أقر فريق الأمم المتحدة إلى العراق برئاسة الأخضر الابراهيمي باستحالة اجراء انتخابات عامة قبل تسليم السلطة الى العراقيين نهاية يونيو المقبل، وقال ان توقيت الانتخابات يجب ألا يكون رهناً بموعد محدد وأنه لابد من استيفاء شروط اجرائها محذراً من حرب أهلية، وألمح إلى قبول المرجع الديني السيد علي السيستاني الذي دعا للانتخابات بفكرة تأجيلها لأن الفترة المتبقية غير كافية لإجرائها، وكشفت هيئة علماء المسلمين السنية أمس الاول عن بعض ملامح خطة بديلة تقضي بتشكيل حكومة انتقالية مدتها سنتان تختارها كافة الفصائل العراقية.

وفيما اعتبر وزير الخارجية الأميركي كولن باول ان قراراً جديداً من مجلس الأمن اصبح ضرورياً لتعزيز دور الأمم المتحدة بعد نقل السلطة أبدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قلقها من حدوث اختراقات أمنية كانت وراء استهداف موكب لكبار قادة قواتالتحالف الأميركي من بينهم جون أبي زيد قائد القيادة المركزية الأميركية الوسطى الذي نفى ان يكون هو المستهدف في الهجوم .

فقد أكد الابراهيمي عقب لقائه مجلس الحكم الانتقالي في بغداد أنه «من اجل ان تأتي الانتخابات بكل الفوائد المرجوة منها، لا بد ان تستوفى الشروط التي تسمح للعراق باجراء انتخابات وسط اجواء مناسبة».

وقال «هناك حاجة الى انتخابات بأسرع وقت ممكن وليس بأسرع وقت غير ممكن». وتابع «ما قلته واكرره هو ان هناك اجماعا عند الاخوة العراقيين على ان الانتخابات ستشكل الحكومة الدائمة التي ستعيد بناء هذا البلد». واوضح ان «الفريق الفني» من وفد الامم المتحدة «يجري محادثات مع اطراف عدة حول هذه النقطة»، مشيرا الى ان «هذه المشاورات سترفع الى الامين العام (للامم المتحدة كوفي عنان) ليعود الى العراقيين باقتراح موعد لاجراء الانتخابات».

وعبر الابراهيمي عن ثقته بان «مقترحات الامين العام سيكون مرحبا به في العراق من جانب جميع الاطراف وستكون محايدة لا هدف لها سوى مساعدة العراقيين». وطالب الابراهيمي العراقيين بأن يكونوا حذرين من خطر اندلاع حرب أهلية في سعيهم للوصول الى شكل معين للسلطة، وقال «لقد حذرت كل الذين التقيتهم لكنني مضطرب نوعا ما بسبب وجود مخاطر كبيرة جداً» وقال ان «الحرب الأهلية لا تندلع بقرار من شخص لكنها تحصل بسبب جماعات أنانية تفكر في نفسها اكثر مما تفكر في بلادها».

وقال أحمد فوزي المتحدث باسم الابراهيمي انه لا يمكن اجراء الانتخابات قبل تسليم السلطة الى حكومة عراقية في نهاية يونيو المقبل. وقال فوزي لراديو هيئة الاذاعة البريطانية «انها ليست مسألة تأخير تسليم السلطة. انها مسألة ايجاد جدول زمني جديد». واضاف «الانتخابات ستجري عندما يصبح هذا البلد مستعدا وسيتم ذلك بعد تسليم السلطة».

وقال فوزي انه حضر الاجتماع الذي عقد الخميس بين الابراهيمي والمرجع السيستاني في مدينة النجف الاشرف . وأضاف «انه ( المرجع السيستاني) يقبل فيما يبدو حقيقة ان ثلاثة اشهر ونصف الشهر أو الفترة المتبقية أيا كانت غير كافية لترتيب واجراء انتخابات». وقال «هناك حاجة الى وضع الاشياء في مكانها الصحيح قبل ان يكون بامكانك تنظيم انتخابات. يوجد اطار قانوني يجب وضعه في نصابه وهناك اجماع سياسي يجب ان يتم التوصل اليه قبل ان يكون بالامكان بدء عملية ادارة وتنظيم انتخابات».

وقال «هناك حاجة الى وضع الاشياء في مكانها الصحيح قبل ان يكون بامكانك تنظيم انتخابات. يوجد اطار قانوني يجب وضعه في نصابه وهناك اجماع سياسي يجب ان يتم التوصل اليه قبل ان يكون بالامكان بدء عملية ادارة وتنظيم انتخابات». وقال فوزي «كل شيء شاهدناه حتى الان يشير الى انه من غير المحتمل ان يتمكن هذا البلد من تنظيم انتخابات بحلول هذا الموعد».

وفي نيويورك قال دبلوماسيون ان مسئولي الامم المتحدة يعتقدون ان اجراء انتخابات قد يصبح ممكنا قبل نهاية العام لكنهم قالوا ان نظام المؤتمرات الانتخابية الذي اقترحته الولايات المتحدة بالشكل الذي تريده واشنطن لم يعد مطروحا على المائدة.

لكن المبعوثين يعتقدون ان نقل السلطة على نحو ما سيحدث يوم 30 يونيو ولن يتأخر الى ما بعد الانتخابات. وأعلن الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وكيل المرجع السيستاني، في كربلاء ان المرجعية الدينية تنتظر قرار الامم المتحدة النهائي حول اجراء انتخابات «للرد عليه».

وقال الكربلائي خلال خطبة الجمعة امام الاف المصلين في مرقد الامام الحسين عليه السلام «نحن بانتظار تأطير الافكار التي توصل اليها الوفد (الامم المتحدة) من خلال القرار النهائي الذي ستتخذه الامم المتحدة ودراسته بصورة دقيقة من قبل المرجعية الدينية والرد عليه».

من ناحية أخرى قال كولن باول أمام لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ ان «للأمم المتحدة دوراً حيوياً للاضطلاع به الآن قبل نقل السيادة، وسيتعين عليها الاضطلاع بدور أكثر أهمية بعد نقل السيادة».

واعتبر باول ان القرار 1511 يوفر حتى الآن قاعدة كافية لعمل الأمم المتحدة في العراق حيث تبحث بعثة يرأسها الابراهيمي في اجراءات تشكيل جمعية انتقالية. لكنه اشار الى ان على الأمم المتحدة بعد عودة السيادة العراقية ان «تكون موجودة في العراق بكثير من القوة والسلطة للمساعدة في صياغة الدستور النهائي والمساعدة في تنظيم انتخابات عامة.