عكست الطريقة التي أديرت بها الجلسة الافتتاحية للقمة الـ24 لدول مجلس التعاون الخليجي العربية، والتي افتتحت في الكويت امس الاول اسلوبا محليا جديدا ابتعد عن الخطابة التقليدية التي تتميز بها المؤتمرات العربية.

ولم تستغرق الجلسة الافتتاحية سوى حوالي 10 دقائق اقتصرت على كلمة الدولة المضيفة الكويت والقاها الشيخ صباح الاحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح امير الكويت، بينما لم يلق رؤساء الوفود الاخرى كلمات، كما لم يلق عبد الرحمن العطية امين عام مجلس التعاون الخليجي الكلمة التقليدية التي يتناول فيها الامين العام انجازات المجلس خلال عام ويتحدث فيها عن جدول الاعمال، وبعد الجلسة الافتتاحية القصيرة دخل الزعماء مباشرة في جلسة سرية، وطلب من الضيوف والاعضاء غير الاساسيين في الوفود مغادرة القاعة.

واظهرت الكلمة الافتتاحية للشيخ صباح الاحمد الصباح ان مداولات القادة الستة التي ستستمر حتى صباح الاثنين ستتركز على موضوعي العراق والارهاب.

ورحب الشيخ صباح في الكملة الافتتاحية بالتطور الهام المتمثل في القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين تمهيدا لمحاكمته على ما ارتكب من جرائم لما في ذلك من تأثيرات على امن واستقرار العراق.

وقال الشيخ صباح في كلمته ان اهم الاخطار ظاهرة الارهاب وامتدادها الى بعض دول المنطقة مما يستدعي عن تكاتف الجهود مع المستويات المحلية والاقليمية والدولية للتصدي لها.

وكانت تصريحات القادة المشاركين في القمة قد عكست فور وصولهم اهمية القمة الحالية، فقد اكد عاهل البحرين ان القمة ستكون اضافة كبيرة في ترسيخ مسيرة المجلس وتنسيق مواقفه وسياساته حيال العديد من القضايا الداخلية والخارجية ورفد العمل الخليجي المشترك وبالشكل الذي يمكنه من مواكبة التغييرات الاقليمية والدولية. وأشار بشكل خاص الى تقوية الاتحاد الجمركي وقيام وحدة نقدية وتوحيد العملة الخليجية. كما اكد ان تفعيل دور الهيئة الاستثمارية ومنحها دورا اكبر سوف يسهم في تعزيز العمل الخليجي.

من جانبه، أشار امير قطر الى ان القمة تعقد في ظل ظروف وتطورات اقليمية ودولية بالغة الدقة تتطلب منا التنسيق والتشاور لتوحيد مواقفنا وتعزيز تضامننا وان نبذل ما في وسعنا لتجنيب بلادنا وامتنا كل ما من شأنه يشكل تهديدا لأمنها واستقرارها ومصالحها العليا.

وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد عقدوا اجتماعا تكميلياً امس الاول استكمالا لاجتماعهم قبل ايام بحثوا فيه الالتزامات المالية المترتبة على اتفاق الربط الكهربائي بين الدول الست، وهو احد المشاريع التي يبحثها القادة في مداولاتهم، كما بحثوا في اجتماعهم تعزيز دور الهيئة الاستشارية التي تعد بمثابة مجلس استشاري للدول الست، وتقترح بعض الافكار تحويله الى برلمان خليجي. وتضمن اجتماع الوزراء بحث دور المرأة الخليجية ومشروع البيان الختامي.

من جانب اخر خفضت مشاركة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى في حضور قمة مجلس التعاون الخليجي، من سخونة الانتقادات التي تعرض اليها بسبب موقفه من الازمة العراقية التي فسرت على انها مواقف مضادة عن الكويت.