ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

إعادة الهندسة البشرية العربية متوافقة مع متطلبات العصر

 

أظهرت تقرير أهمية التطور العلمي والتكنولوجي عربياً، وأن حجم الإنفاق على البحث العلمي المقدر 2% فقط من إجمالي الناتج المحلي العربي لا يكفي لأحداث نقلة نوعية في المستقبل المتطور خاصة أن ضيق الأوضاع السائدة بالنسبة للتعلم والعمل يبرز حالة القلق تجاه المستقبل ويقدر أن 51% من المراهقين من الشباب العربي و54% من المراهقين الأصغر سناً عبروا عن رغبتهم في الهجرة بسبب ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتصبح البطالة مشكلة حقيقية مما يستدعي إعادة هيكلية الاقتصاد العربي ومن أهم شروطها الاهتمام بمشاريع التكنولوجيا وضرورة ربط المشاريع الصغيرة بخريطة المنطقة الاقتصادية، أن تكون إعادة الهيكلة قائمة على الامكانات المحتملة للنمو، وإحداث ثورة في نظم التعليم والتدريب وترسيخ التعليم والتدريب المتواصل، مترافقاً مع إعادة الهندسة البشرية العربية بشكل يتوافق مع متطلبات العصر، ولإتمام ذلك لا بد من هدم أدوات وأساليب التنشئة الاجتماعية المعيقة للنمو وهذه مهمة استراتيجية. تتطلب رؤية شمولية وإطار تفكير مختلفاً يتعامل مع التقيد والتشابك وينأى عن الثوابت واليقين، وإرادة سياسية صادقة وواضحة وقوية، وإعداد خرائط حاجات تدريبية سنوية للمؤسسات العربية وخطط تدريب ديناميكية تلبي ناحية تجديد الاحتياج التدريبي، وإعطاء مفهوم التدريب المتواصل أولية قصوى.

وخلق الحوافز لترسيخه وربط نشاط التدريب بالإدارة العليا مباشرة، والاهتمام بإنشاء حضانات تكنولوجية وتضييق الهوة ما بين حاجات السوق ومخرجات التعليم وفقاً للتطور العلمي والتكنولوجي.

ومحاربة الفساد بكل أنواعه وتسخير موارد الفطر العربي لتنمية اقتصادية فعالة، وعدم الانسياق غير المدروس نحو تخصيص الحاجات الضرورية للإنسان لكي لا يزداد الفقر فقراً وعن أهمية الاستثمارات العربية – العربية أشار تقرير إلى حجم الاستثمارات العربية خارج الوطن العربي تجاوزت في عام 2002م حاجز 2.1 تريليون دولار؟!1 وعزا تقرير لأسباب الإحجام عن الاستثمارات في الوطن لعدم توفر رأس المال البشري اللازم أي العمالة الماهرة المدربة، وأن البنية التحتية في الأقطار العربية لا تزال تتسم بقدر من عدم الكفاءة عموماً ويذكر أن تقرير الوكالة التنمية البشرية قد أشار إلى أن أغلب الأقطار العربية لا تزال عالقة في أسفل سلم التكنولوجيا وإن استيراد التكنولوجيا لم يؤد إلى تبنيها ويسود اعتقاد واهم في الدول العربية إن استيراد السلع والمصانع والمعدات سيؤدي بشكل تلقائي إلى نقل المعرفة (التكنولوجيا) الموجودة في تلك السلع إلى المجتمعات العربية وهذا أمر لم يحدث معتبراً ان الافتقار إلى الأنشطة التنموية والأبحاث العلمية يزيد من الهوة المعرفية بين العالم العربي والدول الأكثر تقدماً) ومن المفارقات الوضع الاقتصادي العربي ففي مقابل ضعف الموازنات العلمية، يصرف العرب 7% من دخلهم القومي على التسلح؟ أي 35 مرة أكثر مما يصرفون على العلم، أما عدد الباحثين العرب لا يتجاوز الـ20 ألف من أصل 282 مليون شخص، واعتبر تقرير أن واقع المجتمعات العربية تحولت إلى مجتمعات استهلاكية، تعيش على فتات ما يقدم لها من المنتجات الجاهزة، وهي تتصرف وكأنها رضخت لهذا الواقع كقدر محتوم كتب عليها، من دون أن تحاول إيجاد مكان لها كشريك دولي في العلم والتكنولوجيا، فالدول الفقيرة منها تعتبر أن صراع البقاء اليومي، يتقدم على العلم ولا يقدر حكامها أن البحث العلمي مهما كان كلفته يبقى الطريق الأقصر والأرخص لإعطاء الشعوب مقومات الخروج من الفقر والعوز.

بالنسبة للنمو الاقتصادي مازال إجمالي الناتج المحلي المجمل المنطقة العربية نحو 660 مليون بليون دولار أي أقل من إجمالي الناتج المحلي لدولة واحدة مثل أسبانيا أو إيطاليا.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأحد 11/1/2004 17/ ذي القعدة/1424