|
تقف سياسات العولمة والانهيار الاقتصادي
اللامعلن في العالم وراء انتعاش تجارة البغاء الدولية.
تشير إحصائية أمريكية أن حجم تجارة الرقيق في
أمريكا لوحدها بلغ (7) مليارات دولار سنوياً. لكن ضبابية مفهوم الحرية
الشخصية في الغرب يجعل بحث أمور خطرة على الحياة الاجتماعية كإباحة
الدعارة مثلاً على خلفية التقول اللادقيق أن مثيل هذه الأمور تدخل ضمن
الاختيارات الشخصية متجاوزين بهذا التحليل أن فطرة الإنسان وبالذات
المرأة مجبولة على العفة وليس الفساد.
وبعودة قليلة إلى الماضي يتبين أن الحركات
النسائية في العالم عندما طالبت بحرية المرأة كان أهم بنود تلك
المطالبة حق المرأة في عدم المساس بجسدها إلا وفق إرادتها وهو ما يعني
عدم عرضها كسلعة تباع وتشترى في سوق النخاسة..
وفي حالة غير مسبوقة من حيث درجة الإصرار تعود
بعض الحركات النسائية مطالبة بما تسميه بـ(الحرية الجنسية) كنوع من
أنواع المساواة مع الرجل على اعتبار ذلك يمكن أن يساهم على حد تعبير
الزاعمات كنوع من أنواع المساواة مع الرجل وحماية لهن من الوقوع في فخ
الاغتصاب أو تجارة البغاء.
ولعل من مشاكسة الموضوعية أن أصبح تعريف
الاغتصاب (الاعتداء الجنسي) على المرأة بدون إرادتها ولو من قبل الزوج
هو أمر مدان ويحاسب عليه القانون.
ومن خلال التجربة الاجتماعية الواسعة الحادثة في
بلدان الغرب يتبين أن انتشار مفهوم الحرية الجنسية هناك قد أدى لإباحة
الدعارة وتجارة الرقيق في العالم، ويعترف المسؤولون الغربيون بالأبعاد
الخفية للمشكلة وبهذا المعنى يؤكد (سام براون باك) السيناتور الأمريكي
عن ولاية (أركنسو) أن تجارة الرقيق هي ثالث تجارة مشروعة من حيث الدخل
الذي تدره على أمريكا اليوم بعد المخدرات وتجارة السلاح.
ومما اعترف به السيناتور الآنف إشارة إلى (هيلاري
كلينتون) زوجة الرئيس الأمريكي السابق كلينتون تزعمها حملة لإباحة
تجارة الرقيق مادامت تتم بدون إكراه، رغم علمها بأن هذا يتنافى مع فطرة
المرأة.
ومن الطبيعي يمكن الاستنتاج أن إيجاد عمل يدر
بالعيش الكريم على المرأة سوف يصلح العديد من النساء الممارسات العمل
في أماكن مشبوهة ويمكنهن للعودة إلى رحاب الحياة الواسعة والمضيئة
ويساهم في مناهضة أوتوماتيكية لتجارة الرقيق اللاأخلاقية، هذا ومن
جانبها تواصل منظمة تطلق على نفسها اسم (هيومن رايتس واتش) الحقوق
الإنسان بفضح عمليات نقل آلاف الشابات التايلنديات سنوياً إلى اليابان
حيث يرغمن على ممارسة البغاء بعد أن تبين أنهن يتلقين من المهربين في
تايلند قبل تسفيرهن إلى اليابان وعوداً بالحصول على وظائف تدر عليهن
مبالغ وفيرة. ولكن بعد وصولهن إلى اليابان يكتشفن تلك الأكذوبة.
وفي إسرائيل كشف مسؤول في الشرطة الإسرائيلية
بحسبما ذكرت ذلك جريدة الشرق الأوسط قبل فترة: (أن الاتجار بالنساء في
إسرائيل تبلغ عدة مليارات من الدولارات).
وأكد الدكتور (جاك ضيوف) المدير العام لمنظمة
الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة في بيان له كان قد أعلن عنه قبل
فترة حول الحق في الغذاء وتكاليف الجوع: (أن الحق في الغذاء أمر أساسي
للوجود البشري، ويتبين مدى أهمية توفير الغذاء في الدور لمحاصرة ظاهرة
البغاء التي تنتعش بأرقام هائلة أمام حالة ضعف الإرادة السياسية
اللاقادرة على معالجة مشاكل الجوع.
إلا أن تجارة البغاء تتسع في دائرتها لتشمل
العديد من بلدان العالم فحين أوضحت الأمم المتحدة مؤخراً: (أن 2000
امرأة وفتاة بوسنية كن ضحايا عصابات مافيا تجارة البغاء صرح هيلغ كونر
ممثل هيئة الأمم المتحدة في البوسنة ذاتها: (أن القائمين على تجارة
الرقيق الأبيض أصبح من الأعيان وأصبح لديهم فنادق ومحطات للتزود
بالوقود) أما (اصليحة نجو ديريا) من مكتب حقوق الإنسان البوسني فقد
علقت على ذلك عبر الإشارة: (في أوربا يتم سنوياً تسجيل ما يزيد على
(500) ألف ضحية).
ومشكلة تجارة البغاء في بعض البلدان المسماة
حكوماتها بـ(الحكومات الإسلامية) تأخذ أبعاداً منافية للدين الإسلامي
وبشكل فاضح فالحكومة الإسلامية أو هكذا تسمى في تركيا تواجه مشكلة
انتشار بيوت الدعارة لكن البعض يعتبرها مشكلة مزمنة رغم أنها لا تليق
ببلد ترفع آذان مساجده الإسلامية الآذان الإسلامية.
إن ملف الدعارة وعمليات البغاء قضية تنظر في
الحكومة التركية مواجهتها بسبل عديدة إجرائية وقانونية وتزكية المجتمع
التركي منها قبل أن تأخذ مدى أخطر على سلامة الحياة المعنوية للمجتمع
التركي المسلم. |
