دفع وجود المجموعات الموالية لصدام حسين والجماعات الاصولية المتشددة في العراق مجلس الحكم الانتقالي العراقي الى السعي من اجل انشاء جهاز استخباراتي خاص يتصدى لمقاتلي تلك الجماعات ويحبط عملياتها، حسبما قال مسؤولون عراقيون. وسيكون هذا الجهاز الجديد نسخة معدلة من جهاز الاستخبارات المخيف الذي أنشأه صدام حسين وصار يسيطر على كل مناحي الحياة العراقية. وكان جهاز الاستخبارات بأذرعه المتعددة يوظف آلاف العراقيين، ويساعد صدام في الحفاظ على سلطته.

وقال ضابط امن عراقي طلب عدم الكشف عن هويته: «نحن لا نريد ان نبعث جهاز الاستخبارات الى الحياة من جديد. بل سيكون هذا جهازا استخباراتيا محترفا ومتفانيا ولن تكون لديه سلطات مطلقة». وستضم هذه القوة الجديدة في البداية نحو 1000 شخص، يركزون على مطاردة العصابات المعادية للولايات المتحدة ويمنعون الهجمات ضد الاهداف العراقية والاميركية.

يشار الى انه بعد تصاعد الهجمات على المدنيين العراقيين والقوات الاميركية، حث مجلس الحكم الانتقالي المسؤولين في واشنطن على تسليم مزيد من المسؤوليات الامنية للعراقيين. وقالوا ان العراقيين اكثر تأهيلا لمقاومة واستئصال الموالين لصدام والتعرف على المقاتلين الاجانب الذين تسللوا الى داخل البلاد. وقال محمود عثمان، عضو مجلس الحكم: «يتوقع المواطنون العراقيون منا ان نحسن الوضع الامني، لكننا لا نملك حالياً اية سلطات للتحكم في اغلب الاوجه والوظائف الامنية. وقد اوضحت هجمات الاسبوعين الماضيين الفشل الاميركي الكبير في المجال الامني. ولا يمكن ان تستمر الامور على هذا المنوال».

ظل المجلس المعين من قبل الولايات المتحدة، يضغط على واشنطن، منذ فترة طويلة، للتخلي عن كثير من الوظائف الامنية لقوة دفاع مدني عراقية تكون تابعة لوزارة الداخلية العراقية. الا ان ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش قاومت هذه الفكرة. ولكن بعد وقوع الهجمات الانتحارية المنسقة يوم 27 اكتوبر (تشرين الاول) الماضي والتي دمرت مقر اللجنة الدولية للصليب الاحمر وثلاثة مراكز للشرطة، وقتلت 35 شخصا وجرحت اكثر من 200 آخرين، صار المسؤولون الاميركيون انفسهم يشيرون الى ضرورة نقل المسؤولية عن الامن الى العراقيين.

ويوم السبت الماضي، اعلن الحاكم المدني الاميركي للعراق، بول بريمر، ان المسؤولين الاميركيين سيبذلون كل ما في وسعهم للاسراع بنقل السلطات الامنية الى العراقيين الذين تلقوا تدريبات في الآونة الاخيرة. وتقضي الخطة بمضاعفة اعداد قوات الدفاع المدني وحرس الحدود، لايقاف تدفق المقاتلين الاجانب عبر حدود العراق ومقاومة الهجمات المتصاعدة داخل العراق. ويقدر مسؤولون ان يكون عدد افراد الشرطة العراقية، بحلول سبتمبر (ايلول) المقبل، اكثر من 200 الف من الضباط والجنود وحرس الحدود.

واعترف بريمر ان تجنيد العراقيين للحلول محل قوات التحالف سيكون اكثر فعالية في احباط الهجمات التي يقوم بها مسلحون عبروا الحدود الى داخل العراق. وقال الحاكم المدني الاميركي: «سيكون العراقيون اكثر مقدرة على تحديد هؤلاء الاشرار، لأن بامكانهم التعرف بسهولة على الغرباء. وهم يستطيعون التمييز بين اللهجات المختلفة والعادات المختلفة وطرائق اللبس المختلفة، وهكذا سيساعدوننا على تحديد المقاتلين الاجانب والارهابيين ومحاصرتهم».

لم يناقش المسؤولون الاميركيون بصورة علنية قضية انشاء قوة شرطة عراقية. لكن عددا من المسؤولين العراقيين قالوا ان الموضوع نوقش في اجتماعات مجلس الحكم وخاصة في اجتماعات لجنة الامن التابعة للمجلس.

لن يكون هذا الجهاز مسؤولا لدى وزير الداخلية، بل سيقدم تقاريره مباشرة الى مجلس الحكم. وستشرف عليه لجنة الامن التابعة للمجلس، والتي يرأسها اياد علاوي، المسؤول البعثي السابق الذي انشق عن نظام صدام وناضل ضده من المنفى.

ويشار الى ان علاوي يرأس «الوفاق الوطني العراقي» المكون من عشرات الضباط العراقيين السابقين. وقد عين احد العاملين تحت قيادة علاوي وزيرا للداخلية، كما ان معظم المسؤولين الكبار في وزارة الداخلية ينتمون الى «الوفاق الوطني العراقي». ونسبة لخبراتها السابقة، لعبت مجموعة علاوي دورا قياديا في القضايا الامنية، ومن المحتمل ان يرأس جهاز الامن الجديد احد حلفاء علاوي وهو ابراهيم الجنابي. وصرح الجنابي في مقابلة اجريت معه ان الخطط النهائية لتكوين جهاز الامن لم تكتمل بعد، لكنه اعترف بأن المجلس يناقش الامر حاليا. وقال ان قوة الشرطة الجديدة التي يجري تدريبها في الاردن حاليا ستتلقى تدريبا في مكافحة الارهاب وسيتم اختيار مجموعة صغيرة منهم للعمل الامني.

مركز أبحاث في الإمارات يدعو إلى إقناع العراقيين بنبذ العنف

اعتبر مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية امس ان الاخطار التي تحيق بمستقبل العراق تشكل اختبار قوة شعبيا حقيقيا لمقدرة مجلس الحكم الانتقالي على العمل بين الجماهير واقناع هذه الجماهير بنبذ العنف وعلى القيام بالتنسيق مع قوات التحالف حول الاجراءات الواجب اتباعها لتفادي سوء الادراك المتبادل وعمليات القتل الخطأ التي تعمق جراح العراقيين ومتاعبهم. وقال المركز في تقرير اصدره امس حول تطورات الاوضاع في العراق «ان تحديات البحث عن الامن والاستقرار في العراق ليست قليلة ولا هينة وان مخاض انتقال السلطة في العراق يبدو صعبا في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية والامنية التي يعانيها عراق ما بعد صدام». ومضى التقرير يقول انه «اذا كان البعض يبرر تفشي العنف بسوء الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية فان ثمار الحرية لا بد ان تنضج وتتجاوز اطارها السياسي الضيق لتطال احداث تحولات جذرية فى الاوضاع المعيشية للبسطاء من الشعب العراقي وان يكون ذلك في مقدمة أولويات الاطراف المعنية بالشأن العراقي سواء الولايات المتحدة أو الساسة العراقيون انفسهم كي يلمس افراد الشعب حجم التحولات السياسية والامنية والاقتصادية الجارية في البلاد».

ورأى المركز الذي يعبر في العادة عن آراء النخبة السياسية الاماراتية ان الهجمات الاخيرة «تعني ان العراقيين أنفسهم في مواجهة لحظة الحقيقة، فهم امام تحدي فئة تريد اعادتهم الى الوراء، وطريق المصالحة والمصارحة ربما يكون أحد سبل طي صفحة مرحلة ظلامية على ارض طالما أنبتت رموزا للفكر ومشاعل الحضارة والتنوير».