|
توفير مستلزمات العيش للناس غاية يدرك
أهميتها الجميع ولا مناص من تأجيلها
أو إهمالها بقدر المستطاع وتحت كل الظروف
وفي العراق الآن الذي ورث تركة ثقيلة في
تخريب النفوس قبل البلاد التي أكالا الحكم
الصدامي الخائن لبلد الحضارة الأول (العراق)
فإن خطوات جدية قد بدأت كي يستعيد فيها
العراقيون ما حرموا منه
ليست هذه الصدفة أن يحجب الخير العميم عن أهل العراق فقد ظل هذا
البلد منذ أزمنة سحيقة تحرضه للاستهداف من قبل الغير (وطناً وشعباً
وحضارةً) وكان الناس فيه بعد كل محنة كبرى يقعون على أقدامهم ليقولوا
للعالم: نحن العراقيون لم نبد عن الوجود. ولعل المحنة التي تجرّع مرها
وإرهابها المجتمع العراقي طيلة سنوات حكم الخونة الذي استمر زهاء (235
سنة) وانهزم تماماً يوم 9 نيسان 2003م نجزي رموزه وكبار مسانديه فيها
من الدروس ما وصفت الآن المتابعة لضرورة إصلاحه بخطى مدروسة وسريعة
لتحسين الأوضاع العامة داخل العراق.
فبعد طول انتظار سيتداول الناس داخل حدود بلدهم
بالعملة النقدية العراقية الجديدة بعد أيام لا تتعدى عدد أصابع اليد.
وبحسب ما أفاد به مسؤول عراقي: (إن الدنانير الجديدة من ست فئات هي
(50) و(250) و(1000) و(5000) و(25000) سألف دينار وستحل مكان الدنانير
القديمة التي ستبقى قابلة للاستبدال حتى الخامس عشر من كانون الثاني
يناير القادم 2004م.
وبهذا الصدد قال (أحمد سلمان محمد) مساعد حاكم
المصرف المركزي في مؤتمر صحافي عقده في مقر المصرف الآنف وسط اجراءات
أمنية مشددة: (ستكون عملة موجدة لعراق موحد) وبديهي جداً فإن نشر تداول
العملة العراقية الجديدة هي الوسيلة العملية التي ستنظم أمور الناس في
التبادلات اليومية العادية على كل صعد البيع والشراء.
والاقتصاد العراقي المتهدم سيحتاج إلى توفير
أسباب إعادة بنائه ولعل مختصون عراقيون يدرسون الآن اتخاذ العمليات
الملائمة الكفيلة بترسيخ اقتصاد عراقي جديد وحر يأخذ مسألة حسابات
الربح والخسارة بشكل مدروس علمياً وتلوح الآن في أفق المحادثات داخل
مجلس الحكم الانتقالي وإدارات الوزارات العراقية ذات الصلة بتحسين ظروف
الاقتصاد العراقي ما كسبته بلدان أخرى تعرضت لظروف حربية مشابهة لما
حدث للعراق مؤخراً على أيدي قوى التحالف الأنكلو ـ أمريكية كـ (اليابان)
مثلاً التي تعرضت للقصف الشامل إبان الحرب الدولية الثانية التي انتهت
سنة 1945م وكيف استطاع اليابانيون من إعادة بناء بلادهم حتى وصولا
اليوم إلى مرحلة متقدمة في معظم مجالات التصنيع وأصبح لليابان سوق
عالمية لا يمكن الاستغناء عنها.
وعلى ذكر اسم (اليابان) فقد جاء في صحيفة (اساهي
شيمبون) اليابانية مؤخراً: (إن اليابان تفكر في عمل (10%) من تكاليف
إعادة إعمار العراق التي تقدر بحالي (55) مليار دولار أي إن المساعدات
التي ستساهم بها طوكيو للعراق للسنتين 2004 و2005م قد تتجاوز (1.5)
مليار دولار وقالت الصحيفة الآنفة عن مصادر لم تكشفها: (إن الحكومة
اليابانية بدأت ترتيبات للمساهمة بذلها (10%) من العملية) هذا فيما
قدّر البنك الدولي والأمم المتحدة مؤخراً: (إنه كلفة إعادة إعمار
العراق في ؟؟؟ من 2004ـ2007م بهاء (36) مليار دولار في (14) مجالاً كما
أفادت دراسة أجرتها سلطات التحالف المؤقتة في العراق: (إن العراق
سيحتاج إلى (20) مليار دولار إضافية لاستخدامها في قطاعات حساسة لا
تغطيها تقديرات الأمم المتحدة والبنك الدولي.
وعلى صعيد آخر يقوم مجلس الحكم الانتقالي
العراقي بكل همة لوضع الترتيبات الخاصة الموصلة إلى صياغة دستور عراقي
ينظم أمور الدولة والمجتمع على أفضل وجه وتفيد بعض الآراء أن ذلك
سيستغرق زهاء سنة كاملة حيث ستنقل السلطة في العراق إلى العراقيين. |
