|
انتهت اخيرا الانتخابات الكويتية وصعد النائب
صالح عاشور الى مجلس الامة مرة اخرى، وقد كانت نسبة الحضور في الدائرة
الأولى كبيرة حتى الساعات الأخيرة من منتصف اليوم الانتخابي، وشوهد
خلال عملية الاقتراع وجود تحالفات بين المرشحين في الدائرة وان لم تبد
واضحة كما تنقل ذلك صحيفة القبس، ولكن من خلال التواجد المستمر بين
الناخبين والمفاتيح الانتخابية للمرشحين تتضح الصورة جلياً، وهذا ما
يدعو الى اختلاط الأوراق وتغيير الحسابات، وان اعتبرها النائب صالح
عاشور عملية تبادل اصوات وليست تحالفاً بين المرشحين، رد المرشح احمد
لاري وقال: تحالفات أو تبادل للأصوات أو تكتيكات فالكل يمارس ذلك، ولكن
ندعو ان تجري الأمور في جو ديموقراطي، وليس كما نشرت احدى الصحف عن
التحالفات من أجل الضرب تحت الحزام، رغم اننا نقبل بالموضوعية وبكل
رحابة صدر، متوقعاً ان تصل نسبة الحضور الى 85%.
من جهته يأمل صالح عاشور ان تكون الكويت نموذجاً
للديموقراطية في المنطقة بكافة مجالات التنمية، مع توجه العالم الجديد
لمزيد من الديموقراطيات مع التحولات التي حدثت في دول عدة في المنطقة
أقربها ما جرى في العراق، ولا نريد ان يعطى انطباع للناس ان
الديموقراطية غير ناجحة، ولكن ما نشاهده اليوم من حضور كبير للشعب
الكويتي الى صناديق الاقتراع يقودنا الى التفاؤل.
وقد تواجد عدد من رجال الدين الشيعة بزيهم
المعروف، ووقفوا في طوابير الناخبين من اجل الادلاء بأصواتهم.
واظهرت نتائج الانتخابات البرلمانية الكويتية
يوم الاحد نجاحا كاسحا للاسلاميين ولمؤيدي الحكومة في انتكاسة كبرى
لليبراليين والنساء اللاتي يقاتلن من أجل حقوقهن الانتخابية.
وبلغ عدد المرشحين نحو 250 جميعهم من الرجال في
الانتخابات التي جرت يوم السبت واسفرت عن صعود الاسلاميين الاقوياء على
حساب الليبراليين الذين يسعون لحكم على النمط الغربي.
وفيما قام الليبراليون بحملة دعوا فيها الى
مجتمع اكثر انفتاحا ومزيد من الحقوق للمرأة يعارض الاسلاميون النفوذ
الغربي ويسعون لاقامة حكم اسلامي.
ووفقا للنتائج التي نشرتها الصحف فاز الاسلاميون
المتشددون بنحو ثلث المقاعد البالغ عددها 50 في مجلس الامة.
كما احرز مؤيدو عائلة الصباح الحاكمة والتي
تتمتع بشعبية وسط القبائل البدوية نجاحا كبيرا موجهين ضربة لحملة
معارضة دعت لاصلاحات سياسية. ولم يحصل الليبراليون سوى على عدد قليل من
المقاعد.
وتواجه الاسرة الحاكمة التي تسيطر على الحكومة
ضغوطا من بعض الليبراليين والاسلاميين للاصلاح واقتسام السلطة.
ويتمتع نحو 15 بالمئة من الكويتيين البالغ عددهم
850 الفا بحق التصويت وهو حق لا تمتلكه النساء.
وسيعقد المجلس جلسته الافتتاحية في وقت لاحق هذا
الاسبوع ثم ينفض للعطلة الصيفية قبل ان يعاود الانعقاد في اكتوبر تشرين
الاول القادم.
وخرج القسم الاكبر من الليبراليين من مجلس الامة
الكويتي الجديد علاوة على رموز البرلمان في انتخابات السبت.
وفاجأت نتائج الاقتراع المحللين الذين كانوا
يعتقدون ان التغييرات الجيو-استراتيجية في المنطقة التي تلت سقوط نظام
صدام حسين في العراق ستدعم التيار الليبرالي في المعارضة بمجلس الامة
الكويتي وتشجع القيام باصلاحات في الكويت.
واظهرت النتائج ان الليبراليين وانصارهم الذين
كانوا يملكون ثمانية مقاعد في البرلمان السابق لم يحتفظوا الا بثلاثة
في المجلس الجديد. وتقاسم بقية المقاعد مرشحون اسلاميون ومقربون من
الحكومة.
وعكست عناوين الصحف الكويتية النتيجة المفاجأة.
وكتبت صحيفة "الانباء" "مجلس الصدمة والترويع يسقط الليبراليين" على
حين كتبت "أراب تايمز" ان "عوقب الليبراليون وسقطت اعمدتهم". اما "الوطن"
فكتبت "التحالف مع الحكومة يحرق الليبراليين".
وخرج من المجلس رموزه من ممثلي المجموعات
السياسية الرئيسية في الكويت على حين تمكن نواب شباب من دخوله. واقصي
عبد الله النيباري وهو احد قيادات المعارضة الليبرالية ومن رموز المجلس
وفقدت حركته المنبر الديمقراطي الكويتي كافة مقاعدها. كما لم يتم
انتخاب اسمين اخرين من المعارضة الليبرالية هما احمد الربيعي ومشاري
العصيمي.
وحصلت حركة المعارضة الاسلامية الرئيسية الحركة
الدستورية الاسلامية (اخوان مسلمون) على مقعدين وخسرت ثلاثة مقاعد
بينها مقعد زعيمها مبارك الدويلة. غير ان خسارة الحركة الدستورية
الاسلامية عوضها فوز مرشحي الحركة السلفية التي حافظت على مواقعها
ونالت مقعدين على حين حصلت حركة منشقة عنها هي السلفية العلمية على
ثلاثة مقاعد اي بزيادة مقعدين عن حصتها في المجلس السابق.
وبين الفائزين الاسلامي المتشدد وليد الطبطبائي.
كما فاز اسلاميون مستقلون. وهزمت شخصيتان من المعارضة الشيعية هما
عدنان عبد الصمد وعبد المحسن جمال غير ان مقعديهما فاز بهما اسلاميان
شيعيان اخران. واصبح عدد النواب الشيعة خمسة بعد ان كان ستة.
ويضم البرلمان الكويتي الجديد 24 نائبا جديدا
اضافة الى 26 نائبا قديما كانوا اعضاء في المجلس السابق الذي انتخب سنة
1999. ويبلغ عدد النواب الاسلاميين من كافة التيارات 17 على حين يبلغ
عدد النواب المقربين من الحكومة 20 نائبا.
وشارك في الانتحابات الرجال الكويتيون الذي
اتموا الحادية والعشرين. وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية
136715 شخصا من بين 885 الف كويتي وكويتية (37,7 بالمئة من السكان).
وقدمت الحكومة الكويتية الاحد استقالتها الى
امير الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح الذي قبل هذه الاستقالة وكلف
الحكومة بتصريف الشؤون العامة لحين تشكيل حكومة جديدة بحسب ما افاد
تلفزيون الكويت الرسمي.
ومن المقرر ان يتم تشكيل حكومة جديدة في غضون
الاسبوعين القادمين في الوقت الذي ثارت فيه شائعات بشأن فصل منصبي ولي
العهد ورئيس الوزراء اللذين يشغلهما منذ عقدين الشيخ سعد العبد الله
الصباح الذي اعتلت صحته. وتمت دعوة البرلمان الجديد لعقد اول جلسة له
في 19 تموز/يوليو.
ويبدو أن الخاسر الأكبر في هذه الانتخابات هي
الحركة الدستورية، كما تنقل ذلك الرأي العام، اذ سقط نصف نوابها وجميع
مرشحيها غير النواب.
وسقط وعبد المحسن جمال وعدنان عبد الصمد, الذي
له دلالة أخرى، على المستوى الشيعي، اذ هما يمثلان التحالف الوطني
الإسلامي الذي أخفق أيضاً في ايصال المرشح احمد لاري، وسيتمثل التحالف
بالنائب حسن جوهر فقط.
وتقول صحيفة الوطن: دخل الى المجلس الجديد 18
عضوا لأول مرة، فيما عاد خمسة أعضاء قدامى أخفقوا في دخول مجلس 99 الى
مجلس 2003، ولم تحصل الحركة الدستورية الا على مقعدين لناصر الصانع
ومحمد البصيري، فيما صعد السلف (احياء التراث) الى ثلاثة اعضاء هم احمد
باقر وجاسم الكندري وفهد الخنة.
وفي الدائرة الاولى خسر أنصار حزب الله مقعدهم
القديم المحجوز دائما لعدنان عبدالصمد والذي حاولوا تدعيمه بمقعد لأحمد
لاري لكن نتائج ما أراده ابناء الدائرة كانت لصالح صالح عاشور وحليفه
د.يوسف الزلزلة، فكانت نسبة التغيير في هذه الدائرة بنسبة 100%.
وفي الدائرة الرابعة خسر أنصار حزب الله ايضا
مقعدهم باخفاق عبدالمحسن جمال، فيما تفوق عبدالواحد العوضي وعبدالله
الرومي الذي يحافظ على هذا المقعد منذ سنوات.
وفي الخامسة تقدم الأصوات السلفي أحمد باقر وجاء
بالمركز الثاني علي الراشد فيما خسر الشيعة الحساوية مقعدا لم يفصلهم
عنه الا أصوات محدودة واحتل المركز الثالث بذلك سعود عبدالعزيز طاهر
المطوع.
وفي الدائرة الثامنة، احتل المقعد الاول احمد
المليفي عائدا الى دائرته نائبا، فيما جاء بالمركز الثاني الدكتور حسن
جوهر وقد حافظ بذلك على مقعد للشيعة الذين خسروا مقعدا لهم في الدائرة
الرابعة بسقوط عبدالمحسن جمال.
أما الدائرة الحادية عشرة الخالدية فقد عاد
إليها وبقوة عضوها السابق علي الخلف السعيد وتراجع أحمد السعدون إلى
المركزالثاني، فيما خسرت الحكومة أيضا صوت العضو السابق أحمد الربعي.
وعاد سيد حسين القلاف كما وعد إلى مقعده في
الدائرلة 13 الرميثية بينما حل في المركز الثاني صلاح خورشيد.
المصدر: وكالات،
الصحافة الكويتية، النبأ المعلوماتية |
