مجلس الأمن يوقف عمل لجنة مراقبة حظر الأسلحة ويبقي على لجنة مراقبة العقوبات الاقتصادية

عرضت السلطة العراقية المؤقتة على مجلس الأمن الدولي اول من امس جدولا زمنيا للحكم الذاتي وطلبت اصدار قرار جديد يقضي بانهاء وجود التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في يونيو (حزيران).

وكان قرار لمجلس الامن في 16 من اكتوبر (تشرين الاول) قد طلب هذا الجدول الزمني في موعد اقصاه الخامس عشر من ديسمبر (كانون الاول)، ولكنه جاء قبل الموعد المقرر بثلاثة اسابيع. وقد وضع الجدول الزمني بالتنسيق مع مسؤولين اميركيين وبريطانيين.

وتعهد جلال طالباني الرئيس الحالي لمجلس الحكم العراقي في رسالة بعث بها الى المجلس باحترام حقوق الانسان ومنها حق الديانة واللامركزية ووعد بارساء (مبدأ السيطرة المدنية على القوات الامنية والمسلحة العراقية).

وقال رئيس مجلس الحكم في رسالته انه سوف ينتخب (هيئة تشريعية مؤقتة) في موعد لا يتجاوز 31 من مايو (ايار) عام 2004 . واضافت ان هذه الهيئة سوف تنتخب حكومة انتقالية بنهاية يونيو عام 2004، وهو الموعد الذي (سيتم فيه حل سلطة التحالف المؤقتة).

واشارت رسالة طالباني الى ان دستورا جديد سيوضع بحلول الخامس عشر من مارس (آذار) عام 2005 ثم يعرض على العراقيين في استفتاء تجرى بعده انتخابات عامة من اجل تشكيل حكومة جديدة قبل 31 ديسمبر عام .2005 وقالت الرسالة (في ضوء الاحداث اتضح انه من المناسب ان يصدر مجلس الامن قرارا جديدا يأخذ في الحسبان الظروف الجديدة).

ولم تورد رسالة طالباني ذكرا لاستمرار نشر قوات اميركية واجنبية اخرى. ولكن من المفترض ان حكومة مؤقتة جديدة في يونيو ستطلب بقاء تلك القوات.

وكانت سلطة التحالف وقعت اتفاقا مع مجلس الحكم حول نقل السلطة مؤخراً، وقال بول بريمر رئيس الادارة المدنية الاميركية (ان السبب الرئيسي لهذا الاتفاق هو محاولة التوفيق بين المواقف المختلفة.. رغبة عراقية في انتخاب نواب بشكل مباشر لمؤتمر دستوري ورغبة التحالف في نقل السلطة للعراقيين في وقت مبكر).

وقال ان محادثات ستجرى مع مجلس الحكم بشأن الترتيبات الامنية بعد عودة السيادة. واضاف (توقعنا ان الحكومة العراقية (المؤقتة).. ستريد بقاء قوات التحالف هنا).

وابلغت فرنسا وروسيا والمانيا التي عارضت الحرب، مجلس الامن يوم الجمعة انها تريد ان يعطي اي قرار جديد الامم المتحدة دوراً رئيسياً في انتقال السلطة وحثت على مشاركة اوسع للجماعات السياسية العراقية. واقترحت الدول الثلاث ايضا عقد مؤتمر يشرك جيران العراق في العملية السياسية، غير ان دبلوماسيين قالوا ان الولايات المتحدة وبريطانيا لا تحرصان على الدخول في مناقشة جديدة بشأن القرار وانهما سوف تتخليان عن الاقتراح اذا تبين ان المفاوضات بشأنه عسيرة.

وابلغ كوفي انان الامين العام للامم المتحدة اعضاء مجلس الامن الاسبوع الماضي ان بغداد ما زالت محفوفة بالمخاطر على الموظفين الاجانب للامم المتحدة الذين يرابطون هناك.

على صعيد آخر، وافق مجلس الامن اول من امس على ابقاء لجنته التي تراقب العقوبات الاقتصادية للامم المتحدة على العراق، لكنه في الوقت نفسه منع اللجنة من مراقبة الانتهاكات المحتملة لحظر الاسلحة.

واعرب اربعة اعضاء في مجلس الامن هم فرنسا والمانيا والمكسيك وروسيا عن القلق من شدة العنف في العراق وجادلوا بانه يجب تفويض اللجنة مراقبة العقوبات الاقتصادية وحظر الاسلحة التي فرضتها الامم المتحدة، لكنهم مع ذلك صوتوا بالموافقة على ابقاء نشاط اللجنة.