|
أبرزت دراسة تتناول العلاقات الأسترالية العربية
من منظور تاريخي تعود تاريخ العلاقة باعتبار أن العرب هم من أوائل من
اكتشفوا تلك القارة فهم اكتشفوها قبل الأوربيين بأربعمائة عام، وقبل
الإنكليز بأكثر من خمسمئة وخمسين عاماً ويعتقد أن أحد الرحالة
المقامرين من العرب القدامى أبحر في اتجاهها فاكتشفها ووضعها على
خريطته، ويرجع الوجود الإسلامي في أستراليا إلى أواخر القرن السابع عشر
إذ كان المسلمون يستخدمون بحارة أو عمالاً على القوارب الإنكليزية لكن
أعدادهم كانت قليلة جداً بحيث لم يتركوا أي اثر، ونعتقد أنهم أما عادوا
أدراجهم، وأما اندمجوا في المجتمع وغيروا أسماؤهم إلى أسماء مسيحية
بسبب العنصرية التي كانت تمارس ضد كل من لا ينتمي إلى الكنيسة
الإنكليزية، وبسبب التشريعات البريطانية رفضت منحهم الجنسية الاسترالية
بحسب السياسة البيضاء التي كانت تعتمدها ولذلك تزوج معظم أولئك
المسلمين بنساء من السكان الأصليين، إذ عوملوا معاملة عنصرية سيئة
بمنعهم من إحضار زوجاتهم وعائلاتهم معهم، بعد إلغاء السياسة البيضاء
هاجر مسلمون جدد إلى أستراليا، ويبلغ عدد أفرادها 500.000 نسمة معظمهم
من لبنان، مصر، تركيا، الهند، ويعتبر الدين الإسلامي ثاني دين في
أستراليا أما بالنسبة إلى تاريخ اليهود في أستراليا فهو يتماثل مع وصول
المستعمر الأوربي، إذ كان على متن الأسطول الأول الذي حمل المجرمين إلى
استراليا عدد من المجرمين اليهود، وخلال الأعوام الستين الأول من وصول
المستعمر البريطاني 1788 – 1852 كان عدد اليهود يتجاوز قليلاً 1000
نسمة من مجموع 150.000 مستوطن، وبالرغم من قلة عددهم كانوا من أكثر
المستفيدين من المنح والتسهيلات التي كانت تعطيها بريطانيا لمن كان
ينهي فترة سجنه بغية تشجيعه على البقاء في أستراليا، إضافة إلى ذلك أن
القائد العسكري البريطاني الأول في استراليا، جورج جونستون، كان صاهر
اليهود، بذلك أصبح لهم مكانة واتصال ونفوذ، ويقدر عدد الجالية الآن
بنحو 120.000 نسمة، وهم يضعون مصلحة الكيان الصهيوني في أعلى قائمة
أولياتهم وأنشطتهم، بالإضافة إلى تقديم ملايين الدولارات إلى المؤسسات
والمنظمات والمستعمرين في الأرض المحتلة.
أما عن علاقة أستراليا بالعالم العربي وسياستها
تجاهه، تنتمي أستراليا إلى مجموعة الدول ذات الأصول الإنكليزية لذلك
فإن تاريخ علاقتها بالعالم العربي يعود إلى أنها كانت جزء من
الإمبراطورية البريطانية ومن ثم تطور بعد حصولها على نوع من الاستقلال
والحكم الذاتي وتشكيل الفيدرالية الأسترالية في أوائل سنة 1908م، إلى
موقف متحالف مع بريطانيا والولايات المتحدة ومصالحهما الاستراتيجية
والاقتصادية والسياسية في منطقة الشرق الأوسط – وعكس بذلك بالنسبة إلى
القضية الفلسطينية قامت أستراليا بدور رئيسي في خلق الكيان الاستعماري
الصهيوني في فلسطين، إذ ترأس وزير الخارجية الأسترالي هربرت ايفات لجنة
الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين، وفي عهده كانت حكومة شيفلي الأسترالية
من أوائل الحكومات التي اعترفت بالكيان الصهيوني وأقامت معها علاقات
دبلوماسية كاملة عام 1949 هذا على الرغم من ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي
عشرات المجازر الجماعية 36 مجزرة، والذي أدت إلى تشريد أكثر من 70% من
الشعب الفلسطيني وعبر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي عن الدور المهم
الذي قامت به أستراليا في خلق الكيان الإسرائيلي عام 1949 في رسالة إلى
نظيره الاسترالي أننا مدينون بعمق للوفد الأسترالي لتأييده المثابر
الراسخ لقضايانا، كما أننا ممتنون بشدة للدور الحاسم الذي قمتم به، إن
الدور الذي قامت به استراليا في الشرق الأوسط بشكل عام وتجاه القضية
الفلسطينية بشكل خاص يحملها مسؤولية تاريخية وأخلاقية تجاه الشعب
الفلسطيني لكن استراليا للأسف لا تواجه ولغاية الآن مسؤوليتها
التاريخية والأخلاقية بل كما سنرى لاحقاً، تخون مسؤوليتها وفي عرض
لسياسة استراليا ومواقفها تجاه الصراع العربي الإسرائيلي
1- تقوم سياسة استراليا على الاعتراف بدولة
الاحتلال (ضمن حدودها الآمنة) دون الإشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى
قرار الأمم المتحدة رقم 181، ولغاية الآن يتبجح قادة الكيان الإسرائيلي
أن حدودهم مرهون بقدرتهم على ضرب أعدائهم ولو في الولايات المتحدة
الأمريكية؟!!! وهذا يدل على أن استراليا تشجع العدوان.
2- تتبنى الحكومات الاسترالية المتعاقبة عملياً
موقفاً منحازاً كلياً إلى جانب دولة الاحتلال، إذ أن أستراليا أول من
أدان قرار 3379 الذي يعتبر الصهيونية شكل من أشكال العنصرية، وطالبت
بإلغائه، ووضعت كل طاقاتها وسفاراتها في خدمة تلك الحملة الصهيونية،
اعترف وزير الخارجية الأسترالي في حكومة العمال السابقة السناتور غاريت
ايفانز عندما أخبر الاتحاد الصهيوني الاسترالي في حزيران 1990م بأن
الحكومة الأسترالية، جالت في اثنتين وعشرين دولة في آسيا وجنوب
الباسفيك لإقناع حكوماتها بدعم إلغاء ذلك القرار الدولي.
حيث وصف ما قام به الوزير، بالأعمال المدهشة في
مساعدة القادة الصهيونيين في مهمتهم تلك كما كشف الوزير النقاب عن
النشاط المكثف للحكومة الأسترالية منذ عام 1990 ومن وراء الستار، في
ممارسة الضغط على دول آسيوية، مثل اندونيسيا وماليزيا وكوريا، والهند
والصين للاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها متباهياً بأن
هذه الضغوط أسفرت عن اعتراف الهند والصين بدولة الاحتلال.
اشترطت الحكومة الاسترالية الاعتراف بمنظمة
التحرير بشروط الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود بقرار مجلس الأمن 242 –
338، وبالرغم من اعتراف منظمة التحرير بالقرارين واعترافها بدولة
الكيان وتقديمها التنازلات الهائلة من أجل السلام المزعوم، لم تطالب
استراليا حكومة العدو قط بتنفيذ هذين القرارين، ولا بالاعتراف بحق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالإضافة لم يصدر عن الحكومة
الأسترالية منذ عدة أعوام أية إدانة للعدوان الذي يرتكبه الكيان
الصهيوني ضد لبنان وفلسطين وخرقها الدائم لاتفاقيات التي وقعتها وحقوق
الإنسان والقانون الدولي، من قتل واغتيال وخطف وقصف وتدمير ومصادرة
الأراضي وبناء المستعمرات والعقوبات الجماعية، لكنها دانت الطرف
الفلسطيني في العالم الأول من الانتفاضة أربع مرات على ما تسميه العنف
والإرهاب ضد دولة الاحتلال؟!!
وفي الوقت الذي كان القوات الإسرائيلية ترتكب
جرائمها ومذابحها في الضفة الغربية ومخيم جنين، صرح رئيس الحكومة
الأسترالية، جون هاورد، أنه يستطيع أن يتفهم ذلك!!! وتظهر مواقف منحازة
في تصويت أستراليا في المحافل الدولية، فقد كانت أستراليا الدولة
الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة في رفض عقد اجتماع للدول الأطراف في
اتفاقية جنيف الرابعة للبحث في خرق الكيان الإسرائيلي للاتفاق.
ففي العام الماضي امتنعت الحكومة الاسترالية من
التصويت إلى جانب قرار للأمم المتحدة يطالب الكيان الإسرائيلي باحترام
القانون الدولي وحقوق الإنسان، كما ساندته في مؤتمر دوربين ضد العنصرية
والأخطر من ذلك أن أستراليا سمحت باستعمال قواعد التجسس الفضائية
الأمريكية الموجودة على أراضيها، لإمداد الكيان الصهيوني بالمعلومات
العسكرية عن الدول العربية وعن تحركات جيوشها خلال جميع الحروب العربية
– الإسرائيلية، والتنصت على الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم
العربي، وقد علق بعض الأكاديميين الأستراليين المتخصصين على الادعاء أن
مد الكيان الصهيوني بهذه المعلومات يساعد في تخفيف حدة التوتر في الشرق
الأوسط؟!! والسؤال الهام لو طالب العرب بذلك فهل ستستجيب الحكومة
الأسترالية لطلبهم من أجل تخفيف حدة التوتر؟!! وأخيراً أن عداء الحكومة
الأسترالية الواضح للعالم العربي ومصالحه، والانحياز إلى جانب العدوان
الإسرائيلي يقابلها من الجانب العربي ولغاية الآن، المودة والاحترام
والصداقة ففي كل تاريخ أستراليا لم يصدر عن أي دولة عربية أي موقف
معادي لأستراليا أو مضرة بمصالحها فالسؤال لماذا تبنى الحكومات
الأسترالية المتعاقبة سياسة منحازة إلى الكيان الإسرائيلي معارضة كل
القيم التي تتحدث عنها وتتفاخر بها من حضارة وديمقراطية واحترام الحقوق
الإنسان والقانون الدولي.. حيث أجاب أحد المهتمين بالعلاقة الأسترالية
العربية بأنها تكمن في عدد من الأسباب منها ما يتعلق بمفاهيم النظام
القائم في هذه الدول ومنها ما يتعلق بنا كعرب، ومنها ما يتعلق بدولة
الكيان والجالية اليهودية وأشار إلى أهم الأسباب الرئيسية:
1- لازال هناك رواسب من السياسة والعقلية
الاستعمارية والعنصرية الغربية تجاه العالم الثالث بشكل عام وتجاه
الدول العربية بشكل خاص.
2- بعض الحكومات العربية تفصل التجارة عن
السياسة وهو ما يعطي استراليا ودولاً معادية أخرى رسالة مغلوطة فيها
بأن مصالحها مع الدول العربية مضمون، ولن تتضرر مهما تتوغل هذه الدول
في انحيازها إلى جانب الكيان الصهيوني.
3- عدم وجود إعلام عربي موجه، وعدم وجود مؤسسات
أهلية وطنية نقابية تحافظ على مصالح شعوبها وأوطانها، وتمارس الضغط
وتشن الحملات والمقاطعات كما هو موجود في جميع أنحاء العالم.
وللأسف رغم كل المواقف المعادية للعرب لازالت
أستراليا تحصد (مجاناً) تصاعداً في تجارة العرب معها واستثماراتهم فيها
تتضاعف فما بالك بالسياحة الأمر الذي يعطيها الإشارة الخطأ – لقد آن
الأوان لممارسة الضغط الاقتصادي والتجاري لإجبار أستراليا على إعادة
النظر في مواقفها وسياستها المنحازة ضد الحقوق والمصالح العربية. |
