إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

حتى لا تختلط الأوراق في القضية العراقية

تنوعت الآراء والتحاليل وحالات النقد حول ما كانت عليه القضية العراقية وما هي عليه الآن وتخيل ما ستكون عليه.. بالمستقبل إلا أن ما يغيب عن البال السياسي هو أن كلمة الفصل بكل ذلك سوف لن يكون إلا للقيادة الفعلية التي ستقود الشأن العراقي فهل ستكون تلك القيادة عراقية وطنية بحتة؟ أم ستمنح للقيادة العراقية شكلاً صورياً ويبقى المحتل البريطاني – الأمريكي هو الذي سيقود دفة السياسة العراقية المقبلة كما هو الآن ولكن بطريقة الوقوف خلف الكواليس.

المتابع للأنشطة السياسية العراقية على مختلف أطيافها الوطنية والقومية والدينية والمستقلة يلاحظ أن مجاميع السياسيين موزعين على (محورين) الأول هو (مجلس الحكم الانتقالي) والثاني (خارج هذا المجلس).. والحديث عن أوضاع العراق بكل ما فيها من آمال وطموحات وما تعترضها من عراقيل ومنغصات يكاد أن يكون العراقيون من مختلف المشارب السياسية قد استنفذوا القول بما لديهم ويشاركهم بذلك أشخاص أكاديميون أو لهم من الوجاهة الاجتماعية حالياً أو من السياسيين السابقين الذين سبق وشغلوا مناصب رفيعة في الحكومات العراقية السابقة.

هذا ولعبت وما تزال تلعب معظم الفضائيات العربية وكذلك الإذاعات الغربية السمعية دوراً في الإطلاع على العديد من الآراء المضادة بين بعض العراقيين كما تبثه تلك الإذاعات والتي تتقدمها إذاعة لندن B.B.C وإذاعات غربية وإذاعات عربية أخرى كما أن بعض الإعلاميات قد خصصت برامج يومية أو أسبوعية متخصصة في تدارس الشأن العراقي وهي مرحلة لم يسبق لها مثيل أن يتم الاهتمام الإعلامي بهذا الشكل الواسع في قضية بلد غير العراق.

وما يلفت الانتباه أن مجمل النشاط الإعلامي ينصب حالياً ليس لمعرفة شيء ما عن العراق بل ومعرفة أي شيء عنه لدرجة أن بعض البرامج الإعلامية أصبحت تجري مقابلات حية مع المواطنين العراقيين الذين تجمعوا (بصورة عامة) على تأييد عملية التغيير التي تمت بالعراق وأزالت كابوس نظام صدام البائد عن دست الحكم لكن ما يؤسف له أن معظم السياسيين العراقيين المنظمين داخل أحزاب وحركات المعارضة السابقة للحكم الصدامي مازالوا غير متجانسين من حيث توحيد المواقف إذ أن أغلبهم يغلّبوا المنطلقات الفكرية لكل حزب أو حركة على مصلحة ما ينبغي أن لا يثيروه فيما بينهم الآن من خلاف أيديولوجي أو تصوّر ينسجم مع خلفياتهم الأيديولوجية إذ أن ذلك سيضعف الجانب العراقي المفاوض حتماً بطريقة وبأخرى مع جانب المحتلين الأنكلو – أمريكي.

فمن المعلوم أن في عدم تأجيل الخلافات النظرية فيما بين الجهات السياسية العراقية (أحزاباً وأشخاصاً) بالوقت الحاضر يقدم للمحتلين موقفاً ضعيفاً سيمكنهم أن يقولوا بأن السياسيين في العراق غير جديرين على الاتفاق فيما بينهم فكيف وبأي طريقة سيحكم أي حزب منهم العراق سواء التفرد بالحكم عبر فوز ممثل عنهم ليشغل مسؤولية المنصب الأول في الدولة العراقية القادمة، إن مقتضى الحال السياسي يتطلب توحيد الجهود والآراء والنظرة الواحدة للأمور وانتزاع الاستقلال والسيادة قدر الإمكان من المحتلين البريطانيين والأمريكيين على أن يتزامن ذلك مع انتهاج طريق سلمي تفاوضي يكون فيه الطرف السياسي العراقي موحداً في الرأي والمطالب وعلى اعتبار أن ما يعني الشأن العراقي الداخلي هو موضوع عراقي بحت وأن السياسيين بالعراق ممكن أن يوقعوا على (ميثاق شرف وطني عراقي عام) بحيث لا يسمح لأي طرف التجاوز على الطرف الآخر أما عن موضوع الخلاف في التصورات وإعادة البناء الاجتماعي والسياسي والعسكري في العراق فتلك مسالة ستكون خاضعة لاعتبارات عراقية تدون ضمن فقرات وبنود الدستور العراقي الدائم المزمع إصداره بأقرب وقت.

فإذا ما رأى الجانب المحتل (بريطانيا وأمريكا) أن السياسيين في العراق قد أصبحوا موحدي الكلمة والموقف فسيكون المحتل أمام أمر واقع سياسي عراقي جديد سيضطر إلى مهادنته إذ من خلاصة هذا الأمر أن الأجنبي المحتل لا يمكن أن يملي على العراقيين ما يريده – كيفما اتفق – ما لم يجد ثغرة الفرقة والابتعاد والاختلاف بين أهل السياسة في العراق، وبذاك فقط سيمكن تحييد القوى البريطانية – الأمريكية على أكثر احتمال وإنقاذ البلاد من السيطرة الأجنبية.

إن العراق اليوم هو أمام خطر المحتلين والتحسب من أن لا يوفوا بعهودهم في منح العراق استقلالاً وسيادة حقيقيين وكذلك فإن خطر طبقة الحثالة في المجتمع العراقي المتمثلة في تجمع أزلام السلطة الصدامية المجرمة لا يقل عن الخطر الأجنبي لذلك فإن فتح صفحة جديدة من الصداقة ونسيان الماضي أمر ممكن مع عموم دول الغرب ولكن بشرط أن تكون المصالح المشتركة والموضوعية هي التي تتحكم بتلك العلاقة فبذاك فقط سيتيقن شعب العراق أن بريطانية قد تراجعت عن خططها الاستعمارية السابقة في العراق وأن أمريكا لم يعد لها أي طموح للتدخل في الشأن العراقي الداخلي بعد استتباب الأمان والطمأنينة في العراق الجديد الذي سيلتزم بشفافية حكم ديمقراطي حقيقي لا يتجاوز فيه على حقوق الإنسان في الداخل ولا اعتداء منه على الجوار ويمكن تضمين ذلك بموجب تطلعات مشروعة ممكن أن توثق لدى هيئة الأمم المتحدة من باب إثبات حسن النوايا.

وحتى لا يخضع العراق لحكم المجهول مرة أخرى فلا بأس أن تكون علاقاته السياسية والاقتصادية وما شابه ذات امتيازات أكثر لكل من وقف أو سيقف مع إنهاض العراق الجديد ليعود كفوءً مع مصاف دول العالم ولكن بلا أي مصادرة للحقوق العراقية الثابتة في الاستقلال والسيادة والحكم الديمقراطي التعددي الذي يحفظ كرامة كل المواطنين العراقيين في ظل حكم عراقي دستوري.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 5/2/2004 - 13/ ذي الحجة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية