إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية

الإسلام مارس حقوق الإنسان بشمولية وبدون تعهدات

شهدت العاصمة الرياض مشهد نادر وغير مألوف إذ خرج مئات المحتجين مطالبين بالإصلاح، وقال شهود عيان أنهم شاهدوا مئات المحتجين وهم يلوحون باللافتات في مظاهرة بمقر المؤتمر في قلب العاصمة السعودية، وقال الشهود إن رجال الشرطة قاموا بتفريق المتظاهرين وأقاموا الحواجز الطرقية لمنعهم من الاقتراب من المبنى الذي يعقد فيه مؤتمر حقوق الإنسان في السلم والحرب، الذي تنظمه جمعية الهلال الأحمر السعودي، وبحضور عديد من الشخصيات العالمية والعربية والمحلية والذي استمر لمدة يومين وكان الأمير نايف عبد العزيز وزير الداخلية السعودية قد دشن افتتاح المؤتمر، وتضمنت فعالياته عدداً من الجلسات والمحاضرات وسيشتمل البرنامج العلمي على أربع جلسات، الأولى منها برئاسة الأمير تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية المساعد للشؤون السياسية وكان قد أعلن عن موضوعهات الجلسات حيث سيتطرق الدكتور عبد الرحمن الزنيري لموضوع (حقوق الإنسان العالمية والخصوصية) والدكتور محمد يوسف عمران حول (القانون الدولي لحقوق الإنسان ـ أفاق وتحديات) ويختتم الجلسة الأولى بمحاضرة بعنوان المنظور القرآن للتعددية الأخلاقية، وفي الجلسة الثانية التي يرأسها الأمير بندر بن سلمان بن محمد المستشار في ديوان ولي العهد، بتسليط الضوء على (النظام الدولي لحقوق الإنسان) المبادئ والمعايير والآليات والتوافق مع الأديان) للدكتور أحمد المفتى، والمحاضرة الثانية للدكتور جعفر عبد السلام علي عن (القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان من منظور الإسلام) وستكون المحاضرة الثالثة بعنوان (الإسلام وقواعد القانون الدولي الإنسان للدكتور أحمد أبو الوفا) والرابعة عن (القانون الدولي الإنسان وقانون حقوق الإنسان من منظور إنساني) للدكتور عبد اللطيف سعيد الفامدي.

وسيرأس الدكتور عبد الله بن صالح العبيد عضو مجلس الشورى القسم الثاني منها حيث سيتم طرح أربع محاضرات الأولى بعنوان (القانون الدولي الإنسان وقانون حقوق الإنسان مفهومه وتطبيقاته في ضوء القرآن) للدكتور يحيى بن محمد زمزمي، والرابعة (القانون الدولي الإنساني في السيرة النبوية غزوة بدر نموذجاً) للدكتور زيد الزايد.

وسيرأس الجلسة الثالثة الأمير سلطان محمد بن سلمان الأمين العام للهيئة السياحية والتي ستبدأ بالدكتور محمد الطراونة بعنوان (التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني) يتبعه بعد ذلك البروفيسور بول تافيرير بعنوان (المصاعب عن تطبيق القانون الدولي الإنساني) ومن ثم الدكتور هيكي اسييكر بعنوان (العلاقة بين حقوق الإنسان وآليات مراقبة القانون الإنساني) وتختتم المحاضرات بمحاضرة عن (تطبيق القانون الدولي الإنساني.. طريق المحكمة الجنائي الدولية) للدكتور الأكمينانت بينا.

وستختتم جلسات اليوم الأول بخمس محاضرات سيترأسها د. نزار بن عبيد مدني مساعد وزير الخارجية. حيث ستكون المحاضرة الأولى (إشكالية تطبيق القانون الدولي الإنساني) للدكتور عامر الزمالي والثانية بعنوان (القضاء الجنائي ـ التحديات والطموح) للدكتور كمال حماد والثالثة (المحكمة الجنائي وانتهاكات القانون الدولي الإنساني) للدكتور إبراهيم الفتاني فيما ستكون الرابعة (مضامين المحكمة الجنائية الدولية الجديدة) للبروفيسور ريتشارد ويلكسن وأخيراً المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولية رئيس الدولة للدكتور منتري مسعود.

يذكر أن المملكة العربية السعودية كانت قد أعلنت أنها ستعتمد نظام الانتخابات في المجال البلدية في غضون سنة، في خطوة أولى من نوعها في مسار الإصلاحات، وأقر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز توسيع مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون المحلية عن طريق الانتخاب، وبتفعيل المجال على أن يكون نصف أعضاء كل مجلس بلدي منتخباً، ويأتي القرار في إطار استمرار الدولة السعودية في طريق الإصلاح السياسي والإداري ومراجعة الأنظمة والتعليمات وأحكام الرقابة على أداء الأجهزة الحكومية والحرص على المراجعة الذاتية لكل الشؤون الداخلية.

يذكر أن المملكة العربية السعودية قد شهدت منذ فترة ندوة فكرية في مكتبة الملك عبد العزيز العامة، في العاصمة السعودية ملتقى سياسي كبير للعلماء المفكرين وطرحت فيها قضايا لأول مرة تناقش جماعياً في السعودية حول التطرف ومواجهته، والتعامل مع تعدد المذاهب، والمطالبة بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية، وتصدي المشاركون بشجاعة لقضية المظالم والممارسات والتقاليد المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تواجه المرأة، وناقشوا فكرة توسيع مشاركتها، وضمان حرية التعبير للجميع ومن ضوابط شرعية، واعتبار الاختلاف والتنوع الفكري سنة كونية، وحقيقة تاريخية.

أكد الدكتور الزنيدي أن حقوق الإنسان إعلانات واتفاقات في عصرنا تعد إنجازاً بشرياً على مستوى العالم ـ وإن هذه الحقوق انبعثت من معاناة الإنسان التاريخية في الغرب ـ واعتبر أن الكوارث والحروب لحرب العالمية الثانية التي ولد بعدها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م وأشار إلى أنها بدأت محلية في بريطانيا وفي أميركا وفي فرنسا، وأوضح في أعقاب التحولات الكبرى في مطلع التسعينات من القرن العشرين مثل (سقوط الكتلة الاشتراكية) الانفجار الإعلامي، حرب الخليج الثانية تفاقمت قضية عالمية الحقوق وصارت هذه الحقوق جزء من العولمة أي أن الغرب اتجه إلى عولمة الحقوق (حقوق الإنسان) بالقوة ضغطاً سياسياً واقتصادياً أو حتى عسكرياً، كما استنفرت العولمة في مناحيها أمماً مختلفة خافت على مصالحها كذلك في أمر حقوق الإنسان بالرغم من إعجابها بعناوين هذه الحقوق (حرية وعدالة ومساواة) إلا أنها تتساءل عن مضامينها وعلى أي أساس وضعت؟ ثم إذا كان الغرب هو الذي وضعها بناء على مقتضيات ظروفه وخلفيتيه القيمية والثقافية وتسأل أليس من حق هذه الأمم أن تضع هي (الحقوق الإنسان مضامين تنسق مع تراثها وظروفها الخاص؟ واعتبر أن هذه هي العقدة الكبرى في هذا العصر بين الأمم والغرب) ومن جانبه أوضح أستاذ القانون الدولي بجامعة الأردن د. محمد يوسف علوان أن وجود النصوص في الدساتير الدولة والقوانين الداخلية، لا يكفلان بالضرورة إلى تمتع الإنسان فعلياً بها ودعى إلى وجود ضمانات دولية تكون مكملة للتدابير الداخلية، فيما أوضح د. عبد اللطيف بن سعيد الغامدي أن الإسلام يولي أهمية كبرى للقانون الإنساني ونظرته للقيم الإنسانية مدروسة ومركزة وكاملة لأنها تنبع من تفكير قوي وصادق وواع، مؤكدا أن التصور الإسلامي لكل القضايا وقضية القانون الدولي الإنسان ينبع من ذو أصل إلهي ومقدس ولا يخضع بالتالي إلى نظام قانون علماني، ويرتكز أساساً على قواعد مستمدة من القرآن الكريم تشكل كلاً لا يمتد إلى الجميع عبر المكان والزمان، ولا يمثل إذاً فرعاً للقانون العام والخاص، واستخلص قاعدتين أساسيتين: مجال تطبيق القانون الإنساني الإسلامي لا يتجرأ ولا يفرق بين حرب وأخرى، أو نزاع وآخر داخلي أو دولي وأن قواعد الرأفة والرحمة ترتكز انطلاقاً من قدرة الله.

وكانت ورقة د. محمد بن أحمد الصالح قد تناولت حقوق الإنسان في مصادر الشريعة (الطفل / المرأة / الرجل) دعا إلى التحدث عنها في إطار منظومة هذا الكون الكبير الدقيق المحكم الذي خلقه ودبر أمره رب العالمين.

فيما قال د. يحيى بن محمد حسن زمزمي في ورقته لقد استغل العالم الغرب هذا المصطلح أبشع استغلال فحفظ حقوقاً كثيرة لنفسه وانتهك حقوق غيره فأشعل حروباً وأزال شعوباً وشرد أمماً باسم حقوق الإنسان وأكد أن الشريعة الإسلامية من خصائصها ومميزاتها الربانية والشمول، والتوازن والثبات والكمال ونحوها فقد عني القرآن الكريم عناية خاصة ومتميزة بهذه القضية، وعرض د. زيد بن عبد الكريم الزيد (القانون الدولي الإنسان في السيرة النبوية) غزوة بدر نموذجاً، قائلاً ليس العسير بأن نضع القوانين ولكنها العسير تطبيقه وخلص إلى أن في مجال الحرب إذ سرعان ما تنسى تلك التشريعات الجميلة والقيم المحمودة وتطفو شريعة الغاب وعنده ويل للمغلوب من الغالب.

شبكة النبأ المعلوماتية - الأثنين 20/10/2003 - 22/ شعبان/1424

^

إتصلوا بنا

الصفحة الرئيسية