تنوي الحكومة الاميركية منح 24 عقدا جديدا لاعادة اعمار العراق بحلول الاول من فبراير (شباط) المقبل عن طريق المنافسة الكاملة والمفتوحة، بخلاف ما اتبع في منح الدفعة الاولى من العقود بدعوى ان الاسلوب الجديد يستغرق وقتا طويلا. وذكر الادميرال ديفيد ناش، الذي يرأس مكتب ادارة المشروعات التابع لوزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) في بغداد المكلف الاشراف على انفاق مخصصات اعادة الاعمار، في مقابلة صحافية سابقة انه سيتم منح عقود اعادة الاعمار التي تصل قيمتها الى 18.7 مليار دولار التي اقرها الكونغرس اخيرا بإستخدام عملية «متسارعة» للالتزام بالموعد النهائي.

وكانت الحكومة الاميركية قد تعرضت لانتقادات لتقييدها المنافسة في ما يتعلق بمنح العقود الاولية. وتجدر الاشارة الى ان منح هذه القيود ممكن طبقا لقوانين المشتروات للظروف العاجلة، وهو استثناء تعتمد عليه الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في اختيار الشركات للتقدم بعطاءات في 11 عقدا منحتها. وذكر خبراء المشتريات الفيدرالية ان المنافسة الكاملة يمكن ان تستغرق فترات تصل الى 6 اشهر. واوضح ناش «هذه طريقة سريعة بالنسبة لنظامنا، ولكن سننفذها بطريقة مناسبة ونتأكد من التزامنا بكل اللوائح والقوانين». واضاف معلقا على الاطار الزمني المحدد بعشرة اسابيع «بالنسبة لي فان الالتزام به ليس مستحيلا وان كان يثير تساؤلات. لكني اعتقد انه مناسب».

وكان ممثلو سلطة التحالف المؤقتة والحكومة المؤقتة في بغداد وبرنامج المساعدات الاميركي ووزارة الدفاع وغيرها من الوكالات قد التقت في الايام الاخيرة لتحديد الاولويات لكيفية انفاق مخصصات اعادة الاعمار.وذكر ناش ان برنامج المساعدات الاميركي الذي تولى المبادرة بمنع عقود قيمتها مليارا دولار في اوائل العام الحالي، سيتقاسم الاعباء هذه المرة مع سلاح الهندسة التابع للجيش الاميركي، ووزارات الخارجية والخزانة والصحة والخدمات الانسانية، ومن بين 24 عقدا جديدا، ستخصص 17 منها لمشاريع اعمار، من بينها خمسة مشاريع قيمتها 5 مليارات دولار لاصلاح شبكة الكهرباء العراقية، واربعة مشاريع اخرى قيمتها 4 مليارات للاشغال العامة ومشاريع المياه، ومشروعان قيمتهما مليار دولار لبناء مراكز شرطة وسجون. ويستهدف عقد قيمته مليار دولار بناء تسهيلات صحية، وهناك مشروعان قيمتهما مليار دولار لشبكات النقل والمواصلات، بالاضافة الى مشروعين قيمتهما مليار دولار لشبكة توزيع الوقود واصلاح البنية الاساسية في قطاع النفط وستمنح 6 عقود اخرى لادارة المشاريع، وعقد اخر لدعم المكتب الذي سيرأسه ناش للاشراف على كيفية انفاق الاموال التي اقرها الكونغرس.

وناش الذي قضى 33 سنة في الاسطول قبل تقاعده عام 1998، منتدب من شركة «بي بي بيلدنغز» التي يرأسها. وهي من افرع شركة بارسون برنكرهوف للمقاولات في نيويورك وعندما كان ناش في البحرية كان يعرف بإسم «ملك النحل» وهو الاسم الذي يطلق على قائد كتيبة الاعمار البحرية المعروفة باسم «سي بي». كما خدم ايضا كقائد ورئيس لسلاح المهندسين في البحرية.

وقال ناش ان وكالة تدقيق عقود الدفاع ستراقب المشاريع التي ينفذها مكتبه. وسيستخدم المكتب 130 موظفا اميركيا من عديد من الوكالات. وقال ناش «عملنا الاساسي هو ما اطلق عليه ادارة العقود في العراق لاننا نتابع سير الاعمال اليومية لتحريك الامور».

من جانب اخر أعلن محمود عثمان عضو مجلس الحكم في العراق ان المجلس سيطلب من مجلس الامن الدولي التصويت على قرار بشأن نقل السلطة الى العراقيين بعد الاتفاق الذي تم مؤخرا مع سلطة التحالف.

وقال عثمان في حديث لوكالة الانباء الفرنسية امس «سنبعث برسالة الى رئيس مجلس الامن والامين العام للامم المتحدة كوفي أنان نطلب فيها التصويت على قرار جديد في مجلس الامن يدعم الاتفاق ويؤيد فترة نقل السلطات».

من جهته اعلن نصير الجادرجي عضو المجلس ان المجلس ناقش فحوى الرسالة التي سيبعثها الى مجلس الامن والتي يشرح فيها بنود الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع سلطة التحالف مؤخرا لنقل السلطة الى العراقيين.

ونقلت شبكة الاعلام العراقية عن الجادرجي قوله «اننا أشعرنا مجلس الامن بتهيئة آلية صياغة قانون ادارة الدولة في المرحلة الانتقالية في موعد اقصاه نهاية فبراير (شباط) 2004.