قال محام اميركي ان كثيرا من الشركات العراقية التي تتقدم بعطاءات للفوز بعقود اميركية من الباطن في العراق تبالغ في اسعارها لتغطية النفقات المرتفعة للاقتراض من بضع اسر عراقية واسعة النفوذ.

وبغير ذكر اي اسماء، قال تيموثي مايلز وهو شريك في شركة المحاماة باتون بوجس ان 12 اسرة عراقية تهيمن على القطاع الخاص العراقي خبأت اموالا في اماكن مثل سويسرا وانها تقدم الان رأس مال للشركات الراغبة في العمل مع الادارة الاميركية في اعادة بناء العراق.

واضاف «لعدم وجود اي مكان اخر يمكن اللجوء اليه للتمويل، تضطر الشركات العراقية المتوسطة والصغيرة الى اللجوء للشركات التي تهيمن عليها اسر عراقية للحصول على تمويل بشروط صعبة نعتبرها في الغرب نهبا».

واضاف مايلز، الذي ينفق اكثر من نصف وقته في العراق في جلسة استماع عقدتها لجنة ديمقراطية في مجلس الشيوخ ان الشركات العراقية الصغيرة والمتوسطة تضطر للاقتراض من شركات عراقية تهيمن عليها اسر كبيرة تفرض شروطا شاقة.

وقال مايلز في جلسة الاستماع التي دعا اليها الديمقراطيون للبحث في انتهاكات العقود «هذا يؤدي الى رفع اسعار العقود المدفوعة من اموال اميركية». كما انتقدت هيلاري كلينتون عضو مجلس الشيوخ سير العملية وقالت «نسمع قصة تلو الاخرى عن تبديد اموال وفساد».

وقد منحت الحكومة الاميركية عقودا بمليارات الدولارات لشركات اميركية تعمل في اعادة اعمار العراق. واوكلت هذه الشركات بدورها قسما كبيرا من العمل من الباطن الى شركات عراقية.

وتصاعدت الاتهامات في الاسابيع الاخيرة وخاصة من الديمقراطيين لعملية منح العقود في العراق وتراوحت من المحاباة في منح العقود للشركات الاميركية الى تبديد الاموال والفساد في تنفيذ العقود في العراق.

واعرب السناتور الديمقراطي بايرون دورجان عن قلقه ازاء ما يبدو من المغالاة في الاسعار المعروضة لتنفيذ العقود وقال ان هذا استغلال لدافعي الضرائب الاميركيين الذين يتحملون تكلفة العمل في العراق.

وقال دورجان «يبدو الامر عملية رشاوى وعمولات».

وذكر مايلز ان الاسعار المقدمة في العطاءات للفوز بعقود تدفعها الحكومة الاميركية تزيد كثيرا عما يجب ان تكون عليه وذلك لعدم توفر قروض بفوائد معقولة. وقال مايلز في جلسة الاستماع ان بامكان الولايات المتحدة تفادي هذه المبالغة في الاسعار اذا انشأت صندوق تمويل برأسمال حوالي 500 مليون دولار من الارصدة العراقية المجمدة.

من جانب اخر اكد حسين حلمي رئيس وفد الهيئة العربية للتصنيع الذي زار العراق اخيرا ان الهيئة تضع في اعتبارها المنافسة الشرسة بين الشركات الدولية على مشاريع اعادة اعمار العراق.

واضاف ان الهيئة (مقرها مصر) تستهدف في المقام الاول تطوير قطاع الصناعة العراقي وان زيارة الوفد لبغداد كانت ايجابية رغم انه لم يتم ابرام عقود خلال الزيارة مشيرا الى ان بداية العام المقبل ستشهد الانتهاء من اتفاقات وتوقيع عقود.

وحول المشروعات التي تقدمت بها الهيئة للجانب العراقي قال: «قدمنا لهم مشروعات للبنية الاساسية، ومشروعات لاقامة سنترالات واجهزة اتصالات، ومشروعات الدفاع المدني ومكافحة الحرائق ومشروعات للمياه والكهرباء والتكنولوجيا وتطوير المصانع واعادة تأهيل المستشفيات والجامعات والمدارس والميكنة الزراعية ومشروعات للبيئة ولاقامة سكك حديدية».

وقال ان العراق يحتاج الى مشروعات في كل المجالات وان رجال الصناعة ورجال الاعمال رحبوا بمشروعات الهيئة وكانوا يتساءلون عن تفصيلات دقيقة. واوضح انه لعدم وجود نظام اتصالات بالعراق كنا نحاول الاتصال بالهيئة من خلال الملحق التجاري بالاردن لارسال المزيد من التفاصيل التي يطلبها الجانب العراقي، وكانت تصلنا بالبريد السربع فنقدمها للعراقيين.

وحول المنافسة المتوقعة والحالية قال لقد ذهبنا وفي اذهاننا ان هناك شركات كثيرة تسعى للحصول على مشاريع لاعادة الاعمار خاصة من الشركات الامريكية والفرنسية والالمانية، ولكن لم تشغلنا كثيرا هذه المنافسة، فقد اعتدنا من خلال عملنا بالهيئة على الدخول في مناقصات دولية عديدة لاقامة مشاريع استراتيجية كما توجد هناك شركات عربية تعمل بالفعل ويحتاج العراق الى مزيد من تلك الشركات العربية.

وحول عملية اتخاذ القرار قال: هناك 3 جهات يتم من خلالها اختيار مشروعات اعادة الاعمار فهناك مشروعات تشرف عليها هيئة المعونة الامريكية ولها قواعدها ويقوم الامريكيون باتخاذ القرار فيها وهناك مشروعات حكومية يشرف عليها مجلس الحكم العراقي، بالاضافة الى مشروعات القطاع الخاص التي يقوم بها رجال الاعمال العراقيون، وقد التقينا جميع الاطراف والجهات المعنية ومع مركز الاعمال العراقي في مقر مجلس الحكم العراقي.