|
لا أحد متيقن تماماً من أن تصنيف العراق
كثالث أو رابع بلد نفطي في العالم من
حيث امتلاكه الاحتياطي لذهبه الأسود هو تقدير
حقيقي أو توقعي خاصة إذا ما عرفنا أن سعة وأعماق المساحات التي
يشغلها النفط تحت ترب العراق هي مسألة تخمينية
على أبعد احتمال وهذا يعني أن بلاد الرافدين
قد تتكون البلاد الأولى لكمية امتلاكها للنفط
منذ أن اكتشف النفط في أواخر عشرينيا القرن العشرين الماضي وبدأ
استخراجه في أوائل ثلاثينياته واجه المجتمع العراقي ظروفاً سياسية صعبة
على المدى الاستراتيجي من حيث التطلق للسيطرة المحلية عليه باعتباره
ثروة وطنية بحتة لذلك فإن قطاع النفط كان كـ (موضوع) لصيقاً بالتطلعات
السياسية لأكثر من سلطة عراقية سواءً بصورة إيجابية أو سلبية حتى إذا
ما أعلن عن قرار تأميم النفط بأوائل سبعينيات القرن الماضي في عهد
البكر ـ صدام السابق انطلت على الرأي العام العراقي أن ذاك القرار سوف
يكون لصالح تحسين الأوضاع المعيشية لعموم العراقيين وبناء عراق جديد
بكل القياسات المحسوبة.
وكانت الصدمة كبيرة على العراقيين حين اكتشفوا
أن العائدات المالية الضخمة التي كانت أرقامها بمليارات الدنانير تستغل
لصالح تقوية أجهزة الدولة القمعية والتسليحية الهائلة والتي سخرت خططها
لتخريب النفوس وإشاعة الإرهاب الداخلي على العراقيين وكذلك الاعتداءات
المسلحة ضد بعض الجوار مثل إيران والكويت حتى وصلت عمليات ترهيب
المجتمع العراقي حدوداً ليس من السهل وصفها أو مقارنتها بما يجري أو
كان يجري في أي مرحلة تاريخية من مظالم يقوم لا الحكام ضد بني جلدتهم.
ويأتي تسلسل سجل حكم صدام الإرهابي ليفوق كل ما
سبقه ومن اقتراف الجرائم العشوائية وأحياناً لأسباب صغيرة لا يستحق
مخالفوها في القوانين الآدمية إنزال عقوبة السجن مدة شهر أو شهرين.
وبوق كان رأي النظام السابق وأفراد عائلته وحاشيته وأزلام عصابته
يشكلون أرض أنواع (المافيا الجديدة) في العراق امتاز الاقتصاد العراقي
بظاهرة التراجع وشيوع المجاعة الشاملة التي طالت معظم بيوتات العراق.
ففي حل مثيل تلك الأجواء عاش النظام السابق مستغلاً قيم ثروات النفط
التي كان مستولٍ تماماً على عائداتها المالية.
واليوم تواجه وزارة النفط العراقية التي شكلها
مجلس الحكم الانتقالي مهمة صعبة وشاقة في كيفية إعادة إحياء صناعة
النفط في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها العراق فقد جاء على لسان وزير
النفط العراقي الجديد إبراهيم بحر العلوم بـ (ان أكبر الصعوبات التي
تواجه قطاع النفط حالياً هي الهجمات التخريبية التي يشغل (أنصار صدام
أعلى منشآت النفط وخطوط التدصير بالذات في الشمال)).
وعلى اعتبار أن النفط يشكل ذخيرة حيوية كبرى
لصالح حفظ إعادة إعمار العراق ويمهد لمستقبل عراقي زاهر فإن الأرقام
الجديدة للتصدير من هذه المادة المطلوبة عالمياً رغم تواضعها بحسب جدول
شهر آب أغسطس الماضي 2003م قد سجلت نحو (645) ألف برميل يومياً في
المرفأ في البصرة التي جرى تشغيله بعد الحرب التي قادتها قوى التحالف
الأنكلو ـ أمريكية وأسفرت عن خلع نظام عن السلطة هذا في حين أكد خبراء
نفط أنه سيتحتم على العراق الاعتماد بشكل كامل تقريباً على حقوله
النفطية في الجنوب لأجل انعاش مدخولاته من الصادرات النفطية لما تبقى
في هذه السنة 2003م التي بدأ فصل خريفها الذي يمثل الربع الأخير من
السنة.
وبحسب (وكالة رويترز) من بغداد فإن الطرق يهدف
لرفع صادرات النفط يتجاوز الرقم معدل يزيد على (900) ألف برميل يومياً
من نفط خام البصرة وبهذا الصدد قال محمد الجبوري رئيس مؤسسة تسويق
النفط العراقية (سومو) لرويترز: (إن مولدات الطاقة التي جرى تركيبها
مؤخراً أتاحت للعراق زيادة مبيعاته من خام البصرة الخفيف عبر المرفأ في
البصرة والمطل على الخليج لما وصل إلى شحن (22) مليون برميل خلال شهر
آب الماضي أي بمعدل (710) آلاف برميل يومياً وتم ذلك بموجب عقود طويلة
الأجل).
أما بالنسبة لمنظمة (أوبك) النفطية العالمية
التي سبق و أسسها العراق سنة 1959م لصالح البلدان المنتجة للنفط فقد
حدد رئيسها الحالي عبد الله العطية في شهر أيلول سبتمبر الماضي 2003م
بالقول على هامش مؤتمر للطاقة: (لا يمكن أن تتجاهل أوبك العراق) حيث
؟؟؟ ذلك دعوة العراق لحضور اجتماع أوبك الأخير في فيينا.
وتبلغ طاقة انتاج العراق الحالية (2) مليون
برميل يومياً من النفط ويسعى للوصول إلى (2) ملايين برميل يومياً
اعتباراً من أوائل السنة المقبلة 2004م هذا بوق تمر على قدم وساق
مناقشات مركّزة بمقر وزارة النفط العراقية لبحث سياسة الانتاج من أجل
الحصول على أفضل الفوائد من الثروة النفطية العراقية.
ومما يؤسف له حقاً أن عمليات تهريب النفط
العراقي إلى الخارج تتم حتى من نفس العاصمة بغداد وتشير التقديرات
الأولية أن ما يصل إلى 2500 طن من النفط الخام يتم بيعه بصورة غير
مشروعة بحسبما أفاد بذلك القومنوان (شارلي مايو) وهو ضابط بريطاني
موجود الآن في جنوب العراق ضمن تشكيلة القوة العسكرية البريطانية حيث
أوضح: (إن تهريب النفط العراقي بدأ منذ سنة 1992م عندما أقام الرئيس
العراقي السابق صدام حسين شبكة تهريب ذا امتدادات دولية).
لذلك فقد أصبح موضوع تهريب النفط العراقي ضمن
إعلان مهام قوى التحالف الانكلو ـ أمريكية التي شكلت قوة مناصة جوية
تراقب خطوط النفط العراقية التي تعرضت خلال الفتة المنصرمة لأكثر من
عمليات تفجير وتخريب وشعل نار في أنابيب النفط في الشمال العراقي..
ولكن رغم كل حالة الإرباك التي تطال أحياناً واقع حال استخراج وتسويق
النفط العراقي وما تتعرض له منشآته إلا أن الأمل ما زال قوياً عن
العراقيين نحو بوابة بناء العراق الذي لا سيعود شامخاً بين بلدان
العالم. |
