|
في وضع استراتيجية تعليم الكبار لبلدان العالم
العربي مساهمة في عمليات التقدم الحضاري.
أهتمت الجهات الرسمية العربية خلال السنوات
القليلة الماضية بموضوع ضرورة إعادة النظر لمنح كبار السن فرص جديدة
لاستكمال الدراسات الاكاديمية لمن يرغب أن يخطو بصورة جادة بهذا المجال
وما زالت المؤتمرات المتخصصة تعقد لإنجاز أهداف هذا التوجيه المخلص فقد
أنعقدت عدة مؤتمرات تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة
والعلوم التابعة للجامعة العربية ولعل أميز مؤتمر انعقد بهذا المجال هو
المؤتمر الذي استضافته – أبو ظبي – عاصمة دولة الإمارات العربية
المتحدة في شهر اكتوبر – تشرين الأول 2000م إذ تم فيه وضع خطة أقرتها
الوفود العربية المشاركة فيه تناولت بعض بنودها المخاطر والتحديات
الحضارية التي تواجه الإنسان والمجتمع العربي وسبل مواجهتها عن طريق
التعليم الأولي المتخصص باعتباره أحد روافد الثقافة والتثقيف اللاممكن
الاستغناء عنها.
في الوثيقة التي أقرها المؤتمر والمعنونة (خطة
عربية لتعليم الكبار) تم تسليط الأضواء على أنواع الأمية المنتشرة في
الأقطار العربية ومنها (الأمية الأبجدية) و(الأمية الوظيفية) و(الأمية
الحضارية) و(الأمية الحاسوبية) وتحدد بأن الأمية الأبجدية تنتهي عند
إنجاز مرحلة تعلم القراءة والكتابة. والأمية الوظيفية تنتهي إذ عرف
المرء كيف يكون شخصاً منتجاً في مجتمعه، والأمية الحضارية هي إن لا يعي
بأنه يمثل أحد عجلات التنمية وأمية الحاسوب فهي أن تكون طارئة على
المجتمعات إلا أنها أحد أمراض العصر وهي ضريبة العولمة، ومتغيراتها
المستمرة وبديهي جداً يمكن إضافة الأمية السياسية باعتبارها أمية
متفشية في الأوساط السياسية أكثر مما هي بين الأوساط المتابعة للسياسة
وما أزمات البشرية وتطويقاتها الحياتية والمصيرية اليوم إلا أحد نتائج
الأمية المنتهجة في عالم السياسة الرهيب..
لقد أصبح بالإمكان مواصلة الدراسة النظامية
التقليدية من خلال الفيديو والتلفاز والانترنيت وهي تتصف بالمرونة
لدرجة أنها توصل المعرفة إلى طالبيها في مجال أقامتهم وهناك توجه خليجي
عربي لتأسيس جامعة أقليمية تتيح الفرصة أمام الكبار أن يتعلموا
ويواصلوا دراساتهم كما تفعل العديد من الدول المتقدمة وأنصاف المتقدمة
هذه الأيام ويقدر حالياً عدد الجامعات المفتوحة التي تبث مواد دروسها
عن طريق القنوات الفضائية بزهاء (800) جامعة.
أن العالم اليوم يقدم اختراعاً جديد بين كل
دقيقتين وأن نسبة عالية من المعلومات أصبحت تتغير كل (18) شهراً ولعل
مواكبة هذا التطور يتطلب بذل مجهود استثنائي على المستويات الحكومية
وشبه الحكومية والاجتماعية فالأقطار العربية تحتضن اليوم (68) مليون
أمي وتبلغ نسبة القوى العاملة فيها بين (40 – 60%) من مجموع القوى
العربية العاملة لتشكل نسبة النساء فيها (10%) من المجموع الكلي.
وتشير معلومة أن مواقع المؤسسات الاقتصادية
العربية على ا لانترنيت تتجاوز قليلاً (2000) موقع وهذا الرقم يعتبر
ضئيلاً أمام عدد نفوس المجتمعات العربية وسعة تبادلاتها التجارية
الإقليمية والدولية، أما على صعيد التدريب في الأقطار العربية فما زال
يتخذ أسلوب المحاضرات أسلوباً بدلاً من ورش العمل وهذا ما يؤثر على شكل
أغلب دورات التدريب، ولعل التعلم الأفضل الذي تنشد الدوائر المتخصصة
الوصول إليه هو أن تكون مسيرة التعليم عن بعد إلى جانب التعليم النظامي.
إن تحديد أطار عام يأخذ تشريعه التوقيت والتمويل
والمحددات والأهداف والمنطلقات كفيل أن يحقق المعجزات في مجال تعليم
الكبار وما يؤديه ذلك من مردودات تدعم مسيرة الحياة والحضارة. |
