ذكرت دراسة حديثة أن نحو ثلاثة من كل أربعة منازل يمتلكون واحدا أو أكثر من أجهزة الكمبيوتر الشخصية في سنغافورة البارعة في التكنولوجيا. وترتفع الارقام الواردة من هيئة تنمية إتصالات المعلومات بنسبة  68 في المئة عن عام 2002. وقالت الهيئة ان هناك وعيا كبيرا بين العائلات عن أهمية استخدام تكنولوجيا المعلومات وبرامج التعليم الوطني.. كما ساعدت الصفقات المالية الجذابة على تزايد دخول الانترنت إلى المنازل. وأسفرت خطط نظام الاشتراك الشهري لخدمة الانترنت الممكن تحملها إلى اشتراك  40 في المئة من المنازل التي جرى استطلاع آرائها في النظام العام الماضي 2003 مقارنة بنسبة  24 في المئة عام 2002.

 

إنَّ سكينةَ القلبِ تُوجبُ الاتزانَ في التفكيرِ، وهو بدورهِ يوجبُ التحرُّكَ الصحيحَ نحوَ الأهدافِ الرفيعةِ.

ايران في جولة ثانية: انكشاف اوراق اللعبة.. انتخاب السيئ لتفادي الاسوء
إغلاق صحف إيرانية جديدة بسبب إشكالات الانتخابات الأخيرة
استجواب صدام واعوانه تمهيدا للمحاكمة الكبرى
إنجاز 70 - 80% من صياغة الدستور العراقي الجديد
75 بالمائة من الفلسطينيين يؤيدون تخلي حماس عن العنف
ندوة الوثائق التاريخية للقدس محاولة عقلانية لإيقاف تهويدها
التغذية السليمة تضمن للانسان ذاكرة نشطة حتى سن التسعينات
 
 
 
 

 

إجراءات ناجعة لإنعاش الاقتصاد العراقي

 

فيما يرتفع هاجس تجاري عراقي الآن يتحسب بلا مبررات مقنعة من احتمال توجه الاقتصاد العراقي نحو الرأسمالية فإن أي قلق حقيقي لا يساور عدد من خبراء الاقتصاد العراقيين حول هذه المسألة التي ينبغي عدم إشغال البال كثيراً.

ويخطأ من يظن أن النظام الصدامي البائد كان اشتراكياً بل كان نظاماً فوضوياً يستند إلى استغلال ونهب الفريق السياسي الذي كان يحكم العراق بدليل أن حاشية الاقتصاد العراقي كانت من ضمن فرقة جوق الدولة الصدامية أو الموالية لها ووجودها على طريق تمضية أمور الاقتصاد في البلاد كانت تتحكم بها روح الابتزاز قبل أي شيء آخر بعد أن اقتحم الحياة الاقتصادية العراقية نفر لا تشبع بطونهم مما كانوا يحصلون عليه من مال الدولة الذي يعود لملكية الشعب العراقي وليس لعائلة صدام وحرامية فريقه السياسي الذي اغتنوا جراء استغلال الإمكانات المالية الهائلة للدولة العراقية حتى جاءت المعجزة وأزيح أزلام صدام عن الحكم مما اعتبره الشعب ثورة اقتصادية قبل أن يكون يوم 9 نيسان 2003م حدث سياسي كبير طرأ على العراق.

واليوم بعد مرور (8) ثمانية أشهر لا أكثر أضحى عامة أهل العراق لا يخشون شيئاً من قادم الأيام وهناك توجه.. مالي اقتصادي الآن لتحديث المصارف العراقية مع أن العملة العراقية الجديدة لم يبدأ تداولها أكثر من شهرين تقريباً، وطبيعي فإن بلد مر بتلك الظروف الصعبة فيما يتعلق بامكانات الشخص العراقي من الناحية المالية وما كان يتحكم بالأمور المالية من قبل أفراد حكوميين جهلة يسيطر عليهم شعور حقيقة كونهم أفراد منبوذين من قبل شعب العراق كان يدفع ثمن أخطاء وإرهاب وجشع حكامه منذ سنة 1968م إلا وأن يعزوا أي خطوة ويضعها على محك الشك حتى يتم استحصال اليقين لديه، منها أن مقولة (أن ثورة استهلاكية) تجري الآن في العراق نتيجة لزق السوق العراقية بالكثير من المواد وعلى مختلف أنواعها وتزامن ذلك مع بدء ارتفاع سعر الدينار الجديد الخالي عن وجه البوم – صدام – مع أن هذه الفترة لم تشهد بعد سوى جهود نسبية لعدد ضئيل من المستثمرين الذين بدأوا العمل في العراق بصورة متواضعة.

إن مجلس الحكم العراقي الانتقالي قد أعلن على لسان أكثر من مسؤول قيادي فيه: (أن العراق مفتوح أمام مجالات الاستثمار الإقليمي والدولي، هذا في حين أكد مسؤول أمريكي كبير في شركة بوينغ الأمريكية العملاقة لصناعة الطائرات مؤخراً: (أن العراق يجري مباحثات الآن مع الشركة لشراء عدد من الطائرات التجارية موضحاً أنه قد تم التوصل إلى قرار نهائي بين الطرفين لشراء العراق ما بين (6 – 10) طائرات حديثة من طراز 737 و 757 ضمن أسطول جوي عراقي حديث يمكن أن يحل بالتدريج محل الأسطول الجوي التجاري الحالي الذي تمتلكه شركة الخطوط العراقية التي تمتلك الآن (23) طائرة فقط منها (15) طائرة كانت قد ابتاعتها الشركة منذ سنة 1991م.

طبيعي إن إمداد الوضع التجاري والاقتصادي العراقي يتم حالياً وفقاً لما يتناسب والتطورات العصرية الحادثة والمتداولة على المستوى الدولي، ويكاد في جانب من ذلك أن يغلب العمل الإلكتروني في المصارف وغيرها من مرافق الدولة وبذا فإن الفائدة المستحصلة جراء السرعة في إنجاز الأعمال في العراق سيكون متناسباً مع آخر ما توصل إليه العلم وهذا ما هو قد بدأ جارٍ على المستوى الداخلي في العراق.

أما على المستوى الإقليمي فإن الخطوات والتوجهات المتخذة حتى الآن لإنعاش الاقتصاد العراقي يمكن اعتبارها ناجعة على ضوء ظروف العراق السياسية الراهنة فقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين بغداد وعمان يتم بموجبها التعاون ليقدم الأردن إنجاز تأهيل شبكة العراق الكهربائية بعد أن وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية ووزارة الكهرباء العراقية مؤخراً وثيقة التفاهم.

وهناك الآن في العراق رجال أعمال مصريون وكويتيون وبحرانيون يبحثون عن فتح مشاريع في العراق. وتجري الآن كذلك اتصالات من أجل الفلاح في انضمام العراق إلى مجلس التعاون الخليجي الذي تأسس سنة 1981م من أجل دعم اقتصاد العراق وبخصوص البحرين فإن (أكس) يسعى إلى الاستثمار في القطاع المصرفي العراقي في إطار دعوة البنك المركزي العراقي للمصارف الأجنبية لتقديم طلبات الترخيص واستحصال الإجازة بذلك.

أما على الصعيد الدولي فرغم أن عدد من الدبلوماسيين اليابانيين قد كانوا ضحايا عمليات إرهابية مؤخراً قرب مدينة تكريت شمالي بغداد إلا أن رئيس الوزراء الياباني جونيتشيرو كويزومي قد ركن غضبه جراء تلك العمليات وأعرب مؤخراً عن إصرار دولته للمساهمة في السعي لإعادة أعمار العراق. هذا في حين يقوم رأسماليون من إيطاليا وبولندا بزيارات لجس نبض إمكانية إقامة مشاريع تجارية ضخمة في العراق هذا وسيشهد الشهر الأول من السنة القادمة كانون الثاني 2004م سلسلة من المؤتمرات تعقد في تركيا تهدف إلى أعادة أعمار العراق أيضاً وتحت إشراف أمريكي – وكذلك ذلك إشارات على طريق إنجاح الاقتصاد العراقي.

شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 11/12/2003 -  17/ شوال/1424