إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

تقرير عالمي جديد يقدم تحليلا للحرب وحقوق الإنسان

ذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش في المقال الرئيسي من تقريرها العالمي السنوي الذي أصدرته اليوم أن غزو العراق أسدل الستار على عهد من الحكم الوحشي، إلا أن قادة التحالف يخطئون في وصفهم الغزو بأنه تدخل إنساني.

ويتضمن التقرير الذي يقع في 407 صفحات، وعنوانه "التقرير العالمي 2004: حقوق الإنسان والصراع المسلح"، خمسة عشر مقالا عن طائفة من الموضوعات المتنوعة المتعلقة بالحرب وحقوق الإنسان، من أفريقيا إلى أفغانستان، ومن العنف الجنسي كوسيلة من وسائل الحرب إلى الاتجاهات الجديدة في القضاء الدولي في مرحلة ما بعد الصراع. وقال كنيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش "إن شن الحرب ليس عذرا لتجاهل حقوق الإنسان، وقد رأينا في عام 2003 حكومات كثيرة للغاية تتعلل بضرورات الحرب لتبرير سوء تصرفها".

وقد خرجت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير العالمي لسنة 2004 عما درجت عليه في الماضي من تقديم تقارير موجزة عن أحوال حقوق الإنسان في أكثر من 70 دولة تعمل فيها المنظمة، وبدلا من ذلك نشرت أحدث المعلومات عن تلك البلدان على موقعها على الإنترنت، وهو http://www.hrw.org/

وقد مثلت الصراعات المسلحة التي شهدها العالم خلال هذا العام المنصرم - وليس الصراع المسلح في العراق وحده - تحديا بالغا لحقوق الإنسان. فيوثق أحد مقالات التقرير طرق انتهاك حقوق الإنسان في إطار الحرب في الشيشان، التي تبررها السلطات الروسية الآن بأنها إسهامها في الحرب العالمية على الإرهاب، ويبين كيف تتجاهل الحكومات الأوروبية وغيرها من الحكومات هذه الانتهاكات تماما. وفي مقال آخر يحمل قدرا أكبر من التفاؤل ويدور حول "الحروب المنسية" في أفريقيا نجد تحليلا لجهود القادة الإقليميين في القيام بدور أنشط في الحد من الصراعات المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان، وخاصة في إطار الاتحاد الأفريقي الذي أنشئ مؤخرا. فلعل هذه الجهود تبعث الحيوية من جديد، وتزيد من حجم الموارد المخصصة للتعامل مع الصراعات المدمرة في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغربي أفريقيا والسودان وغيرها.

وتتناول ثلاثة مقالات أخرى قضايا حقوق الإنسان في أعقاب الحرب. ويذهب أحدها إلى القول بأن قوات التحالف بدأ "يضيع منها السلام" في أفغانستان، لأنها تتخلى عن السيطرة على البلاد خارج العاصمة كابول لقادة الحرب الذين يتسمون بالوحشية والبطش. ويتضمن التقرير مقالاً آخر عن دول يوغوسلافيا السابقة، يبحث كيف أدى فشل الجهود الرامية إلى تعزيز عودة اللاجئين والنازحين إلى الإبقاء على "التطهير العرقي" قائما بدرجة كبيرة في مناطق عديدة.

ويسلط مقال آخر الضوء على ضرورة محاكمة مرتكبي جرائم الحرب، وعلى الصعوبات التي تكتنف هذا المسعى، حيث يستعرض المقال جهود القضاء الدولي المبذولة حتى تاريخ التقرير، وأفضل السبل الممكنة لدعم المكاسب المحققة ومواصلتها.

وفي مقال عن الحرب على الإرهاب في الولايات المتحدة، يشير التقرير إلى أن إدارة بوش تحاول حماية طائفة واسعة من الإجراءات التنفيذية الخاصة بالأمن القومي من الخضوع للتمحيص القضائي اللازم لحماية حقوق الإنسان. وتركز ثلاثة من مقالات التقرير على طرق خوض الحرب، وخصوصا على الجهود الدولية المتنامية للحد من استخدام الذخائر العنقودية والأطفال المجندين، إلى جانب معاقبة الدول التي تبيع السلاح لجهات معلوم أنها تنتهك حقوق الإنسان. ويتناول مقال رابع مسألة تطبيق الحكومة الأمريكية "لقواعد الحرب" على جهود مكافحة الإرهاب لكي تفسح لنفسها الفرصة لحرمان المشتبه في كونهم إرهابيين من حقوقهم. وفي حقيقة الأمر أن "القواعد الشُرطية" لتنفيذ القانون، والتي تعد أكثر تقييدا من قواعد الحرب، هي التي يجب أن تتبع في الكثير من الحالات.

 ويتناول مقال آخر "حروب الموارد"، فيقول إن دور الحكومات الفاسدة كثيرا ما تتجاهله التحليلات التي تبين أن السلع الثمينة مثل النفط والماس تغري الجماعات المتمردة بشن الحروب الأهلية.

وفي المقال الرئيسي في التقرير، يشير روث إلى أن الإطاحة بصدام حسين من السلطة تمثل نهاية حكومة من أشد حكومات العالم إيغالا في انتهاك حقوق الإنسان. لكن التدخل العسكري على أرض دولة سيادية بدون إذنها يعد في جوهره أمرا خطيرا، لا يجب القيام به إلا لأسباب إنسانية وفي أقصى الحالات فقط. وإذا كان سجل صدام حسين في مجال حقوق الإنسان مليئا بالفظائع، فإن أسوأ هذه الفظائع قد وقع قبل التدخل بوقت طويل. وعندما غزت قوات التحالف العراق لم تكن هناك أعمال قتل جماعية دائرة أو وشيكة من النوع الذي يستدعي هذا اللون من إجراءات التدخل العسكري الوقائي، الذي ينبغي أن يكون ملمحا من ملامح التدخل الإنساني الحقيقي.

ولكي نصف العمل العسكري بأنه "إنساني"، يقول روث إن الدافع وراء التدخل يجب أن يكون إنسانيا في المقام الأول، كأن يكون هناك خطر داهم لوقوع مذبحة، أو أن تكون أعمال القتل ترتكب على نطاق هائل، كما يجب استنفاد جميع الخيارات الأخرى لمنع المذبحة.

 وقال روث "ليس بمقدور إدارة بوش، ولا توني بلير، تبرير الحرب في العراق بأنها تدخل إنساني؛ ولا شك أن فظائع صدام حسين تستوجب العقاب، وأن أسوأ هذه الفظائع مثل الإبادة الجماعية للأكراد عام 1988 كانت تعد في ذاتها مبررا للتدخل الإنساني في ذلك الوقت. لكن مثل هذه التدخلات يجب أن تقتصر على الحيلولة دون وقوع مذبحة وشيكة أو إيقاف مذبحة دائرة، ولا ينبغي أن تستخدم بعد فوات الأوان لمعالجة فظائع تجاهلناها في الماضي".

أما المقال الأخير في التقرير فيرى أن حركة حقوق الإنسان قد قطعت شوطا طويلا منذ تأسيس منظمة هيومن رايتس ووتش قبل 25 عاما، إلا أن العديد من مكاسب الحركة تتعرض الآن للتهديد تحت ستار الحرب على الإرهاب التي لا حدود لها ولا نهاية لها. ويذهب المقال إلى القول بأن الحركة يجب أن تبين أن "دعم الإرهاب يتغذى على القمع والظلم وعدم المساواة وانعدام الفرص"، وأن "الأمن العالمي إنما يدعمه نجاح المجتمعات المنفتحة التي تعزز احترام سيادة القانون، وتنشر التسامح، وتعمل على ضمان حقوق الناس في حرية التعبير والانشقاق السلمي".

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 28/1/2004 - 5/ ذي الحجة/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية