إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

مقومات نجاح مؤسسات حقوق الإنسان

سهولة الوصول للمؤسسة

من المهم التأكد أن يكون الوصول إلي المؤسسة متاحا للافراد وللجماعات التي انشئت من أجلهم‏,‏ ويقصد بذلك تيسير الوصول المادي إلي المؤسسة وكذلك سهولة الاتصال‏,‏ وهناك مؤسسات كثيرة لايكون لديها سوى مكتب واحد في المراكز السكانية الرئيسية‏,‏ يرجع هذا الوضع عادة إلى قيود مالية لا يمكن تلافيها‏,‏ وهو وضع يعرقل الوصول للمؤسسة لمن يعيشون في المناطق النائية أو الذين لا يستطيعون السفر‏,‏ وقد حاول عدد من المؤسسات الوطنية توفير الوصول إليها من خلال تطبيق اللامركزية بانشاء مكاتب إقليمية أو محلية صغيرة تقدم مجموعة كاملة من الخدمات‏,‏ تعمل كقناة اتصال بين سكان المنطقة ومقر المؤسسة‏.‏

ويعتبر التشكيل الذي يمثل جميع قطاعات المجتمع وسيلة من وسائل الوصول للمؤسسة‏,‏ من هنا كان اهتمام الأمم المتحدة بالدعوة إلى أن يكون لجميع فئات المجتمع ممثلون في المجلس الوطني يصبحون بمثابة همزة وصل بين هذه القطاعات والمؤسسات وان كان تمثيل جميع الفئات صعبا أو غير متاح عملا فان تمثيل أكثر عدد منها قد يفي في المراحل الأولى‏,‏ على أن توضع خطة لجعل التمثيل شاملا وحسب ما يظهر من احتياجات‏.‏

لقد ثبت ان نجاح المؤسسة يعتمد بدرجة كبيرة على تمثيل جميع القوى الاجتماعية ذات الصلة‏,‏ وعلى وجه خاص المنظمات غير الحكومية ونقابات العمال والمنظمات المهنية والاتجاهات الفلسفية والمعتقدات الدينية والجماعات الاثنية أو السكان الاصليون‏,‏ ويمكن أيضاً تعزيز طبيعتها التمثيلية وامكانية الوصول إليها بمشاركة مسؤولين من البرلمان أو الحكومة فيها بصفة مراقبين ومستشارين‏.‏

ولا يمكن أن يكون الوصول إلى المؤسسات الوطنية متوافر إذا كان الجمهور يجهل وجود المؤسسة مما يتطلب توعية بوجودها وأهدافها واختصاصاتها‏.‏

التوعية الفعالية

من المهم عند إنشاء مؤسسة وطنية يراد أن يكون لها دور حيوي فعال مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان‏,‏ أن يصاحب ذلك الانشاء توعية واعية وإعلام ذكي يوضح ويفسر ويحدد ماهيه المؤسسة‏,‏ دورها ومسؤولياتها‏,‏ ما يدخل ضمن نطاق اختصاصها وما يختص به غيرها من مؤسسات‏.‏ ان عدم الوضوح إما يؤدي إلي عدم استثمار ما هو متاح وما تقدم المؤسسة من خدمات والاستفادة من انشائها‏,‏ أو يؤدي إلي تصاعد وتضخم التوقعات وبناء الآمال غير الواقعية التي تقوم على تصور خاطيء بأن هذه المؤسسة تقوم بحل جميع المشاكل من كل نوع ولون‏,‏ وهذه التوقعات غير الواقعية يصاحبها دائما خيبة أمل واحساس بالفشل ينال من ثقة المواطن وينتقص من مكانه ومصداقية المؤسسة‏.‏

‏ايمان القيادة السياسية

يعتبر إيمان القيادة السياسية ـ على جميع مستوياتها بدور المجلس واقتناعها بأنه جاء من أجل التعاون والتصويب وليس لمجرد النقد وتصيد الاخطاء‏,‏ من أهم دعائم النجاح‏,‏ وهناك حالات أنشئ فيها مجلس وطني لحقوق الانسان لمجرد اعطاء انطباع دولي حضاري أو لمواجهة أزمة معينة مؤقتة ففي المغرب مثلاً منذ سنوات بعيدة ارتكبت بعض أخطاء في حق قيادات المعارضة دون علم القيادة السياسية العليا وأصدر كاتب فرنسي كتابا حول هذا الموضوع بعنوان صديقنا الملك آثار الكتاب اهتمام القيادة العليا فأمرت بالافراج عن الضحايا وانشاء وزارة لحقوق الانسان‏,‏ والوزارة وان كانت تختلف عن المؤسسات الوطنية في انها جزء من السلطة التنفيذية‏,‏ يعمل بها موظفون ملتزمون لا يتوافر لهم عنصر الاستقلالية الكاملة إلا انها خطوة مهمة في الطريق نحو تفعيل جهود وبرامج المؤسسة الوطنية‏.‏

‏الموارد الكافية

من الجلي أن المؤسسة الوطنية ـ بصرف النظر عن المسئوليات المحددة لها ـ تحتاج إلى بعض المتطلبات الاساسية مثل الموظفين والمباني وغير ذلك وكلها ينبغي توفيرها حتى قبل أن تبدأ عملها‏,‏ والموارد البشرية الكافية والتمويل الملائم المستمر شرطان اساسيان للكفاءة التنفيذية وينبغي حيثما امكن توفير الضمان القانوني لاستمرار التمويل‏.‏

ان عدم كفاية التمويل أو نقص عدد العاملين بالاضافة إلى أنه يهدد الفاعلية‏,‏ يمكن ان يضر بمصداقية النظام السياسي ويدعو للشك في الجدية أذ يثير التساؤل عن اسباب انشاء مؤسسة وطنية لا يتوافر لها قدر ملائم من الموظفين والتمويل‏,‏ كما انه يسيء إلي صورة المؤسسة لدي الجمهور كهيئة مستقلة وفعالة‏.‏

وليس من قبيل المصادفة ان معظم مؤسسات حقوق الانسان الكبيرة ذات التأثير‏,‏ انشئت في البلدان المتقدمة اقتصادياً في أوروبا وأمريكا الشمالية واستراليا‏,‏ وآسيا‏,‏ ان الحكومات التي تعاني مصاعب اقتصادية شديدة ربما تكون مجبرة على انشاء المؤسسات الصغيرة ذات الاختصاصات المحدودة لانها لا تستطيع تحمل متطلبات المؤسسات الأكبر حجما ونفوذا‏,‏ ولهذا السبب ينبغي لها ترشيد إدارة الموارد المحدودة‏.‏

هذه الإدارة الفعالة للموارد تتطلب تحديدا دقيقاً للأولويات والالتزام بخطة ثابتة ومعتمدة في الميزانية مع توطيد اتصالات مفيدة للحصول علي الدعم المالي والتقني الخارجي والتنسيق مع المنظمات القائمة واستثمار العمل التطوعي‏,‏ هذه كلها وسائل قد تعوض نقص الامكانات وهناك قوائم بالمنظمات التي يمكنها تقديم المساعدة للمؤسسات الوطنية في مجال بناء القدرات وكذلك فيما يتعلق بمشاريع أو برامج محددة‏.‏

‏المتابعة والتقييم

ان كانت المؤسسات الوطنية ملزمة دائماً باصدار تقارير منتظمة وتفصيلية عن أنشطتها‏,‏ أعمالا لمبدأ المساءلة‏,‏ إلا أن هذا لا يغني عن ـ بل يتطلب ـ المتابعة والتقييم‏,‏ أي الفحص الذاتي الذي تقوم به المؤسسة من أجل تحسين فاعليتها‏,‏ أعمال المتابعة والتقييم هذه تفترض مسبقا وجود أهداف محددة‏,‏ واذا كانت الأهداف الاساسية محددة سلفا للمنظمة إلا أن ذلك لايمنع المؤسسة من تحديد المعايير الدقيقة حتي يتسني لها قياس النتائج علي اساس هذه المعايير‏,‏ ومن الأفضل أن تتعلق هذه المعايير باداء كل موظف علي حده‏,‏ وايضا بالأهداف والغايات العامة للمؤسسة ككل‏.‏

‏‏المساءلة

لما كان الهدف الاساسي هو ليس مجرد انشاء مؤسسة وطنية انما هو تحقيق أهداف معينة يمكن التحقق منها‏,‏ فان المؤسسة مسئولة قانونا امام الحكومة أو البرلمان‏,‏ وعليها تقديم تقارير حسب ماينص عليه قانون التأسيس‏,‏ تكون التقارير احيانا في مواضيع محددة أو تقارير خاصة يطلب تقديمها كما يجب ـ وهذا مهم ـ ان تكون المؤسسة مسئولة بصفة مباشرة أمام العملاء أي الجماهير المستفيدة منها والتي انشئت من أجل مساعدتهم‏,‏ وان تكون التقارير علانية تحقيقا للشفافية والمشاركة والتوعية وتوفيرا للمصداقية‏.‏

ان احوال حقوق الانسان في دولة ما ليس سرا من اسرار الدولة التي يجب اخفاؤها‏,‏ واعتراف الدولة بما في مجتمعها من انتهاكات هو بداية علاجها كما ان ادراك المواطنين ان المجلس صادق معهم يعتبر قوة دافعة للقيام بواجبهم‏,‏ كما يضع حدا لظاهرة الالتجاء إلي مؤسسات خارجية أو أجنبية‏,‏ وهو سلوك يعتبر مشينا خاصة اذا كان للتشهير أو الهدم‏,‏ ان ظاهرة الالتجاء للخارج لايمكن علاجها أو الحد منها إلا وجود مؤسسة قومية فعالة تحترم المواطن وتحمي الحقوق وتنصف الدولة‏.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 3/12/2003 -  9/ شوال/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية