|
صرح مسؤولون اميركيون ودبلوماسيون اجانب بأنه من
المتوقع ان تنشئ مجموعة من الدول المانحة الاسبوع المقبل صندوقا وقفيا
يخصص لأغراض محددة ضمن عمليات اعادة اعمار العراق على ألا يخضع لادارة
الولايات المتحدة، وذلك في ظل احجام الكثير من الدول عن المساهمة بصورة
مباشرة في جهود اعادة اعمار العراق. وينتظر ان يعلن عن انشاء هذا
الصندوق رسميا في نيويورك بعد غد في وقت تعمل فيه واشنطن جاهدة على
استصدار قرار جديد من مجلس الامن حول العراق قبل بدء أعمال مؤتمر الدول
المانحة المقرر عقده في مدريد. ويشار الى ان دولا كثيرة، بما في ذلك
العديد من الدول الاوروبية، قالت: ان السلطات الاميركية في العراق لم
تقدم معلومات كافية حول عمليات اعادة الاعمار والانفاق عليها. الا ان
الادارة الاميركية ظلت تتعرض لضغوط متزايدة من جانب الكونغرس لايجاد
سبل جديدة للانفاق على الاحتلال منذ تسليم الطلب الخاص برصد مبلغ 87
مليار دولار اميركي كميزانية اضافية الشهر الماضي للعراق وافغانستان،
علما بأن الطلب اجتاز العقبة الاولى في الكونغرس. وأوضح مسؤولون انه من
المتوقع ان يخضع الصندوق المقترح لاشراف مجموعة دولية تعلن عن تفاصيل
كل عملياتها ذات الصلة باعمار العراق، على ان ينتهج في عمله المعايير
الدولية المتبعة في منح العقود.
من جانبهم، أشاد المسؤولون الاميركيون الذين ساعدوا
في التخطيط لانشاء هذا الصندوق بهذه الخطوة وتوقعوا أن يشجع الاعلان عن
الصندوق بعض الدول على تقديم مساهماتها قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة
في مدريد، حيث تأمل الولايات المتحدة في موافقة الدول المشاركة على رصد
مليارات الدولارات للمساهمة في مجهود اعادة اعمار العراق. وقال الناطق
الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية، ريتشارد باوتشر: ان الولايات
المتحدة كانت منذ البداية مؤيدة لفكرة انشاء هذا الصندوق. الا ان
مراقبين يرون ان انشاء هذا الصندوق يسلط الضوء على المعارضة الدولية
المستمرة لجهود الولايات المتحدة في العراق، وهي جهود يرى هؤلاء انها
تلقي بظلال من الشك على فرص الادارة الاميركية في تأمين قرار من مجلس
الامن حول العراق او الحصول على مساعدات كبيرة للمساهمة في اعادة اعمار
العراق. ويهدف مشروع القرار الاميركي في مجلس الامن الى تشجيع الدول
على المساهمة بارسال قوات الى العراق، وتقديم مساعدات مالية، ومنح
منظمة الامم المتحدة دورا اكبر، الا ان مسؤولين اميركيين كشفوا هذا
الاسبوع انهم ربما يضطرون الى سحب القرار بسبب عدم وجود تأييد كاف له.
وفي هذا الشأن قال وزير الخارجية الاميركي كولن باول انهم يحاولون الآن
الاستماع لوجهات النظر الاخرى وتوحيد المجتمع الدولي حول القرار
المذكور. وكشف مسؤولون بوزارة الخارجية الاميركية، ان باول يعتزم تعبئة
وزراء خارجية دول رئيسية خلال نهاية الاسبوع حول مسودة قرار جديد،
لكنهم نبهوا الى ان باول لا يعتزم عرض تغييرات كبيرة من شأنها ان تحول
سلطات واسعة في مجال اعادة الاعمار في العراق الى الامم المتحدة طبقا
لمطالب بعض الدول الاعضاء في مجلس الامن. ويتوقع ان يعلن عن انشاء
الصندوق الوقفي المقترح خلال اجتماع للمجموعة الرئيسية من الدول التي
تعتزم المساهمة في مؤتمر المانحين المقرر عقده يومي 23 و24 من الشهر
الحالي في مدريد . يشار الى أن هذه المجموعة، التي تضم الاتحاد
الاوروبي والولايات المتحدة ومؤسسات مالية دولية، قد شرعت في العمل في
فكرة الصندوق منذ يونيو (حزيران) الماضي اثر سعي الكثير من الدول الى
اشراف دولي على المساعدات التي قدمت للتحالف الذي تقوده الولايات
المتحدة. وكانت فرنسا وألمانيا قد طالبتا بانشاء الصندوق ضمن التعديلات
التي اقترحتاها على مقترح القرار الاميركي حول العراق، اذ قال السفير
الفرنسي لدى الامم المتحدة، جون مارك دي لاسابلير، ان مساهمة الدول
المانحة الرئيسية في اعادة اعمار العراق، تقتضي اولا اجراء تقييم جيد
لاحتياجات العراق، وستتوقف على شفافية النظام المتبع في هذا الجانب.
وفي السياق نفسه، اكدت مصادر مسؤولة في المفوضية الاوروبية في بروكسل،
ان وزراء مالية الاتحاد الاوروبي سيوافقون في اجتماع هذا الاسبوع على
تخصيص 200 مليون يورو كمساعدات للعراق.
وكانت عدة دول قد ناقشت مسائل متعلقة بالتأكيد على
الاشراف المناسب على عائدات النفط العراقي وأرصدة اخرى. وكان مجلس
الامن قد قرر انشاء وكالة اطلق عليها «المجلس الدولي للرقابة
والاستشارات» للاشراف على كيفية انفاق أموال العراق. وكانت الامم
المتحدة قد حولت مبلغ مليار دولار من برنامج النفط مقابل الغذاء الى
السلطات الاميركية شريطة ان يخضع انفاق المبلغ لاشراف مجلس الرقابة
والاستشارات. الا ان تأسيس هذه الوكالة، التي من المقرر ان تضم ممثلين
عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والامم المتحدة، تأخر بسبب
المفاوضات بين الولايات المتحدة ومجلس الامن حول صلاحياتها. غير ان
مندوب اميركا في مجلس الامن جون نوغروبونتي صرح الخميس الماضي، بأن
سلطة التحالف المؤقتة في العراق واعضاء المجلس قد توصلوا الى حل بشأن
كل المسائل المطروحة «باستثناء قضيتين او ثلاث»، وان الاطراف المعنية
تعتزم تأسيس الوكالة قبل انعقاد مؤتمر مدريد للدول المانحة.
من جانب اخر افادت مصادر مجلس الحكم العراقي ان
الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر وضع بالاتفاق مع المجلس
صيغة وثيقة حول توزيع المنحة المالية الاميركية للنهوض بالاقتصاد
العراقي وبالواقع العراقي المتردي والبالغة الـ18.5مليار دولار.
وتوضح الوثيقة الخطوط الرئيسية لعملية انفاق هذه
المليارات كما يلي:
ـ 2.1 مليار دولار للأمن العام توزع على شؤون
الشرطة العامة وشرطة المرور وشرطة حماية الحدود وقوات الاطفاء والدفاع
المدني وقوة حماية المؤسسات وبناء ثلاث أكاديميات للشرطة وتجهيز رجال
الشرطة بالسيارات والمعدات واجهزة الاتصالات اللاسلكية اضافة الى
برنامج لحماية انظمة الاتصالات.
ـ 2.1 مليار ينفق على اعادة بناء الجيش العراقي
الجديد الذي سيكون جديدا ومتطورا بكل المقاييس وتطوير النظام القضائي
في العراق ويشمل ولاول مرة نظام حماية الشهود.
ـ 5.7 مليار دولار لصيانة وتطوير منظومة توليد ونقل
وتوزيع الكهرباء داخل العراق.
ـ 2.1 مليار دولار للقطاع النفطي.
ـ 4.6 مليار دولار لمشاريع الماء والمجاري.
ـ 75 مليون دولار لدعم انظمة الري الخاصة بالزراعة.
ـ 470 مليون دولار لبناء مساكن جديدة داخل العراق
لحل ازمة السكن.
ـ 240 مليون دولار لصيانة الطرق والجسور و165 مليون
دولار لصيانة المطارات الرئيسية في بغداد والبصرة و45 مليون دولار
لصيانة ميناء ام قصر و303 ملايين دولار لصيانة السكك الحديد داخل
العراق.
ـ 850 مليون دولار لدعم النظام الصحي في العراق.
ـ 300 مليون دولار لتطوير الانشطة الاقتصادية
والاعمال.
ـ 105 ملايين دولار لمساعدة المهجرين والمهاجرين.
ـ 90 مليون دولار لدعم الإدارات.
ـ 150 مليون دولار لدعم مؤسسات حقوق الانسان.
|
