|
إن لعامل استمرار تردي الوضع المعاشي أثر واضح
في تزايد العنف في العراق.
من البديهي جداً أن طلب الصمت من المجتمع
العراقي على الأوضاع المعاشية التي ما زالت معلقة الحلول أو بسبب البطؤ
في حلها مسألة قد جعلت من الحياة المريرة التي يعيشها الناس قابلة
للانتقاد الشديد على مستوى الرأي العام العراقي رغم الإقرار أن ذلك
يعتبر إحدى تركات النظام الصدامي البائد الذي عسكر الاقتصاد وأدخل
العباد والبلاد في دوامة حربي إيران والكويت وجرع الجماهير الأمرين
نتيجة لسياساته المعادية للعراق وهذا ما جعل العراقيين ينظرون إلى
مصيرهم اتجاه المستقبل تشوبها الريبة وأسئلة كثيرة تتبادر إلى الذهن
بهذا الصدد منها مثلاً لماذا هذا التلكؤ في تنفيذ الوعود لتحسين
الأوضاع المعاشية؟ ولماذا لم يتم الإسراع في تنفيذ ما يكفل زيادة تحسين
شامل لتلك الأوضاع؟ ولماذا لا يفكر أولئك القائمون على إدارة شؤون
العراق إن عدم الإسراع في وضع الحلول العملية للمشكلة المعاشية بالنسبة
للعراقيين يجعل بعض ضعاف النفوس أن ينخرطوا في القيام بأعمال العنف ضد
رموز السلطة المؤقتة في العراق بشطريها قوات التحالف الأنكلو أمريكية
وعناصر مجلس الحكم الانتقالي أو امتداد أي منهما مع عدم الإهمال أن
المتردية أوضاعهم المعاشية يشكلون مرتعاً يتقبل الارتزاق السياسي في
لحظات الضعف لذلك توجب من السلطات الرسمية ذات الحرص على عدم تفريض
مكسب الحكم الجديد في العراق أن تبذل الجهود الحثيثة لإسعاف الناس في
رزقهم قدر الإمكان إذا تقول الأخبار الواردة من داخل العراق أن الجوع
يقف في مقدمة الأسباب التي تدفع بالجياع إلى انتهاج أسلوب العنف في
محاولة للانتقام ناهيكم أن هذا كله يساهم مساهمة سلبية مع القوى
المعادية للوضع العراقي الجديد التي تقوم بين حين وآخر في عمليات
التفجير من قبل بعض المرتزقة المقرر بهم الذين يحاولون إعادة الحكم
الصدامي البغيض إلى دست الحكم بأي ثمن على خلفية الأمل لاستعادة
امتيازاتهم المالية التي كانوا يقبضونها كـ(سحت حرام) من السلطة
السابقة.
ولعل في الصورة الشاملة للاقتصاد العراقي الراهن
وبالذات المتعلقة في جزئية إعادة أعمار العراق أمور ينبغي تركزيها
وتطويرها لصالح هذا الاقتصاد ففتح الأجواء العراقية للطيران العالمي
ممكن أن يوفر لخزينة العراق الجديد مبلغ يصل لزهاء (110) مليون دولار
والتفتيش عن مصادر مالية أخرى أمر وارد أيضاً بهذا الاتجاه سيلعب دوراً
إيجابياً في تخفيف آثار الأزمة الاقتصادية المفروض على العراقيين.
ومما لا يمكن نسيانه أن الآمال الكبيرة كانت وما
زالت معقودة على موارد النفط العراقي لتحسين الوضع الاقتصادي
والاجتماعي في العراق وقد زادت هذه نسبة الآمال في أعقاب الحرب الأخيرة
التي أزاحت بها القوى الأنكلو أمريكية نظام صدام عن الوجود وعدد من
المسؤولين العراقيين ينوهون بتقدم كبير في أعادة أعمار العراق كذلك فإن
الدول المانحة للعراق قد قررت سلفاً المساهمة الفاعلة والسريعة في
تنفيذ خطط أعادة الأعمار للعراق وما فقده أثناء الحرب التي انتهت يوم 9
نيسان 2003م الماضي بزوال نظام صدام الإرهابي وبحسب صحيفة (فاينانشال
تايمز) البريطانية فإن حكومة لندن قد تعهدت بتقديم مبلغ )(550) مليون
جنيه إسترليني للعراق أي ما يعادل (915) مليون دولار قبل انعقاد
المؤتمر الدولي للمانحين المقرر أن يبدأ أعماله في العاصمة الأسبانية
مدريد في وقت لاحق من الشهر الجاري أكتوبر تشرين الأول.
ولا ينكر أن أعادة ترتيب الأوضاع في العراق
جارية الآن على قدم وساق رغم الظروف الاقتصادية الحرجة – على وجه
العموم – السائدة بالعراق وبحسب ما أعلن مؤخراً فإن قوى التحالف تساعد
الآن في أعمار أكثر من (800) مدرسة في شمال العراق.
هذا وكان الرئيس الأمريكي جورج بوش قد أشار من
ناحية أخرى إلى (أن العملة العراقية الجديدة تشير على أنها علاقة تقدم)
بوقت أجرى البنك المركزي العراقي إشرافه ورقابته على حق أوراق نقدية
تحمل صورة صدام الكريهة التي جلبت النحس للمجتمع العراقي هذا وكان
العراق قد اشترك في ملتقى الأردن الاقتصادي سياحي ضمن وفد حكومي رسمي
بحضور أكثر من (600) من رجال الأعمال العرب بينهم العديد من العراقيين
بوقت صرح فيه وزير التجارة العراقي (علي الحلاوي) مؤخراً أن العراق
سيسعى لطلب شطب أكثر من ثلثي ديونه التجارية التي تصل إلى (50) مليار
دولار في مفاوضات مع نادي باريس للحكومات الدائنة التي ينتظر أن تجري
السنة المقبلة من أجل المساهمة العملية في التسريع قدر الإمكان لتمكين
العراق من أعادة تشييد البنية التحتية وإنعاش اقتصاده وقال: (من شأن
مفاوضات ناجحة مع نادي باريس أن تضع الأساس لإعادة هيكلة النظام
المصرفي المثقل بقروض متعثرة ضخمة.
هذا وكان قد أعلن قبل فترة وجيزة أن العراق قد
قرر إجراء إصلاحات اقتصادية كاسحة تتيح للأجانب تملك حصص في كل قطاعات
الصناعة العراقية باستثناء الثروات الطبيعية وهذا ما سيساهم حتماً في
إنهاء نسب التوتر بالوضع المعاشي الحالي في العراق دون شك، وقال مصدر
في البنك الدولي: (أن اقتصاد العراق المنهار وغياب الإدارة فعلياً
سيجعل من الصعوبة للغاية إنفاق أكثر من (5.2) مليون دولار من المساعدات
للعراق سنة 2004م يليها (8) مليار سنة 2005م و(8.4) مليار دولار سنة
2006 من إجمالي مبلغ (36) مليار دولار المخصصة من المانحين دون
الولايات المتحدة وبوقت أعلن رسمياً أن اليابان قد أتخذ كل ما من شأنه
لاتخاذ ترتيبات عاجلة للمساهمة في أعادة أعمار العراق بنسبة تكاليف
تقدر بزهاء (55) مليار دولار وأخيراً فإن العراق مقبل فعلاً على مرحلة
جديدة من تاريخه وهذا ما يقتضي من العراقيين بذل جهود أكثر للمساهمة
النافعة في كيفية أعادة أعمار بلادهم وتحسين أوضاع مجتمعهم حتى يتم
إنشاء حالة التوتر التي تعصف الآن بمستوى معيشة الأفراد والعوائل. |
