|
فيما أعلن من مصادر إعلامية غير رسمية لم تؤكد
بعد عن خبر يقول أن قراراً قد صدر عن مجلس الحكم الانتقالي في العراق
أجاز فيه تقسيم جغرافية العراق إلى (9) ولايات تتمتع باستقلال إداري
شبه كامل تحت إشراف الدولة العراقية بالعاصمة بغداد وإذ تأتي هذه
الخطوة ضمن طموحات المجلس لإعادة الأعمار (إذا ما صح هذا الخبر فإن ما
يقضي على مضجع السياسيين الوطنيين داخل البلاد هو استمرار السباق لقوى
الشر والإرهاب الصدامية التي تحاول إشاعة عدم الاستقرار في الوضع
العراقي.
وأن تبدو الحياة لدى المجتمع العراقي بصورة عامة
أفضل بما لا يقاس مع الفترة الصدامية المظلمة فإن مناسبة حلول شهر
رمضان الفضيل لهذه السنة 2003م قد ألقى بظلاله على الوضع الاجتماعي
فلأول مرة بعد انقضاء زهاء ثلاث عقود تقام بأرجاء العراق أمسيات دينية
جماعية علنية وتتهيأ جموع الأخوة المسلمين من شيعة وسنة في بلدهم
العراق للاحتفال معاً داخل الحسينيات والمساجد التي هي بيوت الله تبارك
وتعالى لأحياء ذكرى ليلة القدر العظيمة في فضائلها على المسلمين هذا
بوقت ينظر فيه الأخوة العراقيون من المسيحيين والصابئة باحترام شديد
إلى أجواء شهر رمضان وهم ملتزمون تماماً – كما كانوا سابقاً – تجنب ما
يعتبرونه حراماً كعدم تناول الطعام والشراب علناً إرضاءً لتقاليد هذا
الشهر، ولعل ما يشوب الحزن لدى نفوس مئات الآلاف من العوائل العراقية
المسلمة أنها تنعم بلمة العائلة الصائمة وليس بينها أبناءها وبناتها
الذين ذهبوا غدراً على يد جلاد العراق صدام وأزلامه الذين كانوا يسميهم
بـ(النشامى) دون أي حياء.
ولعل فشل تأجيج الصراعات الطائفية والطبقية داخل
العراق التي أراد تنفيذها صدام وإرهابيوه فيها ما تبشر بأن اسم صدام
وأسماء أزلامه ممن عرفوا باقتراف جرائمهم السياسية والاجتماعية ضد
الشعب العراقي موضوعة على لائحة الإعدام أما هؤلاء المغامرون من
العناصر الصدامية الإرهابية المغرر بهم والذي يقفون وراء تنفيذ عمليات
التفجيرات والاغتيالات والعمليات الانتحارية الغبية فلا مناص من
الإشارة إلى أنهم يخوضون معركة خاسرة وبديهي فإن استغلال بعض الثغرات
في الوضع الأمني العراقي سوف لن تستمر ولكن الذي غير ممكن هو أن يعود
صدام ثانية لسلطة الحكم بحسب التقديرات السياسية العراقية المعارضة على
الأقل لقد ذهبت أرواح عشرات المواطنين وتقول الأخبار بل مئات الأرواح
منهم نتيجة لتنشيط الهجمات الإرهابية العشوائية ولكن مع هذا فإن الأمل
المقرون بالعمل للسيطرة على الوضع الأمني داخل البدل هناك من يعمل لها
بخطوات حثيثة ومدروسة ومليء الفراغ الأمني ليست أكثر من مسألة وقت
بحسبما تؤكد ذلك مصادر مقربة من قياديي مجلس الحكم الانتقالي وهذا ما
سيضمن بصورة عاجلة لنزع السلاح من القوى الإرهابية الصدامية إرضاءً أو
كرهاً مع أول بزوغ لهجوم عادل للشعب العراقي ضد أعدائه من عناصر النظام
السابق الملوثة أياديهم برصاص الغدر والخيانة.
ونتيجة لكل ما يحيط بالعراق من مخاطر داخلية
مؤقتة فإن تكهنات حول تغيير جذري وعملي من النهج السياسي بالعراق هي
مسألة الساعة الآن وأن ما لا ينبغي أن يفوت على العراقيين أن يتعلموا
كيف يكرهون أعدائهم التقليديين من الذين خربوا العراق كـ(بلد)
والعراقيون كـ(نفوس) بعد أن حاصر أولئك الأعداء العراقيين في أحلامهم
وتطلعاتهم ووسائل عيشهم تحت قوة الإرهاب المنظم لفرق صدام الإرهابية
الباغية.
طبيعي جداً أن تطوير العراق من خلال إعادة النظر
بكل المجالات الحيوية الممكن أن تخدم عمليات التطور ترتبط بانتهاج أفضل
وأقصر السبل الكفيلة بإتاحة الفرص الملازمة لرسم السياسات الرصينة
القادرة على تجاوز الصعاب وخصوصاً بعد زوال أرستقراطية دولة الجهلاء في
العراق في نيسان عام 2003م الماضي الذين استحكموا الأوضاع لأجل ضمان
استمرار مكاسبهم الشخصية وسلموا البلاد بحالة تضعضع تام وتمزيق وعزلة
عربية ودولية ولكن التعويض عن كل ذلك أمر لا بد من العمل لأجله وأن
الصورة القاتمة في العراق بدأت تجلى عنها كافة الخطوط السوداء.
إن في الأفق العراقي الآن تلوح مسألة تشكيل
حكومة مؤقتة ومستقلة تنبثق من بين صفوف العراقيين ويرى كوفي أنان
الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة (إن أعادة أعمار العراق لا يمكن أن
تنتظر تشكيل حكومة مستقلة) مما يعني أن عملية الفصل بين الموضوعين هي
مهمة الساعة التي ستساهم بأعادة الأمور إلى نصابها داخل العراق إذ أن
هناك أمور لا يمكن تأجيلها على قائمة سياسة غير مسماة فعلى ضوء ما
أعلنه الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر: (أن نسبة
البطالة في العراق ارتفعت خلال الشهرين الماضيين (تشرين الأول وأيلول
2003م) بحيث بلغت 75% ) مما حدا ببعض هيئات الإغاثة العالمية في توزيع
حصص تموينية على أكثر من (400) ألف عائلة يبلغ عدد أفرادها (2) مليون
نسمة، وبديهي فإن أزمة البطالة لن تحل إلا بعد البدء بتنفيذ مشاريع
أعمار العراق التي تتطلب المزيد من الأيدي العاملة والتي من شأنها
امتصاص أزمة البطالة وإنهاء ظاهرة تفاقمها في العراق.
إن فرصة استثمارات المشاريع في العراق قد بدأت
خطوتها الأولى وبحسب نائبة وزير التجارة الأمريكي مولي وليامسون في
تصريح أدلت به مؤخراً في بيروت قالت فيه مؤكدة لتصريح سابق أدلى به
وزير الخارجية الأمريكي كولن باول إذ دعا إلى: (شراكة بين الولايات
المتحدة والشرق الأوسط لاسيما في المجال الاقتصادي وفي العراق تحديداً)
وهذا ما يعزز الأمل أن اهتماماً فعلياً بتحسين أوضاع العراق قد أخذت
مسارها الطبيعي لإقامة علاقات وطيدة معه على أكثر من مستوى وأول غيث
ذلك الجانب الاقتصادي وتأتي مثل هذه التصريحات الحديثة للمسؤولين
الأمريكان أثر ما وقع جورج بوش الرئيس الأمريكي وثيقة قانون مخصصات
العراق وأفغانستان البالغة (87.5) مليار دولار بحسبما نقلته في واشنطن
وكالة (CNN) الأخبارية وهكذا سيبقى موضوع تحسين الوضع الاقتصادي مرتبطاً
بوثاقة مع تركيز النهج السياسي على أسس وتطبيق العدالة في بلد غني
كالعراق. |
