حذر وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري من الرهان على استمرار الفوضى وغياب الأمن في بلاده، مؤكدا أن تفجر الأوضاع في العراق يصيب بشرره كل المحيطين به.

واستشهد زيباري باتحاد الامارات العربية السبع قبل نحو 34 عاما لتعزيز المطالبة الكردية بالفيدرالية في العراق. واعلن زيباري خلال مؤتمر صحافي عقده في الكويت مساء امس الاول بعد انتهاء مؤتمر وزراء خارجية الدول المجاورة للعراق ان وثيقة ستنشر قريبا خطت بيد الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين في 25 يوليو (تموز) عام 1990 تظهر اتخاذه قرار اجتياح الكويت.

واعرب زيباري الذي شارك للمرة الاولى في مؤتمر الدول المجاورة للعراق عن رضاه التام عن النتائج التي تمخض عنها المؤتمر الخامس الذي انعقد على مدى يومين في الكويت، واعتبر ان قرار مشاركة العراق في الاجتماعات سليم وعقلاني .فلا بد ان يكون العراق جزءا من الترتيبات السياسية والامنية والاقتصادية، كما لا نقبل الوصاية او الاملاءات المرتبطة بمستقبل العراق..

وقال انه ابلغ المجتمعين حاجة العراق الى الدعم والاستقرار .لان استقرار بلدنا هو استقرار للمنطقة، وقد تفهمنا العديد من المخاوف التي طرحت وتمثلت في انعدام الامن داخل العراق.

وحذر زيباري من الرهان على استمرار الفوضى وغياب الامن فهو مراهن يرتكب خطأ وخطيئة مميتة لان تفجر الوضع في العراق يصيب بشرره كل المحيطين به، وهو ما لا نريده.

وقال ان العراق طلب ضبط الحدود ومنع المتسللين .ونحن لا نتهم احدا، لكن التحالف الارهابي الدولي الموجود في العراق جاء من الخارج، وهؤلاء ليسوا عراقيين وهدفهم تعطيل العملية السياسية.

واضاف ان عمليات التسلل جاءت من خارج الحدود .واستطيع القول انها اتت من جميع الدول المجاورة، لكنني لا اتهم احداً.

وتطرق الى العمليات التي تتم داخل العراق ووصف منفذيها بـ(الانتحاريين والاستشهاديين وهم من غير العراقيين وينتمون الى جنسيات خليجية ويمنية ومن بلاد الشام وشمال افريقيا).

وقال زيباري ان في العراق اسرى ومعتقلين ينتمون الى بعض تلك الدول ولا نقول ان دول الجوار تتبنى سياسة دعم هذه المجموعات، فنحن لا نتهم احدا، لكن التسلل لن يكون في مصلحتهم او (في مصلحة) شعوبهم.

ولفت الى ان العراق سيتحول في المستقبل القريب الى اكبر ورشة عمل في الشرق الاوسط وهناك فرص للدول المجاورة للمساهمة في اعادة الاعمار.

واشار الى اتفاقات ثنائية ستبرم لتشكيل لجان امنية مشتركة، ويجري حاليا الاعداد لتشكيل تلك اللجان.

وقال الوزير العراقي ان ما يقرره الشعب العراقي يندرج في اطار الوحدة الوطنية .فماذا لو قرر العراقيون العودة الى الملكية، يبقى هذا قرارهم وشأنهم، ولن يكون احد وصياً علينا.

واعتبر ان الفيدرالية موضوع يخص العراقيين الذين هيأوا الارضية للتوصل الى فهم مشترك حول هذا الاسلوب في الحكم والادارة. واشار الى تجربة الامارات العربية السبع التي اتحدت فيما بينها مشكلة دولة فيدرالية.

وحول المطالب العراقية القديمة باعتبار الكويت جزءا من العراق قال زيباري ان الكويت دولة مستقلة وتملك الاعترافات الدولية والعربية والاسلامية ومن العراق ايضا «ونحن مهتمون بطي الصفحة الماضية وآثار الاحتلال الذي سببه النظام السابق»، واكد استعداد بلاده تقديم الضمانات المتعلقة بالاسرى والممتلكات والتعويضات تحت اشراف دولي.

وكشف ان وثيقة سيفرج عنها قريبا خطها صدام حسين في 25 يوليو (تموز) عام 1990 (قبل الاجتياح بـ 8 ايام) قرر فيها احتلال الكويت، رغم الجهود الدبلوماسية التي كانت تبذل وقتئذ لاحتواء الازمة.

وحول ما تردد من خلاف مع السوريين نفى زيباري بشدة حدوث خلافات اثناء المؤتمر «فقد جرى نقاش حضاري حول العديد من الامور، وتوصلنا الى تفاهمات، وقد تعجبنا من مصدر الخبر الذي انفيه».

وعن تواصل العمليات التخريبية داخل العراق قال انه بعد القاء القبض على صدام حسين انخفضت بنسبة 50% لتفكك تلك الخلايا المساندة، لكن التصعيد جاء من الارهابيين القادمين من الخارج.