قال عبد العزيز الحكيم رئيس مجلس الحكم العراقي ان مراقبين من الامم المتحدة أو من دول اجنبية ربما يشاركون في محاكم عراقية سيمثل امامها مسؤولون عراقيون سابقون متهمون بارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وتحتجز الولايات المتحدة حاليا عدة مئات من العراقيين بينهم 40 من الخمسة والخمسين مسؤولا المطلوبين من اركان النظام السابق. وقال الحكيم في وقت متأخر من مساء الاحد ان المجلس يأمل في أن يتمكن من اتخاذ قرار بتشكيل تلك المحاكم في غضون اسبوعين.

واضاف ان المتهمين سيكونون في أيدي العراقيين وسيحاكمون وفقا للقانون الجنائي العراقي ويمكن ان يكون هناك قضاة من الخارج، من الامم المتحدة او من دول أخري كمراقبين. وقال ان هذه المحاكمات يمكن ان تكون علنية مع وجود تمثيل للدفاع.

وتابع الحكيم الذي يرأس المجلس الأعلي للثورة الاسلامية في العراق ان ذلك كله يمكن ان يضمن عدالة المحاكم وحيدتها.

ويحرص المسؤولون العراقيون علي تهدئة المخاوف المحلية من ان تصبح تلك المحاكم المشكلة في ظل الاحتلال الامريكي ساحات انتقام مدفوعة باغراض سياسية.

ويحتجز المسؤولون العراقيون السابقون في معظمهم في عزلة عن العالم الخارجي باستثناء زيارات من اللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وتصفهم الولايات المتحدة بأنهم (معتقلون ذوو أهمية بالغة) في حين تصنف أربعة الاف معتقل اخرين بوصفهم (معتقلين أمنيين).

ويصنف غيرهم من المعتقلين العراقيين بأنهم (أسري حرب) وهو التصنيف الوحيد الذي يخضع لاتفاقيات جنيف.

وقال الحكيم ان المحاكمات ستكون احدي مهام السلطة العراقية ذات السيادة التي تأمل واشنطن تحت ضغوط محلية بسبب تزايد خسائر قواتها مع اقتراب الانتخابات في تسليم السلطة اليها بنهاية حزيران (يونيو).

ومن المتوقع أن يقر الزعماء السياسيون العراقيون الأسبوع الحالي انشاء محكمة خاصة لمحاكمة أعضاء في حكومة صدام حسين بتهم تتفاوت بين أعمال الابادة الجماعية وتبديد ثروة البلاد. وتطرح مسودة قانون أعدت بتعاون وثيق مع محامين في ادارة بوش مسألة انشاء محكمة عراقية بسلطات واسعة لمقاضاة الأفراد المتهمين باقتراف أعمال قتل جماعي وعمليات تهجير وهجوم بالغازات السامة على أبناء شعبهم خلال السنوات الخمس والثلاثين الماضية. وعلى خلاف معظم محاكم جرائم الحرب في العقد الماضي، التي عقدت للحكم في المذابح الجماعية التي ارتكبت في أماكن مثل سيراليون ورواندا فان المحكمة العراقية المشار اليها لن توفر دورا للأمم المتحدة.

ولن تضم، بالضرورة، قضاة أجانب لديهم خبرة في قوانين حقوق الانسان الدولية وقواعد البينات التي حددت في السنوات الأخيرة لمقاضاة الجرائم ضد الانسانية، وفقا لمسؤولين عراقيين وأميركيين عملوا في مسودة القانون لفترة أشهر.

وقال ريتشارد ديكر، الذي يعمل مع منظمة هيومان رايتس ووتش في نيويورك، «هذه هي المرة الأولى التي نجد فيها تجنبا مقصودا لمكون دولي حقيقي. وهذه المحاكمات هامة الى حد كبير بالنسبة لتحقيق نوع من العدالة للضحايا واقامة احترام لقواعد القانون كوسيلة للانصاف في العراق». وباستثناء محامين في ادارة الاحتلال التي يقودها الأميركيون وبعض العراقيين، لم يتوفر لكثير من الناس الاطلاع على مسودة القانون، ومن المحتمل أن تقدم الى مجلس الحكم العراقي هنا يوم الأربعاء وفقا لما ذكره دارا نور الدين، القاضي العراقي وعضو المجلس الذي ساهم في صياغة المشروع. وقال ان المشروع، الذي يدعو الى انشاء هيئة من خمسة قضاة لتقرير الحالات اعتمادا على القانون الجنائي الدولي والعراقي، يتبنى الاعتقاد الواسع الانتشار من أن العراقيين يجب أن يكونوا هم من يعرضون الجرائم التي ارتكبت ضدهم قبل البدء بمحاكمة المتهمين.