اختتمت القمة الـ 24 لمجلس التعاون الخليجي اجتماعاتها امس الاول في الكويت بحزمة قرارات تتعلق بتعزيز التعاون بين الدول الست والتسهيل على مواطنيها والتصدي لظاهرة الارهاب والتعامل مع الوضع العراقي.

وكان ابرز قرارات الشأن الداخلي الخليجي تتعلق بتذليل صعوبات سير الاتحاد الجمركي للوصول الى السوق المشتركة بحلول عام 2007 واقامة الاتحاد النقدي والعملة الخليجية بحلول 2010 واعداد دراسة جدوى لانشاء شبكة خطوط للسكك الحديدية. وتبنت القمة المقترحات الواردة في دراسة تطوير مناهج التعليم المعتمدة على وثيقة الآراء لولي العهد السعودي.

وفي مجال مكافحة الارهاب بارك القادة اتفاقية دول المجلس لمكافحة الارهاب وفوضوا وزراء الداخلية التوقيع عليها. وندد القادة في بيانهم الختامي بالاعمال الارهابية التي وقعت في السعودية ورفضوا الخلط بين الارهاب والاسلام. وفي ما يتعلق بالعراق اعرب القادة عن ارتياحهم للتوجهات الجديدة في سياسة الولايات المتحدة بشأن التعجيل في نقل الحكم والسلطة للعراقيين وادانوا التفجيرات الارهابية التي استهدفت المدنيين والمؤسسات الانسانية والدينية والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية في العراق ورحب القادة بقرار مجلس الحكم العراقي بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة مرتكبي جرائم القتل الجماعي في العراق. وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور محمد الصباح في مؤتمر صحافي عقب اختتام القمة وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك نقاش حول الخلاف السعودي ـ القطري، «ان الامر نوقش في اطار اسس تدعيم العلاقات الخليجية، وكما نعلم هناك حوار سعودي ـ قطري في حل المشاكل العالقة بينهما، ولكن هذا لم يكن مطروحا في القمة».

وفي ما يتعلق بوضع المرأة في ضوء قرار القمة باحالة مرئيات الهيئة الاستشارية الخليجية حول تأكيد دورها الاقتصادي والاجتماعي والاسري الى الجهات المختصة قال امين عام مجلس التعاون عبد الرحمن العطية ان القمة عالجت موضوع المرأة. وحول سؤال بأن قطر تقدمت بترشيح امرأة لتولي منصب الامين العام المساعد قال ان مجلس التعاون ليس حكرا على الرجال وهناك نساء في وظائف الامانة العامة، ولو تقدمت سيدة ستكون محل ترحيب في اي وظيفة. واضاف ان قطر تقدمت بترشيح امرأة لمنصب مدير ادارة في الامانة العامة، لكن هناك ترشيحات اخرى ستتم المفاضلة بينها لاختيار الشخص المناسب سواء كان رجلا او امرأة. وقال الشيخ الدكتور محمد الصباح ان دول التعاون عازمة على بناء قوة ذاتية في اطار استراتيجية دفاع تعتمد اولا على القوة الذاتية لكل دولة ثم خلق قوة خليجية رادعة وثالثا التعاون الاستراتيجي مع الدول العظمى خاصة الصديقة وهي اميركا وبريطانيا. واكد ان سقوط النظام السابق في العراق يفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقليمية المبنية على اسس حسن الجوار واحترام حقوق الانسان. واشار الى ان وجود القوات الاجنبية في المنطقة ليس امرا جديدا فهي موجودة منذ الحرب العالمية الثانية واخذت شكلا فعليا على الارض بعد حرب الخليج.

واوضح وزير الخارجية الكويتي ان البيان الختامي لم يتطرق بالاسم الى اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين ومحاكمته لانه لا يريد اختزال الجرائم التي ارتكبها النظام السابق في العراق في شخص واحد.

وحول مسألة الديون العراقية وتخفيض الدول الخليجية الديون المستحقة لها قال الوزير الكويتي انه لم يتم تقديم طلب رسمي بذلك الى دول التعاون، وعندما يأتي جيمس بيكر وزير الخارجية الاميركي الاسبق الى المنطقة ويطرح افكاره في هذا الشأن ستقرر دول التعاون موقفها.