اعلنت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس مساندتها للقرار الذي اتخذه مجلس الحكم العراقي بإغلاق مكاتب قناة (العربية) التلفزيونية الفضائية أول من أمس وقالت أنها تتفق مع المجلس في أن هذه المحطة كانت تحرض على العنف.

وقد أغلقت الشرطة العراقية مكاتب في بغداد لقناة (العربية) ومقرها دبي وقال مجلس الحكم العراقي انه سيتخذ إجراءً قانونيا لمقاضاة المحطة الفضائية لتحريضها على العنف.

وقال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية (نحن نوافق على تقييمهم ـ مجلس الحكم العراقي ـ في جوهره لكنهم هم الذين في الميدان الذين يتعين أن يصدروا الأحكام وان يحاولوا إصلاح الوضع). واستدرك بقوله (لكن بعض ما بثوه من بغداد خاصة جعل مجلس الحكم يشعر أن هذه مادة تحريضية وهذا قطعا أمر ضار وخطر على الوضع الأمني. وكان عليهم معالجة الأمر).

وقال باوتشر أن مسؤولين أميركيين قد يستمرون في الظهور على شاشة قناة (العربية) لكن المسؤولين في بغداد لن يظهروا على الأقل بسبب إغلاق مكاتبهم هناك.

وجاءت خطوة مجلس الحكم بعد ثلاثة أيام من انتقاد وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قناتي (العربية) و(الجزيرة) الفضائيتين قائلا أنهما معاديتان بشكل صريح للمصالح الأميركية.

جلال طالباني الذي يتولى حاليا رئاسة مجلس الحكم قال للصحافيين أن المحطة الفضائية دأبت على بث أشرطة صوتية للرئيس المخلوع صدام حسين قال أنها تخالف القانون. وتنفي (العربية) الاتهامات.

وأضاف طالباني أن المجلس (سيرفع دعوى قضائية على (العربية) لأنها تنشر دعاية للرئيس المخلوع صدام حسين. انها تبث بصوت صدام دعوة لقتل أعضاء مجلس الحكم. وأشار إلى أنهم يعتبرون صدام مجرما مارس التعذيب وجرائم الحرب وان كل من ينشر دعاية له يعرض نفسه للمساءلة القانونية).

ونفت قناة (العربية) التي بثت عدة شرائط صوتية مسجلة نسبتها إلى صدام تدعو العراقيين لطرد قوات الاحتلال ومهاجمة القوات التي تقودها الولايات المتحدة اتهامات المجلس لها.