إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

استبعاد تقسيم العراق

نبرة الإعلام العراقي والإقليمي والدولي تشير بهذه المرحلة التي تبدو مجهولة ما ستأتي به آفاقها السياسية حول موضوع ما تسميه الإعلاميات عن تقسيم العراق بحيث توحي ما يقال بهذا الشأن وكأن أمراً ما يدبر في الخفاء لتقسيم العراق وما يساعد على تقبل فتح الكلام عن ذلك أن مشروعاً غربياً قد طرح قبل زهاء أكثر من عقد من السنين وتداوله الإعلام حول تقسيم العراق إلى ثلاث مناطق.

من الثابت أن قرارات الأمم المتحدة والقوى الدولية التي ساهمت بإعادة الكويت إلى الكويتيين بعد أن طردت قوى الباطل المتمثلة بعسكرتاريا نظام صدام وفريقه السياسي المشبوه قد أفرزت وضعاً جديداً بالعراق تمثّل فعلاً في تطبيق فرض الحظر الجوي للطيران الحكومي العراقي آنذاك على منطقة جنوب العراق وكذلك شماله في حين تركت المنطقة الوسطى تحت رحمة النظام الفاشي الذي يقوده الإرهابي الدولي صدام التكريتي وكان لهذا (التقسيم الثلاثي) السبب في أن يستوحي العديد من الإعلاميين بأن العراق مقبل على تثبيت تقسيمه إلى (ثلاث مناطق).

إلا أنه وبعد إجراء عملية التغيير داخل العراق والهزيمة النكراء التي لحقت بحكم صدام وفريقه السياسي الخائن الذي لم يشترك حقيقة في الحرب مع القوى البريطانية والأمريكية مما عنى تقديم العراق لقمة سائغة لتلك القوى التي اقتضت مصالحها الدولية في العراق بالذات والمنطقة العربية كذلك إجراء عملية التغيير والإتيان بحكم ديمقراطي (بحسب تصريح إداراتي لندن وواشنطن) يرضى عنه الشعب العراقي كبديل عن حكم أعدائه صدام وعصابته الإرهابية.

واليوم وبعد مرور زهاء (9) شهور على إزالة الحكم الصدامي السابق برز نفوذ سياسي في العراق يشير إلى حقوق لشرائح اجتماعية عراقية كانت مطمورة إبان ذاك العهد إذ برزت ممثليات للشيعة المسلمين في العراق كما ظهر توتر مذهبي سني إسلامي ببعض مناطق العراق ورافق ذلك محاولة التعريف بعرقية القومية الثانية بالعراق – الكرد – وثم الترك – في المنطقة الشمالية من البلاد، ورغم أن ممثلي الأكراد والتركمان العراقيين في مجلس الحكم الانتقالي قد أعربوا ومازالوا يعربون عن أملهم واستعدادهم للدفاع عن وحدة الوطن العراقي ولا توجد لديهم أي نوايا للعب دور في تقسيم العراق أو تأييد ذلك إلا أن بعض القوى الدولية المجاورة ومنها (تركيا) الجارة الشمالية قد حذرت من توسيع نفوذ الأكراد بالعراق وجاء ذلك التحذير على لسان (عبد الله غل) وزير الخارجية التركي مؤخراً من خلال مؤتمر صحفي قال فيه معقباً على مطالبة الأكراد بحكم فيدرالي: (لقد وجهنا تحذيراً أثر التطورات الأخيرة في الشمال، ويقصد الشمال العراقي) ومناطق أخرى قد تؤثر على وحدة أراضي العراق ووحدته السياسية، لقد حذت جميع دول المنطقة حذونا).

وبالوقت الذي مازالت فيه قوى العالم السياسية تعلن عن تضامنها مع الشعب العراقي في محنته الكبرى نتيجة للإرث الثقيل الذي خلفه النظام البائد جراء انتهاج سياساته المعادية لمصالح الشعب العراقي فإن مجلس الحكم الانتقالي قد شكل لجنة من أعضائه لمناقشة مشروع قانون حول قيام (دولة كونفدرالية في العراق) يتمتع فيها الأكراد بحقوق كبيرة في إدارة إقليم كردستان والمشاركة في صياغة سياسات الدولة، هذا وقد تم تسريب معلومات صحفية عن بعض تفاصيل مشروع الكونفدرالية بالعراق على أنه مشروع يتكون من بناء عراق اتحادي برلماني تعددي ويشمل أيضاً كيفية تنظيم العلاقة بين مركز العاصمة بغداد وبقية المناطق في البلاد بما فيها طبعاً كردستان العراق، وبحسب المشروع المتدارس حالياً فإن المناطق الكردية تتكون من أربع محافظات هي أربيل وكركوك و دهوك والسليمانية والمناطق الكردية في محافظة ديالى (66 كيلومتر شمالي شرق بغداد) مثل خانقين ومندلي وجلولاء والسعدية كما يتضمن مدن مثل شيخان وسنجار ومخمور من محافظة الموصل (400 كيلومتر شمالي بغداد) وتم التأكيد أن إقليم كردستان الجغرافي المقترح يتضمن كل المناطق الكردية التي تتكون غالبيتها من الأكراد حسب التعداد السكاني لسنة 1957م، هذا وأن ممثلين من قبل التركمان والآشوريين يساهمون في عضوية اللجنة المكونة لهذا الغرض لمناقشة كل جوانبه بما في ذلك الصلاحيات التي ستمنح للإقليم ومسألة الواردات وإزالة التطهير العرقي التي تعرّض لها الأكراد بمحافظة كركوك على يد النظام البائد.

ووحدة العراق التي تشكل الضمانة الأولى لإزالة فكرة التقسيم من الذهنية العراقية فإن ما يسمى بالنفس الوطنية داخل العراق أن لا يساء الفهم من أن الأفضل هو إعاقة أي تنظيم جديد لإدارة محلية للبلاد حتى لو كان كـ(تجربة إدارية) ضمن إطار تلك الوحدة ولا بأس من الالتزام بها إذ لوحظ ومع الأسف أن بعض المعلقين أو المصرحين بأجهزة الإعلام المختلفة أنهم يتهيئون من أي تنظيم يرتب البيت العراقي على أساس جديد.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 4/2/2004 - 12/ ذي الحجة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية