|
رغم ما أصاب العراق شعباً ووطناً من محن عمليات
تخريب للعباد والبلاد التي سببها نظام صدام الاستبدادي.
أنسام الحرية الجزئية التي طالت الحياة لدى
المجتمع العراقي منذ سقوط النظام السابق في نيسان الماضي 2003م حقيقة
لا ينكرها إلا الجاحدون على العراق وأهله واليوم وبعد مرور زهاء (6)
أشهر على ما حدث أخذ طابع تغيير الحكم يأخذ شكلاً أكثر وضوحاً فمنذ
إطلاق العملة العراقية الجديدة مؤخراً وإبدالها لتحل مكانة العملة
القديمة سوف لن تمضي أسابيع معدودة حتى تختفي العملة القديمة ويذهب عن
أنظار العراقيين (الوجه الصلف لصدام) الذي كان يعلو تلك الأوراق
المشؤومة التي اقترن التعامل بها بأشد فترة عصيبة مرت بالمجتمع العراقي
ويكفي التذكير بهذا الصدد بأن غالبية كبار موظفي الدولة كانوا يضطرون
بعد انتهاء دوامهم الرسمي في الدوائر إلى بيع علب السكائر وأعداد سكائر
المغرد في الشوارع وعلى الأرصفة ليسدوا حاجات معيشة عوائلهم، ومثل نظام
كانت هذه هي حربه ضد الناس في رزقهم ماذا يرتجى منه؟! لقد أنهزم النظام
وفرّ أزلامه من ساحة الحرب التي كانوا يدعون في أعلامهم أنهم سيكونون
أبطالاً فيها وكأن العراقيون في سبات وتفوت عليهم مثل هذه التصريحات
الرنانة الخالية من أي مضمون حقيقي.
واليوم من الذي يحن إلى أيام صدام وحكم عصابته؟!
هذا السؤال قد يبدو غريباً في صياغة طرحه.. لكن
له مناسبة راهنة. فالعجز في العراق هم الذين يتحسرون على أيام صدام بعد
أن كانوا يحظون نبوع من الحماية في عهده حتى كان العراقيون يعلقون على
ذلك بالقول بأن شبيه الشيء منجذب إليه كما هو حال المثل العراقي الشهير
وبديهي فليس المقام هذا بصدد أن يعامل العجز بإنسانية ومحاولة إرشادهم
وتوفير العيش الكريم الذي يؤدي بالنتيجة إلى إصلاحهم وربما تفلح
التجربة بأن يكونوا مواطنين صالحين لكن هذه الفئة المهمشة حين التفت
صدام إلى أوضاعهم حين تفاجأ في أحد أيام الحرب التي شنها ضد إيران بأن
مجموعة من الغجر قد أتوا إلى مقره في القصر الجمهوري حاملين مصوغاتهم
الذهبية لدعم المجهود الحربي وقد استقبلهم صدام ونقلت ذلك أجهزة
الإعلام والتلفاز في العراق وبدأ الكلام يسري بين طبقات المجتمع
العراقي بـ(أن صدام كاولي!) وهؤلاء هم قومه الحقيقيون. وفعلاً فإن صفة
عدم الحياء من الله والشعب والرأي العام كانت أهم سمة لصدام ويتصف بها
على قدر متساوٍ أزلامه المحيطين به وامتدادهم.
إن استعادة العراق لعافيته الآن رويداً رويداً
رغم أنها تسير ببطئ بسبب الظروف العصيبة التي مازال عموم المجتمع
العراقي يمر بها نتيجة للزلة الثقيلة والواسعة التي خلفها النظام
السابق المهزوم إلا أن الأمل لتوصيل العراق إلى ازدهار عهده هو رصيد
كبير ينبغي أن يتمسك به كل العراقيين. وهناك من الظواهر الملموسة في
الساحة العراقية ما يبشر بخير للمرحلة القادمة..
فعلى صعيد الخدمات المعنوية لمجلس الحكم
الانتقالي تقرر أن يكون النشيد الشهير الذي ألفه أحد الشعراء العراقيين
الرواد قديماً والذي يقول مطلعه: (موطني.. موطني.. الجلال والبهاء
والسلام والأمان في رباك) قد اعتمد ليكون النشيد الوطني العراقي الجديد
كما تقرر أن النشيد الآنف سيعزف كسلام جمهوري أيضاً بحسب توجيه من مجلس
الحكم الانتقالي وذلك إيذاناً ليبدأ العراق الجديد بكل شيء جديد
وموضوعي بعد أن أخذت عمليات التغيير والاستبدال لما كان معتمداً لدى
النظام السابق يختفي وعلى التوالي.
ولعل كثير من الممنوعات التي كانت قد حرم
المجتمع العراقي منها مثل الانترنيت والهاتف النقال وغيرها أخذت الآن
تنتشر ويستخدمها الناس ومعلوم أن قيادة النكد في العراق قد سنت سنة
1997 قانوناً يحظر دخول الانترنيت في العراق واعتبر آنذاك العراق أول
دولة تضع حظراً قانونياً على استخدام الانترنيت دون أي وازع من عقل
ثقافي راجح يفترض أن يستوعب أولويات مواكبة العصر كما انتهج النظام
السابق سلوك إنزال عقوبة الإعدام بكل من كان يعثر معه على جهاز هاتف
نقال بحجة أن ذلك من اختصاص أجهزة المخابرات ومنها المخابرات الأجنبية
التي تعادي العراق وكأن حكم صدام لم يكن معادياً للشعب العراقي
والسيادة العراقية التي باع كل منهما للشيطان بثمن بخس ويشهد العراق
اليوم أن عشرات آلاف الهاتف الجوال (النقال) بين أيدي الناس بصورة
طبيعية كما هو الحال في البلدان الأخرى.
ونظرية بناء العراق واستعادة ما فقده من مؤسسات
نتيجة العمليات الحربية التي وقعت حتى 9 نيسان الماضي 2003م بدأ العمل
لإعادة أعمارها فمثلاً أن قوى التحالف تساعد اليوم في أعمار (800)
مدرسة شمالي العراق. وبعودة قليلة إلى موضوع الهاتف الجوال في العراق
يمكن التنويه أن مناقصات عالمية مطروحة الآن من قبل مجلس الحكم
الانتقالي لأجل إنجاز مشروع ناجح للهاتف الجوال في العراق وهناك شركات
عالمية مرشحة لتقوم بتنفيذ المشروع ويشير خبر أن شركة (آسيا سيل) وهي
شركة مصرية قد فازت بأول عقد لتنفيذ مشروع الهاتف الجوال داخل العراق
وبحسب تصريح لـ(حيدر جواد) وزير الاتصالات العراقي مؤخراً أفاد به
لوكالة رويترز من (أن العراق يجب أن يبدأ سوقه الوليد للهاتف المحمول
في السنة القادمة 2004م بالسماح لمنافسين جدد بإقامة شبكات وطنية
ومنافسة منها شركات إقليمية).
أما توليد الطاقة الكهربائية في العراق فأخذ
يقترب من مستوى ما قبل الحرب.. إن الوضع العراقي الراهن هو حطام كبير
ويحتاج إلى جهود استثنائية والعمل وحده كفيل بتعويض ما فات وشعارات
الحكم الجديد تحتاج إلى أجواء مناسبة لإعادة بناء العراق أما فيما يخص
بعض الاختلافات في تفضيل الخطوة كذا على الخطوة كذا فهي أمور طبيعية
ولا تفسد للود قضية.. وتشير الأخبار المتداولة عالمياً أن مجلس
الكونغرس الأمريكي أقر إضافة جديدة قدرها (87) مليار دولار تقريباً
للعراق وأفغانستان لكن مقدار حصة العراق منها ما تزال محل اختلاف حول
المساعدات المخصصة لإعادة أعمار العراق..
ويبذل اتحاد الاقتصاديين العراقيين من جانبهم
محاولات لإقناع الحكومة المؤقتة في العراق من أجل استقطاب المستثمرين
الأجانب بحسب قانون الاستثمار في العراق وأن هناك عمليات تجارية ضخمة
تنظر الإنجاز في السوق العراقية لتسد حاجات المجتمع العراقي في كافة
المجالات المطلوبة. ومن جانبه أعلن البنك الدولي مجدداً في بيان له أنه
قد يمنح العراق قرضاً يصل لزهاء (4) مليارات دولار خلال السنوات الخمس
المقبلة من أجل تمويل إعادة الأعمار في حين أعلن مؤتمر المانحين في
مدريد بأسبانيا بحسبما ذكرت ذلك صحيفة (فاينشال تايمز) إن أسبانيا تنوي
دفع (50) مليون يورو إلى العراق خلال المؤتمر الذي سيعقد فيها يومي 23
و24 تشرين الأول – أكتوبر الجاري 2003م.
في حين طالب مجلس الشيوخ الأمريكي على تحويل
(50%) من المساعدات للعراق إلى قروض وصوتت الغالبية فيه على ذلك لوحظ
أن الرئيس الأمريكي جورج بوش قد طالب أثناء جولته الأخيرة في بلدان
شرقي آسيا من أجل المساهمة المالية لإعادة بناء العراق. وكل هذه
الأخبار في خلاصاتها تشير أن العراق قد بدأ يتعافى وسوف لن تمضي أكثر
من سنتين إلا ويكون وجه العراق الناصع قد بدأ يفرض وجوده الدولي بين
الأمم كما يتوقع لذلك خبراء السياسة في العراق وخارجه. |
