|
انتهى تحقيق أجرته الحكومة الايرانية في مقتل
صحفية كندية لاقت حتفها أثناء احتجازها في ايران هذا الشهر الى ان
الوفاة حدثت نتيجة اصابتها بضربة على رأسها أدت الى تهشم في الجمجمة
أفضى الى نزيف في المخ.
وقال التقرير الخاص بنتائج التحقيق الذي نشرته
وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية الايرانية يوم الاحد ان الاصابة في
رأس زهراء كاظمي حدثت اما "نتيجة ضربها بجسم صلب او ارتطام رأسها بجسم
صلب."
وكانت كاظمي (54 عاما) وهي صحفية من أصل ايراني
مقيمة في مونتريال بكندا قد توفيت بعد اكثر من اسبوعين من القبض عليها
لالتقاطها صورا خارج سجن ايفين الذي يجتجز به كثير من المعارضين
السياسيين.
وقال التقرير ان الضربة أصابت رأسها قبل قرابة
36 ساعة من نقلها الى المستشفى قبل منتصف الليل يوم 26 يونيو حزيران
ودعا الى اجراء مزيد من التحقيقات لاستجواب كل من كانوا على اتصال بها
خلال تلك الفترة.
ودعا نواب اصلاحيون ايرانيون يوم الاحد الى
استقالة مسؤول قضائي كبير أو فصله من منصبه فيما يتصل بوفاة كاظمي التي
مثلت امتحانا لعلاقات ايران وكندا وسلطت الضوء على عمل أجهزة الامن في
ايران ومعاملتها لوسائل الاعلام.
واتهم النواب الاصلاحيون المحققين التابعين
للنائب العام في طهران سعيد مرتضاوي بضرب كاظمي حتى الموت وقالوا ان
مرتضاوي وهو قاض سابق من المتشددين يقوم بحملة لا تكل على الصحفيين.
وامتنع المسؤولون في مكتب مرتضاوي والسلطة
القضائية عن الرد على طلب رويترز التعليق على الاتهامات.
عرض تقرير اللجنة الرسمية للتحقيق في وفاة
الصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي شريط الاحداث منذ اعتقالها في
23 حزيران/يونيو حتى وفاتها بعد ايام لكنه لم يجب على التساؤلات
الاساسية في هذه القضية.
وقال التقرير الذي يقع في 14 صفحة واعده وزراء
الاستخبارات والثقافة والداخلية والعدل والصحة ونقله التلفزيوين
الايراني ان "تقرير الطبيب الشرعي ييد ان السيدة كاظمي توفيت نتيجة كسر
في الجمجمة تلاه نزيف في الدماغ".
لكن التقرير الذي امر به الرئيس الايراني محمد
خاتمي لم يذكر ما اذا كان الكسر نجم عن ضربة بجسم قاس او عن ارتطام
رأسها بجسم قاس لدى سقوطها". وافادت نتائج اللجنة الطبية التي شكلها
وزير الصحة مسعود بيزيشكيان في اطار لجنة التحقيق انه "ليس هناك اثار
لضرب او جروح على الراس" باستثناء الكسر.
واكد التقرير ان الكسر وقع في فترة زمنية تسبق
ب36 ساعة نقل الصحافية الى المستشفى منتصف ليل 27 حزيران/يونيو. وطلب
الوزراء "رفع التقرير الى القضاء وتعيين قاض خاص ومستقل لكشف المسؤول
او المسؤولين عن الحادث".
وعرض التقرير ساعة بساعة مراحل اعتقال زهرة
كاظمي التي اوقفت في "في الساعة 17,40" بالتوقيت المحلي من 23 حزيران/يونيو
"امام سجن ايوين" حيث حاولت التقاط صور وكتابة تحقيق عن عائلات
متظاهرين اعتقلوا اثناء اضطرابات شهر حزيران/يونيو.
واقتيدت زهرة كاظمي الى داخل السجن حيث طلب منها
الحراس "اظهار ترخيص عملها وترك آلات التصوير التي كانت تحملها والعودة
لاستعادتها في اليوم التالي" وهو ما رفضته فجروها الى احدى الزنزانات.
وتعرضت بين الساعة 22,25 و02و30 الى اول "استجواب
قام به مساعد المدعي العام لطهران وحضر قسم منه المدعي العام سعيد
مرتضوي". واكد التقرير ان بين اعتقالها في 23 حزيران/يونيو ونقلها الى
المستشفى في الساعة 00,20 بالتوقيت المحلي من السابع والعشرين من الشهر
نفسه امضت الصحافية 21 ساعة بين ايدي عناصر اجهزة النيابة العامة
لطهران ثم 26 ساعة بين ايدي الشرطة.
ثم عادت مجددا اربع ساعات الى نيابة طهران بينما
امضت الساعات ال26 الاخيرة في وزارة الاستخبارات. وهذا يعني ان الكسر
وقع في المرحلتين لاخيرتين.
واضاف التقرير ان السجينة "رفضت ان تاكل مكتفية
بشرب الماء" طوال هذه الفترة و"كانت دائما ترفض الرد على الاسئلة التي
طرحت عليها او كانت ترد باجوبة لا علاقة لها بالموضوع". وتابع التقرير
انه خلال استجوابها الذي بدأ في الساعة 17,00 من 26 حزيران/يونيو "لاحظ
المكلفون بالاستجواب انها ليست في حالتها الطبيعية".
واعيدت الى زنزانتها في الساعة 21,00. وقد بدأ "الدم
ينزف من انفها واخذت تتقيأ دما" قبل ان يقرر مسؤولو السجن في الساعة
23,30 نقلها الى مستشفى بغية الله الذي يشرف عليه الحرس الثوري. وفي
الساعة 13,30 من 27 حزيران/يونيو اعلن الاطباء "الوفاة الدماغية"
للصحافية التي ابقيت على قيد الحياة بشكل اصطناعي حتى العاشر من تموز/يوليو.
وترك التقرير جوانب غامضة كبيرة حيث لم يوضح ما
اذا كانت الصحافية ضربت على راسها. ومن جهة اخرى لم يقل شيئا عن
المتسببين المفترضين في وفاة الصحافية. كما لم يقل شيئا عن الاطباء
الذين انتظروا حتى العاشر من تموز/يوليو لاعلان وفاة الصحافية رسميا.
وكان التاسع من تموز/يوليو الذكرى الرابعة
للتظاهرات الطلابية لعام 1999 ومنعت السلطات الايرانية اي تظاهرة بهذه
المناسبة.
وكانت ايران قد أصرت يوم الاثنين على ان تحقيقا
تجريه الحكومة في مقتل صحفية كندية أثناء احتجازها يتسم بالجدية بالرغم
من عدم تمكنها من تحديد كيفية حدوث هذا أو من المسؤول عنه.
وينظر للتحقيق على انه اختبار فعلي لمدى قدرة
الرئيس محمد خاتمي على القاء الضوء على ممارسات الاجهزة الأمنية
الايرانية المحاطة بالغموض وقدرته على مواجهة معارضيه في الهيئة
القضائية المتشددة في البلاد.
ولكن التحقيق الذي استغرق نحو أسبوع وأمر خاتمي
باجرائه لم يصل الى حد القول بأن الضربة التي وجهت لرأس كاظمي كانت
متعمدة.
كما انه أوصى باجراء مزيد من التحريات لاستجواب
الذين كانوا يتصلون بها قبل وفاتها.
وصرح حميد رضا اصفي المتحدث باسم الخارجية
الايرانية في مؤتمر صحفي ان هذا التقرير يظهر ان "ايران تتسم بالجدية
والشفافية".
وأضاف "لو لم نكن شفافين وجادين لم يكن خاتمي
ليأمر بتشكيل لجنة التحقيق."
وأدت وفاة كاظمي الى توتر العلاقة بين ايران
وكندا والى تسليط الاضواء على طريقة تعامل ايران مع وسائل الاعلام.
وذكر دبلوماسيون في طهران ان التقرير من غير
المرجح ان يرضي كندا التي طالبت باجراء تحقيق شامل وباعادة جثة كاظمي
الى كندا.
وقال دبلوماسي آسيوي "أوتاوا لن يعجبها هذا...لم
تتخذ خطوات ترقى للتفاؤل الاولي الذي صاحب اعلان خاتمي للتحقيق."
وأعلن دبلوماسيون في السفارة الكندية في طهران
انهم لم يبلغوا رسميا بمحتويات التقرير.
كما من المرجح ألا يرضى الاصلاحيون في البرلمان
الايراني عن هذا التقرير وقال بعضهم صراحة يوم الاثنين ان المستجوبين
ضربوا كاظمي على رأسها وألقوا باللوم في وفاتها على الهيئة القضائية
المتشددة.
وتعد الهيئة القضائية غصة في حلق برنامج خاتمي
الاصلاحي منذ فوزه في الانتخابات لاول مرة عام 1997. وخلال الثلاث
سنوات الماضية أغلقت نحو مئة صحيفة ومجلة مؤيدة للاصلاح وسجنت عشرات من
النشطاء الاصلاحيين.
وأضاف الدبلوماسي الاسيوي "هذه قضية سياسية جدا.
من الواضح ان الاصلاحيين يعتزمون استغلالها لممارسة الضغوط على القضاء
الذي كان سببا في الكثير من المشكلات."
وتابع "ولكني أشك في نجاحهم" مشيرا الى ان
التحقيق أوصى بأن تعين الهيئة القضائية قاضيا مستقلا لمواصلة التحقيق
في وفاة كاظمي.
ومن القضايا الاخرى التي يجري بحثها وقت ومكان
دفن جثة كاظمي.
وأصرت والدة كاظمي في بداية الامر على دفن جثتها
في جنوب ايران. ولكن السفارة الكندية قالت ان والدتها وقعت على بيان
تتنازل فيه عن هذه الرغبة مؤيدة رغبات ابن المتوفاة الذي يريد إعادة
جثتها الى كندا.
وتصر ايران على ان كاظمي كانت مواطنة ايرانية
تحمل جواز سفر ايرانيا وأن كندا ليس لها الحق في التدخل بقضيتها.
وقال اصفي ان المحكمة ستقرر المكان الذي ستدفن
فيه الجثة.
وقال دبلوماسي اوروبي في طهران "من الواضح ان
الايرانيين سيتوترون اذا عادت الجثة الى كندا حيث قد يكشف تشريح الجثة
مزيدا من الخيوط فيما يتعلق بوفاتها."
من جهته طلب الرئيس الايراني محمد خاتمي من رئيس
السلطة القضائية اية الله محمود هاشمي شهرودي اجراء تحقيق لتحديد هوية
المسؤولين عن وفاة الصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي، كما ذكرت
وكالة الانباء الايرانية الرسمية الاثنين.
وقال الرئيس خاتمي الذي ارسل الى رئيس السلطة
القضائية تقرير لجنة التحقيق الخاصة "انتظر منكم ان تامروا فورا باجراء
تحقيق كامل لمعرفة كل الحقيقة وتحديد هوية المذنب او الاشخاص الذين
اهملوا هذا الحدث الماساوي ليتخذ اجراء قضائي مناسب بحقهم".
واضاف الرئيس خاتمي "ان اجراء قضائيا مناسبا
سيسمح بتطبيق العدالة والقانون ويطمئن المجتمع بان الحقوق الفردية
سيدافع عنها اكثر مما كان يدافع في الماضي".
واكد تقرير لجنة التحقيق الرسمية امس الاحد ان
كاظمي "توفيت نتيجة كسر في الجمجمة تلاه نزيف في الدماغ".
لكن التقرير الذي امر به الرئيس الايراني محمد
خاتمي لم يذكر ما اذا كان الكسر نجم عن ضرب الراس بجسم قاس او عن
ارتطام رأسها لدى سقوطها ارضا.
واستجابة لطلب الرئيس خاتمي، امر اية الله
شهرودي النائب العام في طهران ان يبدأ "فورا وفي اطار القانون" النظر
في هذا الملف.
كما طلب "اتخاذ اجراء حازم ضد المذنبين" في هذه
القضية .
وياتي هذا الطلب بعد ان انتقد امس الاحد نواب
اصلاحيون بشدة موقف مدعي عام طهران سيد مرتضوي من هذه المسالة.
وردا على سؤال لوكالة انباء العمل، ذكرت النائبة
فاطمة راكاي ان مدعي عام طهران "استدعى مدير وزارة الثقافة وطلب منه ان
يعلن ان زهرة كاظمي توفيت اثر جلطة دماغية".
واضافت النائبة ان "سعيد مرتضوي اتصل بوكالة
الانباء الايرانية الرسمية وطلب منها ان تبث الخبر باسرع وقت ممكن".
وردا على سؤال لوكالة انباء العمل، قال رئيس
اللجنة القضائية في مجلس الشورى، ناصر قوامي من جهته ان "القضاء بنفسه
موجود في قفص الاتهام في هذه القضية واذا ما سلمناه الملف فلن يؤدي ذلك
الى شيء".
واضاف "يجب تشكيل لجنة لتحديد هوية القاتل
واعلان نتائجها. وبعدها يجب تسليم المذنب او المذنبين الى العدالة".
وتابع "ان القاضي والمدعي العام مسؤولان عن حياة
المتهم ويجب عليهما ان يقولا لماذا قتل المتهم الذي كان تحت مسؤوليتهما".
ويوضح تقرير لجنة التحقيق ان مدعي عام طهران حضر
في المساء الاول لاعتقال زهرة كاظمي قسما من عملية الاستجواب الذي قام
به مساعده.
وندد نواب وصحف حكومية "بالاتهامات الموجهة الى
سعيد مرتضوي" وقال حسين شريعة مداري ، مدير صحيفة كيهان الحكومية "ان
المتطرفين يستهدفون سعيد مرتضوي لانه قاض نزيه وكفوء".
من جهته صرح المتحدث باسم الخارجية الايرانية
حميد رضا آصفي الاثنين ان على المحكمة ان تقرر ما اذا كانت جثة
الصحافية الايرانية الكندية زهرة كاظمي ستعاد الى كندا ام لا .
وفي تصريح صحافي قال آصفي "على المحكمة ان تبت
في مسالة اعادة الجثة" الى كندا.
واعربت عائلة زهرة كاظمي التي توفيت في ايران في
11 تموز/يوليو بعد اعتقالها في نهاية حزيران/يونيو عن الامل في ان تعاد
جثتها الى كندا كما اعلن الاحد متحدث باسم الحكومة الكندية رينالد
دوارون.
واشار دوارون الى ان سفير كندا في ايران فيليب
ماكينون التقى الاحد السلطات الايرانية ونقل اليها "ان الحكومة الكندية
ترى ان هناك اتفاقا ضمن العائلة" لاعادة الجثة. وكان دوارون اضاف ان
السلطات الايرانية "وعدت باطلاعنا على ما سيحدث" ولكن من غير المرجح ان
نتلقى ردا رسميا قبل يوم الاثنين.
المصدر:
وكالات |
