إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

بوادر لموقف أمريكي جديد في العراق

التصورات السياسية الأولية المتجهة راهناً نحو تقييم الموقف الأمريكي داخل العراق توضح أن عدم معاملة أركان وعناصر نظام الحرب الواحد في العراق معاملة قانونية سريعة قد شجعت فلول النظام السابق على خوض المغامرة لمحاولة معاودة التجربة والظفر بمركز قيادة السلطة مرة أخرى عبر اتخاذ خطوات إرهابية وبمعدلات يومية تطال مصير المواطنين وهذا ما جعل الإدارة الأمريكية وبالتنسيق مع الإدارة البريطانية لعمل شيئاً ما كفيل بردع عصابات النظام السابق بقوة فائقة وهذا تطلب تغيير استراتيجية الموقف الأمريكي الذي تقع في جغرافية مواقعه العسكرية المسيطر عليها عمليات الإرهاب اليومي.

وجاء هذا العمل الملمح له ليبين أن مرتزقة النظام السابق يحلمون بولاية حكم ثالثة بعد فشل النظام المذكور في حكم انقلاب سنة 1963 وانقلاب 1968 اللذان تم فيهما اغتصاب السلطة في العراق بأخس الوسائل التأمرية، حيث لم يراعي أولئك المرتزقة أي حرمة أو كرامة للشعب العراقي أو سيادة حقيقية للوطن حتى إذا ما جاء يوم 9 نيسان 2003م الماضي كاد الناس أن لا يصدقوا ما كانت تراه أعينهم وتسمعهم من أن نظام رئيس البوزات (صدام) قد فر بكامل تشكيلاته من ساحة المواجهة بصورة ملفتة للانتباه الممزوج بالسرور الغامر فقد سقط الكابوس إلا أن حالة الحطام في العاصمة بغداد بالذات بقيت أكثر مدعاة للتأمل بعد أن فاق المجتمع العراقي من مأساته التي لا تشبهها مأساة أخرى حدثت لأي شعب آخر في التاريخ العالمي لا القديم ولا المعاصر وكانت قوى التحالف الغربي وبحسب التصريحات التي كان يولى بها قادة الغرب أنهم يعرفون جيداً ما وصل إليه الوضع السياسي في العراق من تدهور على مختلف المستويات وكيف انعكس ذلك على حياة ومستقبل جيل كامل من العراقيين الذين كانوا منتظرين معجزة لإزالة النظام السابق.

والداخل العراقي بقدر ما بقي شاغلاً للذهن العسكري لدى الطرفان الرئيسيان في اتفاق الحلف الغربي الثنائي (بريطانيا وأمريكا) لكن توالي الأحداث المأساوية التي تبرع بالقيام بها مرتزقة النظام السابق وبوتائر غير متوقعة كان وما زال سببها الرئيسي عدم مسائلة ومحاسبة أركان وعناصر النظام المهزوم قد جعلتهم يتجاسرون على الوضع الجديد الذي يديره بصورة مؤقتة مجلس الحكم الانتقالي تحت إشراف مؤقت من قبل قوى التحالف المذكورة.

أما على صعيد الداخل الأمريكي فقد كان لوصول جثث الجنود الأمريكان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن وبتوالي وجبة بعد وجبة الأثر البالغ لاستنهاض الرأي العام الأمريكي الدافع للإدارة الأمريكية أن تعيد النظر في استمرار وضع قوى من الجيش الأمريكي في العراق دون ظهير قادر على حماية حياة العسكريين الأمريكيين.

ويبدو أن فكرة نشر قوات تركية في العراق من قاموس المخطط الجديد للتواجد العسكري الأجنبي في العراق قد ألغيت تماماً على الرغم من أن بعض التصريحات الرسمية للحكومة الأمريكية كانت قد ذكرت بلسان فصيح بحسبما قال ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: (أن القوات التركية ستسهم في تحقيق الاستقرار في العراق) بوقت أفادت بعض وكالات الأنباء بأن الحكومة الأمريكية كانت تعتقد أنها قادرة على إقناع العراقيين بقبول الأتراك – وطبيعي فإن ما يمليه الظرف السياسي من وعي كان قد أبداه مجلس الحكم الانتقالي الذي رفض ضمن مبدأ عام أي تواجد عسكري داخل العراق من قبل دول الجوار.

ويلاحظ أن إخبار العراق الآن في إعلام أمريكا ليس فيه ما يوضح الصورة بأن القتل والموت وتجاوزات الإرهابيين من مرتزقة النظام السابق هو الذي يقلق الإدارة الأمريكية أكثر من العراقيين الذين اعتادوا على اعتداءات وتجاوزات وخروقات صدام وأفراد فريقه الإرهابيين وما لحق بهم من المرتزقة غير العراقيين القادمين إلى العراق لمحاربة الشعب العراقي وتضييع فرصة الحكم الجديد عليه الذي سيكون حتماً أفضل من النظم البائد وبما لا يقبل وجهاً للمقارنة بحسب تقديرات غالبية السياسيين العراقيين.

إن هناك العديد من الدول أبدت استعدادها للمشاركة في حفظ الأمن والأمان داخل العراق فالمفوضية الأوربية أكدت مؤخراً أهمية تواجدها على أرض العراق لأجل توفير أفضل لزيادة وتيرة صد الهجمات الإرهابية وبالذات تلك التي تحدث وتطال موظفي ومقرات المنظمات الدولية والإنسانية في العراق بعد أن تعرض مقر هيئة الأمم المتحدة قبل زهاء شهرين وما تعرض له مقر (الصليب الأحمر) من عمليات تفجير سيارات مفخخة وإطلاق صواريخ على أماكن تواجد القيادات الغربية العسكرية ببغداد في فندق الرشيد ببغداد مثلاً.

ومع أن المعادلة السياسية العقلانية ترفض مبدأ مغادرة القوات الأمريكية من العراق لأن ذلك معناه تشجيع الإرهابيين للقيام بعمليات أكبر وأخطر ضد الأرواح والممتلكات العراقية وقوى البنية التحتية في العراق لذلك فإن البديل الذي طرحه إدارة الحكم الانتقالي العراقي لإعطاء دور حاسم لإدارة وقتية تشرف عليها هيئة الأمم المتحدة قد حظي بموافقة قوى التحالف على رأسها الإدارة الأمريكية وتعقيباً على جزء مما يحدث من عمليات إرهابية داخل العراق يقول الحاكم المدني الأمريكي في بغداد (بول بريمر) في تصريح تداولته الفضائيات الدولية: (أن اعتقال صدام لن يوقف الهجمات ضد الأمريكيين) إلا أن توقعات معظم السياسيين العراقيين تعتقد العكس حيث أن القضاء على صدام سيخلق حالة من اليأس الشديد لمريديه من المرتزقة بشطريهما (خونة العراق) و(خونة أو جهال العرب) حيث سيفقدوا الأمل من عودة الحكم السابق المشبوه بعلم غالبية هؤلاء المرتزقة.

تطرق بعض الصحفيين في العالم بأن لما سموه بـ(المقاومة العراقية) تأثير على الانتخابات الأمريكية، في حين اعتقد صحفيون محللون أن لذلك تأثير نسبي قليل وغير مؤثر بصورة حاسمة على تغليب هذا المرشح على ذاك في الفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الجديد.

ولعل في تحويل التوجه العسكري الأمريكي من البحث عن أسلحة الدمار الشامل إلى مطاردة الإرهابيين فيه شيء من تفضيل الأهم على المهم فيما يتعلق بإنجاز مهمة التواجد العسكري الأمريكي في العراق إلا أن ما يمكن التعليق عليه أن إسقاط النظام السابق كان من الأفضل لو اقترن بتقديم فلوله إلى محاكمات قانونية عادلة ويبدو أن هذا الموقف قد أدركته الإدارة الأمريكية مؤخراً على اعتبار أن الوقت مازال فيه متسع للقضاء على تلك الفلول وفقاً لمنطق العدل ومن المؤكد فإن مثل هذه الخطوة لو تمت فإن العراقيين سيساعدون على المضي بها خصوصاً بعد أن ورد تقرير يقول: (أن عدد القتلى الأمريكيين في العراق يزيد على عددهم أثناء الحرب) لذلك فإن بوادر الموقف الأمريكي الجديد الذي تعزز مؤخراً بقرار من مجلس الأمن لاستبدال القوة العسكرية الأنكلو أمريكية بقوة عسكرية تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة فيه حكمة سياسية.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأربعاء 5/11/2003 - 10/ رمضان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية