قررت الولايات المتحدة مساء اول من امس وقف المشاورات بشأن مشروع القرار الذي عرضته على مجلس الأمن لانشاء قوة متعددة الجنسيات في العراق، الامر الذي اثار تكهنات بانها قد تسحب المشروع طالما لم تجد الاطراف المعنية سبيلا لتسوية خلافاتها حول حدود الدور الذي يتعين ان تلعبه الامم المتحدة في المرحلة التي تسبق عودة السيادة الى العراق.

ورفضت الولايات المتحدة ان تدخل اي تعديلات تأخذ في نظر الاعتبار المقترحات التي تقدم بها كوفي انان الامين العام للامم المتحدة والتي يؤيدها عدد كبير من اعضاء المجلس.

واعلن السفير الاميركي لدى الامم المتحدة جون نيغروبونتي للصحافيين بعد مشاورات استمرت ثلاث ساعات في جلسة مغلقة ان «المشاورات تناولت التفاصيل لكنها بقيت من دون نتيجة». واضاف الدبلوماسي الاميركي «من الضروري التوقف لتقييم ما توصلنا اليه»، موضحا ان اي موعد لم يحدد لمحادثات مقبلة بشأن العراق. ومع ذلك قال نيغروبونتي «ان الولايات المتحدة تأمل في ان يتم تبني هذا القرار قبل المؤتمر الذي سيعقد في 23 و24 اكتوبر (تشرين الاول) في مدريد لجمع اموال لاعادة اعمار العراق»، بدون ان يذكر اي موعد متوقع لذلك.

وقال سفير فرنسا جان مارك دي لا سابليار للصحافيين انه «لم تجر مفاوضات بل تبادل مهم لوجهات النظر». فيما المح مندوب المانيا غونتر بلويغر الى انه يأمل في ان تقدم الولايات المتحدة مشروعا جديدا معدلا الى مجلس الامن الدولي، موضحا انه «عندما يصبح بين ايدينا سنرى الى اي حد نستطيع الذهاب».

وقال المندوب الالماني ان «بعض الوفود تقدمت بتوصيات محددة جدا» واكد انه من المهم ان «تؤخذ في الاعتبار وجهات نظر الامين العام» للامم المتحدة كوفي انان.

وذكرت مصادر دبلوماسية تابعت المناقشات ان فرنسا والمانيا وروسيا عبرت عن اسفها لان التعديلات التي اقترحتها لم تؤخذ في الاعتبار في النص المعدل الذي تقدمت به الولايات المتحدة.

وقال دبلوماسي ان «التعديلات الفرنسية الالمانية مثل تلك التي تقدمت بها روسيا ما زالت مطروحة». واضاف انه من الواضح ان مشروع القرار الاميركي لا يتمتع باي فرصة للحصول على الاصوات التسعة المطلوبة ليتم اعتماده.

ورأى دبلوماسيون ان واشنطن قد لا تجد امامها اي خيار سوى سحب مشروع قرارها مثل ما حدث في مارس (آذار) الماضي عندما اضطرت للتخلي عن عرض قرار يعطي الضوء الاخضر لشن الحرب على العراق.

وكان دبلوماسي اميركي قد صرح اول من امس «سنستمع لكل دولة وسنجمع كل وجهات النظر وننقلها الى واشنطن»، بدون ان يستبعد تعديل مشروع القرار من جديد. واضاف «قد نتمكن وقد لا نتمكن بعد هذه المراجعة من اعداد نص معدل»، رافضا التكهن بالمراحل المقبلة لتحرك الدبلوماسية الاميركية. وسئل دبلوماسي بارز عما اذا كان مشروع القرار سيسحب فقال «كل شيء جائز».

ونقل عن نغروبونتي قوله للاعضاء خلال جلسة له، ألا يتوقعوا ابتعادا كبيرا عن مسودة القرار الذي ضمنته واشنطن كل ما تريد.

ونقلت مصادر دبلوماسية عن نغروبونتي قوله لاعضاء مجلس الامن ان تشكيل حكومة عراقية مؤقتة خلال ثلاثة او خمسة اشهر كما اقترح انان لن تغير موقف مجلس الامن بشكل حاسم.

واعلن انان معارضته للخطة التي تسعى واشنطن من خلالها للحصول على مزيد من الاموال والقوات، وجدد رفضه لقيام الامم المتحدة بلعب اي دور سياسي في العراق ما دامت البلاد تحت الاحتلال. وحتى يوم الخميس الماضي بدا ان اغلبية اعضاء مجلس الامن كانت مستعدة للموافقة على المقترحات الاميركية او الامتناع عن التصويت عليها منعا لحدوث مزيد من الانقسامات داخل المجلس، الا ان الكلمة التي القاها انان، غيرت الاتجاه، الامر الذي دفع الولايات المتحدة الى وقف المناقشات بشأن المشروع عندما تأكدت ان اعضاء مهمين في المجلس يصرون على اجراء تعديلات جوهرية على مشروع القرار.

وابلغ انان مجلس الامن انه لا يريد المغامرة بمزيد من الارواح في اعقاب تفجير مقر الامم المتحدة في العاصمة العراقية بغداد يوم 19 اغسطس (اب) في مقابل دور سياسي مهمش للمنظمة الدولية كما يقول مشروع القرار الاميركي.

وتدعو المقترحات الاميركية التي تطلب مساعدة الامم المتحدة في تنظيم الانتخابات العراقية الى تغيير اسم العملية العسكرية الى قوة متعددة الجنسيات تحت قيادة الولايات المتحدة مخولة من قبل الامم المتحدة.

ولم تهدد اي من الدول الاعضاء دائمة العضوية في المجلس باستخدام حق النقض (الفيتو) لكن القرار الذي ترعاه ايضا اسبانيا وبريطانيا بحاجة الى تسعة اصوات من بين اعضاء المجلس الخمسة عشر لاقراره.

وقال دبلوماسيون فرنسيون ان الولايات المتحدة لم تحظ بتأييد الاصوات التسعة المطلوبة على اقل تقدير. وقال اعضاء وفود اخرون ان هناك حاجة الى التحرك في اتجاه مقترحات انان وان على واشنطن ادخال تعديلات اكبر.

ويفضل الامين العام للامم المتحدة خطة تتطابق مع المقترحات الفرنسية والالمانية تقضي بنقل بعض السلطة الى حكومة عراقية مؤقتة في غضون 3 الى 5 اشهر، ثم بعد ذلك وضع الدستور واجراء الانتخابات خلال عامين كما حدث في افغانستان.