات العراق، بما فيها المنطقة الكردية.

يذكر أن فكرة حصول الاكراد على الحكم الذاتي في العراق من شأنها اثارة مشاكل مع الجارة الشمالية للعراق تركيا، التي تتخوف من اشتعال النزعات الانفصالية بين اكراد تركيا، وهم أكبر أقلية بين البلدان المتجاورة وهي ايران وسورية، إلى جانب العراق.

كما نسبت رويترز إلى محمود عثمان العضو الكردي المستقل في مجلس الحكم قوله إن "الاكراد عاشوا الاضطهاد منذ اقامة الدولة العراقية، وارتكبت ضدهم مذابح ابادة جماعية، وهم يشعرون بالقلق من المستقبل.. نحن نثق بهذه الحكومة اليوم، لكن ماذا يمكن أن يحدث مستقبلا".

وأضاف عثمان، وهو سياسي كردي مخضرم: "لا أعتقد أن بامكاننا الانتهاء من الدستور المؤقت قبل الثامن والعشرين من فبراير".

ومن شأن الاخلال بهذا الموعد أن يوجه ضربة لخطط واشنطن لتسليم السلطة للعراقيين، كما تواجه الولايات المتحدة حاليا مطالب من الاغلبية الشيعية باجراء انتخابات عامة قبل تسليم السلطة.

لكن واشنطن ترى في ذلك ضربا من المستحيل لاسباب فنية، وهو توجه ايدته الامم المتحدة بلسان أمينها العام كوفي عنان قبل ايام قليلة.

وكان بول بريمر الحاكم الكدني الأمريكي للعراق قد اجتمع الأسبوع الماضي بالطالباني والبرزاني لحضهما على تقديم تنازلات في مسألة الفدرالية بهدف الاسراع في اقرار الدستور المؤقت.