دعا العراق الشركات العالمية والعربية الى إعادة تأهيل المحطات الكهربائية وشبكات النقل والتوزيع والاتصالات القائمة في العراق. وقال وزير الكهرباء العراقي أيهم السامرائي في مؤتمر وزارة الكهرباء العراقية الذي بدأت اعماله في العاصمة الاردنية عمان: «إننا نسعى لتهيئة بيئة عمل مشترك بين المختصين والخبراء للوصول الى بناء محطات وشبكات نقل وتوزيع واتصالات حديثة في العراق». وقدر الوزير العراقي المبالغ التي يحتاجها العراق لمشاريع الكهرباء بـ 8 مليارات دولار حتى نهاية العام المقبل وسيتم انفاقها في 14 شهراً حتى نهاية عام 2005.

وأضاف: «ندعو الخبراء العرب الى تقديم آرائهم المهنية والعملية لإعادة المنظومة الكهربائية وتنفيذ المشاريع الجديدة في العراق والتي وضعت لها خطط تنفيذ خلال ما تبقى من عام 2003 ولغاية عام 2004». واكد ان اعادة الكهرباء تمت حتى الان بالخبرات العراقية وبالقليل المتيسر لهم وانه الرجل الاول في هذا القطاع والمسؤول عنه وليس السفير بول بريمر مضيفا في النهاية: المسالة فنية وليست سياسية والأميركيون يجب ان يؤكدوا للعراقيين بأنهم يحسنون حياتهم. وقال ان صلاحياته تمتد الى كافة أرجاء العراق بما في ذلك الشمال مؤكدا انه ارسل الى مجلس الحكم الانتقالي قائمة بالمدراء العامين للكهرباء في كل أنحاء العراق بما في ذلك الشمال ليتم صرف الاموال على كل منطقة حسب احتياجاتها. العربي مع شبكات دول المغرب العربي وشبكات الدول الاوروبية. وأوضح السامرائي: «ان التمويل المالي لتنفيذ التوجهات التي ستعرض في المؤتمر سيكون من مصدرين اساسيين هما الاموال من الحكومة الاميركية وكذلك الاموال المتوقع الحصول عليها من الدول المانحة وأن عمليات إحالة عقود تنفيذ المشاريع في الخطة التي وضعتها الوزارة ستكون وفق آلية محددة تأخذ بنظر الاعتبار الاولويات والتعليمات المعتمدة في إحالة العقود وتكون هي صاحبة القرار النهائي. ونظراً لحجم العمل الكبير المتوقع في هذا القطاع وحجم الاستثمارات التي ستصب في العراق فإنه من المحتمل تعدد الاشخاص والجهات التي ستدعي انها ذات تأثير في قراراتنا كوزير وكمدراء ومسؤولين عن قرارات احالة المشاريع نود ان نبين مسبقاً ان الوزارة والمسؤولين فيها مفتوحة لاستقبال أية افكار ومناقشة اية تفاصيل دون الحاجة الى وجود الوسطاء والمنتفعين. رئيس الوزراء الاردني بالوكالة محمد الحلايقة دعا المؤتمرين للتوصل الى صيغة توافقية بين المشاريع المطروحة في العراق والامكانيات الموجودة سواء كانت عملية او مادية. من جانبه اعتبر وزير الطاقة والثروة المعدنية الاردني محمد البطاينة ان من الضروري إنشاء شبكة كهربائية عربية وإقليمية متكاملة تعتبر ضرورة للاقتصاد العربي لما لها من منافع عديدة سواء من حيث تخفيض كلفة الاستثمار في مشاريع محطات التوليد وحسن استغلال الغاز الطبيعي المتوفر في بعض البلدان العربية اضافة الى فتح المجال لإيجاد سوق عربية لتبادل الطاقة الكهربائية الرخيصة. وقال: «من مشاريع الربط الكهربائي المستقبلية وتحت التنفيذ لاستكمال الربط الكهربائي السداسي والربط بينه وبين دول المغرب العربي مشروع الربط الكهربائي السوري ـ اللبناني، الربط الكهربائي السوري ـ التركي، الربط الكهربائي السوري ـ العراقي، الربط الكهربائي العراقي ـ التركي ومشروع ربط دول مشروع الربط الكهربائي السداسي مع دول المغرب العربي». وأضاف البطاينة: «ان العراق يشهد اليوم وضعاً يحتاج الى تكافل الجهود العربية من القطاعين العام والخاص لإعادة الإعمار في مختلف المجالات والبنية التحتية من التعليم، الصحة، الطاقة الكهربائية والصناعة النفطية، المياه والصناعة وهذا يتطلب المزيد من الاستثمارات» حسب قوله. وأوضح ان الاردن يدرك تماماً ان الهدف النهائي من الطاقة هو تحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يسعى الى ضمان استراتيجية توفير الطاقة بكافة اشكالها وبأفضل المواصفات وأقل التكاليف لتكون اداة لتحقيق التنمية المنشودة، وتحقيقاً لذلك ونظراً لزيادة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية في البلدان العربية والنمو المقابل في الاستثمارات اللازمة للتوسعات في محطات التوليد والشبكات الكهربائية فقد جابهت هذه الدول بعض المشاكل في توفير الطاقة الكهربائية بالرغم من الجهود المبذولة لزيادة قدرات التوليد وتقوية الشبكات الكهربائية بخطوات موازية لنمو الطلب على الكهرباء إلا ان بعض الدول عانت من مشاكل عدم التوازن بين العرض والطلب والعجز في الاحتياطيات التوليدية وفي سعات شبكات النقل والتوزيع وذلك بسبب عدم توفر التمويل اللازم لها، ولذا فقد اتجهت بعض حكومات هذه الدول الى إنشاء شبكات الربط الكهربائي بينها. وبالفعل فقد عزز هذا التوجه من خلال ما تم الاتفاق عليه في اجتماع وزراء الكهرباء والطاقة لدول الاردن، ومصر وسورية والعراق وتركيا الذي عقد على هامش اجتماعات منظمة المؤتمر الاسلامي عام 1989 من السير في اجراءات الربط الكهربائي بين هذه الدول من خلال اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية وإعداد التصاميم اللازمة ووثائق العطاءات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي وتوقيع الاتفاقيات اللازمة وسمي المشروع بعدها بمشروع الربط الخماسي الذي انضم اليه فيما بعد لبنان وليبيا وأصبح يعرف باسم مشروع الربط الكهربائي السداسي وليبيا. وقد اعتبر هذا الربط نواة لربط شبكات دول المشرق، واكد ان اعادة الكهرباء تمت حتى الان بالخبرات العراقية وبالقليل المتيسر لهم وانه الرجل الاول في هذا القطاع والمسؤول عنه وليس السفير بول بريمر. مضيفا في النهاية: المسألة فنية وليست سياسية والأميركيون يجب ان يؤكدوا للعراقيين بأنهم يحسنون حياتهم.

وقال ان صلاحياته تمتد الى كافة أرجاء العراق بما في ذلك الشمالإ مؤكدا انه ارسل الى مجلس الحكم الانتقالي قائمة بالمدراء العامين للكهرباء في كل أنحاء العراق بما في ذلك الشمال ليتم صرف الاموال على كل منطقة حسب احتياجاتها.