|
لا يمكن انتظار شيء حسناً ممن لا يخلص في وظيفته
السوية مهما كانت درجة تلك الوظيفة ومن بين من يشملهم ذلك موظفون كبار
في بعض الدول وكبرى المؤسسات العالمية.
ومع قرب قدوم الصيف لاحظت العاصمة البريطانية
لندن أن بعض زوارها الذين اعتادوا شد الرحال إليها كل صيف سواء بفردهم
أو مع عوائلهم بما يرقى لتقليد عندهم يعتقدون أن مربط خيولهم هي عاصمة
الضباب كما يحلو للبعض أن يسميها – لكن ما لم يتم اكتشافه إلا مؤخراً
أن أشخاصاً لا ينتهي عددهم كما يبدو من قيادات المافيا في روسيا التي
تعتزم مضاعفة غسيل الأموال في لندن إذ تشهد لندن وقوع جرائم في شوارعها
مما جعل الجهات الرسمية في حالة حذر واستنفار دائمين لمواجهة أي مجهول
بهذا الصدد فالجرائم التي تجعل من الشوارع أماكن للعنف مسألة ستسحب على
خفض نسبة المردود الربحي الذي تجلبه السياحة البريطانية وقال تقرير
بريطاني رسمي يقع في (40) صفحة أن عدم اتخاذ إجراءات سريعة ومحكمة
سيجعل صورة الحكومة هناك وكأنها تخدم الجريمة البريطانية وكذلك حذر
التقرير من: (أن لندن تواجه انفجار في نشاط (المافيا الحمراء) وأنه في
غضون (2) سنتين على أبعد تقدير.. ستصبح العاصمة البريطانية مهيئة
لأنشطة العصابات الإجرامية المنظمة القادمة من إرجاء الاتحاد السوفيتي
السابق.
وتقدر الجهات المصرفية اللندنية إن ما قامت به
عصابات المافيا الروسية من عمليات غسيل أموال يفوق حالياً مليار دولار
سنوياً عبر لندن وأن هناك (200) شخصية قيادية في هذه العصابات تعيش في
لندن أو تسيح بها بشكل دوري ودائم. وقالت مصادر مطلعة استناداً إلى
التقرير الآنف إن التقرير يحذر من أن قيام السلطات السويسرية مؤخراً
بغرض إجراءات مشددة حول الأنشطة المصرفية فإن المافيا الروسية يتوقع أن
تقوم بتحويل (40) مليار دولار أخرى من البنوك السويسرية وزهاء (90)
شركة سويسرية يعتقد أنها واجهات لأنشطة إجرامية. ويتهم التقرير المصارف
والمؤسسات المالية البريطانية بأنها في وضع مثير للشفقة خاصة وأنها لا
تعرف أن تتحرك ضد تدفقات الأموال الواصلة إليها المثيرة للشكوك الأمر
الذي يشجع بشكل دعوة مفتوحة لتيسير تنفيذ خطط العصابات الإجرامية.
ولم يكتف التقرير بكل ما بينه من معلومات بل
أدان بكل جرأة ما وصفه بـ(إنها مؤامرة الصمت من جانب المصارف
البريطانية) وكشف التقرير أن (8) مصارف فقط من مجموع (520) مصرفاً
ومؤسسة مالية بريطانية تتلقى الودائع التي بلغت (80%) من عمليات
التحويل ولا أحد يدري كم هي المبالغ المسروقة أو المجموعة بطرق سرية من
بلدان الاتحاد السوفيتي السابق التي يتم تهريبها إلى الخارج وتودع في
البنوك ومؤسسات المال الأجنبية في لندن وجنيف وربما غيرهما إذ أن في
الحد الأدنى عن تسمية تهريب المال إلى الخارج هو عامل تخريبي يطال نشاط
الاقتصاد حتى يوصله إلى حافة الانهيار.
أما في أقصى الجانب الغربي من الكرة الأرضية وفي
الولايات المتحدة الأمريكية بالذات فترتفع هذه الأيام أصوات برلمانية
حذرت من: (أن ارتفاع حجم النفقات العسكرية الأمريكية إلى (48) مليار
دولار خلال السنين العشرة المقبلة مقابل (395) مليار دولار في الموازنة
المالية للسنة الحالية، قد يؤدي إلى توحش القوة العسكرية إذا أن في ذلك
عامل حث على تفجير حروب وإشعال مناطق آمنة من العالم وهناك إمكانية أن
يغري هذا المبلغ الرهيب ضعاف النفوس لاستغلاله في غير موضعه لا سيما
وأن هناك فضيحة ما تزال تطرق أبواب وزارة الدفاع (البنتاغون) وتتعلق
بقيام مشاة البحرية الأمريكية الـ(مارينز) بإنفاق الأموال الحكومية على
بنات الليل).
وجاء بتقرير أمريكي رسمي بالنص: (هذه الفضيحة
ليست مزحة.. وإنما حقيقة ساطعة مدعومة بتقرير عرض على أعضاء الكونغرس
أواخر السنة الفائتة، وكشف أن مشاة البحرية أنفقوا ما يزيد على (200)
ألف دولار على بيوت الدعارة والمقامرة... خلال السنتين الماضيتين في
الإنفاق المسرف عن طريق أساليب احتيالية باستخدام بطاقات الائتمان
الحكومية.. الذي آثار قلق أعضاء الكونغرس بشأن بطاقات الائتمان
الحكومية، والتي كانت محل إدعاءات باستغلالها في عمليات مثيرة للجدل.
إن جنود البحرية انفقوا أموال الحكومة بسخاء في مواخير الدعارة وشراء
المجوهرات والمقامرة... إلا أن نفقات بيوت الدعارة تم تزييفها في شكل
فواتير مطاعم وبارات).
وكشف التقرير أيضاً: (أن مراجعي الحسابات كشفوا
في السنة (2000) أن ما يزيد على (46) ألف موظف بوزارة الدفاع الأمريكية
أختلسوا (62) مليون دولار تحت بند مصروفات سفر رسمية تم دفعها ببطاقات
الائتمان الحكومية.
هذا وتعد مثل هذه الفضائح في الغرب جرس أنذار
ربما يميل للانتقال بنهج الغرب كي يعيد سياساته الخارجية على أساس بناء
يحفظ الحقوق المشروعة للجميع دون أي فروض في الوصاية. |
