كشفت مصادر اميركية مطلعة عن ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش بدأت مباحثات مع قادة مجلس الحكم في العراق حول منح القوات الاميركية في العراق حرية الحركة للقيام بعمليات ضد منفذي الهجمات بعد انتقال السيادة الى سلطة عراقية منتخبة في يونيو (حزيران) المقبل.

وذكرت المصادر، حسبما نقلت عنها صحيفة «نيويورك تايمز» امس الاول أن قادة بالجيش الاميركي بينهم قائد القوات الاميركية في العراق ريكاردو سانشيز أفادوا بأن القوات الاميركية قد تكون مضطرة لدواع امنية الى البقاء في العراق لنحو عامين اخرين على الاقل.

واكد مسؤولون بالادارة الاميركية ووزارة الدفاع ان العمليات العسكرية الاميركية ستتم تحت اشراف السلطات السيادية للحكومة العراقية المنتخبة.

وشددت المصادر على ان الاعتبارات الامنية الملحة جعلت مسألة بناء قوات الدفاع المدني العراقية وقوات الجيش والشرطة تحتل الاولوية لدى قوات التحالف، وذلك تمهيدا لنقل مهام الامن الى العراقيين في اسرع وقت ممكن مع مراعاة ألا يؤدي ذلك الى فراغ امني في حال مغادرة القوات الاميركية قبل التأكد من قدرة العراقيين على السيطرة على الوضع الامني.

وشدد المسؤولون على انه حتى اذا رحبت الحكومة العراقية المستقبلية بوجود قوات اجنبية على اراضيها تساعدها على مواجهة العمليات الارهابية والخارجين على القانون، فان هناك قيودا دولية وداخلية قد تدفع الحكومة العراقية الى الحد من مهمات القوات الاجنبية على اراضيها.

وذكرت المصادر ان مستقبل العلاقات العسكرية بين العراق والولايات المتحدة والمبادئ الاساسية التي سيتم اقرارها في الدستور العراقي ستشكل الى حد كبير قدرة العراق على ان تكون قاطرة التحول الديمقراطي والاصلاح في المنطقة.

واضافت ان القواعد المحددة للاتفاقيات الامنية بين قوات التحالف والحكومة العراقية المستقبلية لم يتم التفاوض بشأنها بعد، غير ان مسؤولين قالوا ان هذه الاتفاقيات الامنية ستهتدي بالاطار العام للمبادئ والمسؤوليات التي جاءت في الاتفاقيات الامنية التي ابرمت مع اليابان والمانيا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، كما ستهتدي باتفاقيات المساعدات العسكرية التي تربط الولايات المتحدة بعدد كبير من الدول في الشرق الاوسط.

من جانب اخر يبدي مجلس الحكم الانتقالي اصرارا على ان تكون محاكمة صدام حسين داخل العراق في وقت يستعد فيه العديد من الدول العربية والاجنبية للتقدم بشكاوى ضد الرئيس المخلوع الذي اعتقلته القوات الاميركية السبت الماضي في بلدة الدور، جنوب تكريت.

وقال حميد الكفائي المتحدث الرسمي باسم مجلس الحكم ان «موقف جميع اعضاء مجلس الحكم موحد ويؤكد ضرورة اجراء محاكمة الرئيس العراقي المخلوع في العراق».

واضاف ان «صدام ارتكب جرائم بحق الشعب العراقي اولا واخيرا فهو قتل ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شخص وتسبب في تهجير حوالي المليونين كما تسبب في اصابة زهاء مليون شخص بالاعاقة». وتابع «لذلك، يجب ان يحاكم في العراق من قبل قضاة عراقيين وحسب القوانين العراقية والمعاهدات والاعراف الدولية التي سبق ان وقع عليها العراق».

واوضح الكفائي ان«المحاكمة ستتطلب بعض الوقت بسبب اعداد التحقيق والدعاوى وتوجيه الاتهامات وهناك اشخاص بحاجة الى توكيل محامين للدفاع عنهم اثناء المحاكمة». لكنه اكد ان «المحاكمة ستكون علنية وشفافة وليست سرية لاننا نريدها ان تكشف ما حصل وتبرئ من لا علاقة له وتدين المتهم»، مشيرا الى ان «صدام سيسلم للمحكمة العراقية لينال عقابه بعد ان ينتهي الاميركيون من تحقيقاتهم الخاصة معه».

من جهته، اكد وزير العدل العراقي هاشم الشبلي ان صدام يجب ان يحاكم داخل العراق من قبل محكمة عراقية على يد قضاة عراقيين.

وقال الشبلي لمحطة تلفزيون «العراقية» التي تشرف عليها قوات التحالف الاميركي ـ البريطاني «نرفض المطالبة بمحاكمة الرئيس السابق صدام في محكمة دولية ونشدد على ضرورة محاكمته في داخل العراق». واوضح ان «القضاة العراقيين يمتلكون خبرة كبيرة في هذا المجال مما يؤهلهم لاجراء مثل تلك المحاكمات للذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب العراقي».

واضاف الشبلي «نحن بلد لديه قيم وتجارب قضائية واستقلال وكامل الحرية في التصرف مع كل من اساء الى الشعب العراقي، وما تقوله ايران او اسرائيل او جهات اخرى هو شأن من شؤونها ولا علاقة لنا به اطلاقا».

وكان رئيس القضاء الايراني آية الله محمود هاشمي شهرودي اكد ان صدام حسين يجب ان يحاكم في ايران بينما اعلنت الحكومة الايرانية انها تستعد لرفع شكوى ضده امام هيئة دولية.

وبدورها، اعلنت اسرائيل انها تدرس الوسائل القانونية للمشاركة في الادعاء على صدام حسين في حال محاكمته امام محكمة دولية بسبب اطلاق صواريخ على الدولة اليهودية ابان حرب الخليج الثانية (1991). وادت محاكمة صدام حسين الى انقسامات في الاسرة الدولية مرتبطة خصوصا بهوية المحكمة وعقوبة الاعدام.

الى ذلك، اعتبر مندوب الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي ان قضاة غير عراقيين يمكن ان يشاركوا في محاكمة صدام.

واكد نيغروبونتي ان هذا القرار يعود الى الشعب العراقي. وقال انه اطلع مجلس الامن الدولي على مختلف الخيارات المطروحة لمحاكمة صدام.

واضاف ان الرئيس العراقي المخلوع يمكن ان يحاكم بتهمة ارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد البشرية وجرائم حرب وانتهاك قوانين اخرى.

ويمكن ان يحاكم صدام امام المحكمة المكلفة النظر في جرائم الحرب في العراق التي شكلها مجلس الحكم الانتقالي استنادا الى نصائح الولايات المتحدة.

وكانت اللجنة الدولية للحقوقيين عبرت عن «قلقها العميق» حيال شروط محاكمة صدام والمسؤولين العراقيين السابقين داعية الى اقامة محكمة يعتبرها العراقيون والاسرة الدولية انها تتسم بطابع شرعي.

من جهتها اعربت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة عن املها في ان تجري محاكمة صدام في اطار احترام المعايير الدولية مذكرة بمعارضتها المبدئية لعقوبة الاعدام.